بعد تراجع الكلام عن إنشاء محرقة للنفايات في عين بعال بسبب طلب وزارة البيئة جلسة مشاورات مع الأهالي وشروط أخرى كبيرة، عاد البحث في تطوير المعمل من دون العودة عن فكرة وإمكانية حرق العوادم
«فرز النفايات من المصدر يسهّل ويسرّع في أداء معمل عين بعال، ويحسّن من نوعية السماد الناتج من تخمير النفايات العضوية». قناعة معجلة مكررة توصل إليها المشاركون في لقاء تشاوري لعرض دراسة تقويم الأثر البيئي لتطوير المعمل ورفع قدرة إنتاجه الذي دعا إليه اتحاد بلديات قضاء صور أمس.
تلك الخلاصة ليست شرطاً طارئاً لإنجاح المعمل، بل إن الدراسة الهندسية والبيئية والتقنية التي وضعت لإنشاء المعمل عام 2004، تقوم على الفرز من المصدر.
أنجز تشييد المعمل وتجهيزه بعد سبع سنوات، عام 2011. وهو يلتزم نفايات 64 بلدة، إضافة إلى ثلاثة مخيمات فلسطينية. بدأ التشغيل التجريبي بفرز عشرات الأطنان من نفايات عدد من البلدات غير المفرزة. تعثر العمل مراراً، ولا سيما في ظل عدم توافر مطمر صحي لطمر العوادم الناتجة بعد إقفال مكب دير قانون رأس العين.
عدد الآلات والعمال المكلفين الفرز لم يتمكنوا من فرز عشرات الأطنان التي تصل يومياً والتي يختلط فيها العضوي مع المعادن والبلاستيك، وأحياناً بقايا المسالخ والنفايات الطبية. في المقابل، كانت النفايات العضوية بعد تخميرها توضع في العراء لتجفيفها لمدة لا تقل عن أربعين يوماً، ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة إلى البلدات المحيطة به، في ظل عدم توافر «هنغارات» مقفلة. في النتيجة، فاقت كميةُ النفايات قدرةَ المعمل على الاستيعاب، ما دفع بعض البلديات إلى رمي نفاياتها في أوديتها وخراجها وإحراقها.
اين الخلل؟
الخلل في التجهيز والتشغيل استدعى خطة تطوير من الاتحاد بتمويل من البنك الدولي. تنص الخطة على «زيادة قدرة المعمل على الفرز وتخمير المواد العضوية من خلال تطبيق وسائل للمحافظة على نوعية الهواء والمياه السطحية والتربة وتعزيز فرص العمل للمجتمعات المحيطة بطرق مباشرة وغير مباشرة»، بحسب رئيس الدائرة الهندسية في الاتحاد جلال عبد علي.
الاتحاد كلف شركة «جيوفلنت» دراسة تقويم الأثر البيئي. وللأخذ بملاحظات الجمعيات الأهلية والدولية في المنطقة، نظم الاتحاد أمس لقاءً تشاورياً حضره نائب رئيس الاتحاد حسن حمود، وممثل وزارة البيئة مروان رزق الله وممثلون عن الجمعيات.
عود على بدء، فإن «وصول النفايات إلى المعمل مفرَزة يشكل الشرط الرئيسي لإنجاح خطة التطوير»، توافق المشاركون على ذلك. حمود طلب من الجمعيات المساعدة في إطلاق حملة توعية وترشيد على الفرز من المصدر. عبد علي لفت إلى إنشاء الاتحاد مركزاً في بلدة برج رحال لتجميع نفايات خمس بلدات مجاورة، يقسَّم إلى عدد من الهنغارات تفرز فيها أنواع النفايات. لكن الحل الشامل الكفيل بمعالجة جذرية بحسب المشاركين، إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة الذي وضعته وزارة البيئة عام 2006 وأقره مجلس الوزراء عام 2012 وحوله إلى مجلس النواب. مشروع القانون لا يزال ينتظر إقراره في الهيئة العامة.
