تفاقمت معاناة لبنان المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات، مع بدء الحرب على أوكرانيا وما نتج عنها من تداعيات على النفط والمواد المستوردة منها، وبما أن لبنان هو من الدول المستوردة غير المنتجة، في معظم المجالات، فان الاتجاه نحو ايجاد حلول بديلة أو داخلية أصبح أمراً حتمياً.
لذلك ومن أجل مواجهة هذه التحديات، أطلقت اليونيدو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة بيريتكBerytech “أكاديمية لبنان للتصدير”، كجزء من برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية (PSDP)، وهي مبادرة مشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في لبنان مموَّلة بمساهمة سخية من حكومة كندا، بهدف إحياء قطاعيّ الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان.
فيما تم دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قطاع الأغذية الزراعية والزراعة للتقدم إلى الأكاديمية.
أما بالنسبة الى استراتيجية العمل ففي البداية، تقوم هذه الأكاديمية بتزويد الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التي تقودها نساء ورجال، وكذلك التعاونيات، بالمعرفة الفنية المطلوبة وبمهارات التصدير العملية لتوسيع نطاق عملياتها وتعزيز جهوزيتها للتصدير.
وكمرحلة أولية، ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية لـ 70 تعاونية وشركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، منها 40 شركة تترأسها سيدات.
ومن خلال هذه الدورات ستتمكن هذه الشركات من الحصول على برامج تعلّم مرنة، تتلاءم مع احتياجاتها وجداولها الزمنية.
يهدف البرنامج الى الوصول واستفادة أكبر عدد ممكن من المعنين، اذ يتمّ توفير خيارات تعلم متعددة، حضورياً أو عبر الإنترنت أو من خلال المزج بين الإثنين. كما تغطي عدّة مواضيع متعلقة بالتصدير بما في ذلك وضع خطة التصدير وتحديد الأسعار، بدءاً من التكاليف حتى تحديد سعر تنافسي لبيع المنتجات وغيرها من المواضيع.
قد يكون لبنان خلال هذه الفترة، بأمس الحاجة الى هكذا برامج من شأنها تخفبف وطأة الأزمة، لا سيما أنّه يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة مصنفة من قبل البنك الدولي على أنها “واحدة من أسوء الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الـ 150 الماضية”.
وقد تسببت هذه الأزمة، التي زادت جائحة كوفيد19 من حدّتها، بأضرار جسيمة على بيئة الأعمال وسوق العمل في لبنان. فمنذ تشرين الأول 2019، انخفضت مبيعات 79% من الشركات بنسبة 69%، وتأثرت الشركات الصغيرة بشكل أكبر مع انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات (وفق البنك الدولي).
لذا وفي ظل هذا الانهيار الاقتصادي، كان لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الشركات المحلية على التصدير والوصول إلى أسواق جديدة، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاعات الإنتاجية والتي يقودها نساء ورجال.
والواقع أن هناك فرصاً ناشئة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، كونهما يساهمان بشكل رئيسي في توفير الفرص الاقتصادية وفي خلق فرص عمل للنساء والشباب في المناطق الفقيرة. في هذا السياق، تحتاج الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى اكتساب الخبرات والأدوات اللازمة التي تتيح لها الحفاظ على أعمالها وتحقيق النمو المستدام.
