حددت الحكومة المصرية أولوياتها في مشروعات مكافحة تغيُّر المناخ، ببرامج مستهدفة تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 بليون دولار على مدار 28 عاماً، وتشمل محوري “التخفيف” من الآثار السلبية المتوقعة لتغيُّر المناخ، أو “التكيُّف” مع تلك الآثار.
تضم الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل لمواجهة تغيُّر المناخ، مشروعات متعلقة بـ الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وبرامج لما يُعرف بـ التقاط الكربون وتخزينه وإنتاج محاصيل متوائمة مناخياً وحماية الشواطئ وتحلية مياه البحر، كأولوية أولى.
ويصل إجمالي التكلفة المطلوبة لبرامج ومشروعات التخفيف والتكيُّف مع تغيُّر المناخ إلى 324 بليون دولار، وفق دراسات رسمية، من بينها 211 بليون دولار لـ”التخفيف”، و113 بليون لـ”التكيُّف”.
ويبدأ أول المشروعات المستهدفة في “الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل” بمشروعات حماية الشواطئ، وجرى تقدير مدة تنفيذها حتى عام 2027 باعتبارها أولوية أولى بتكلفة 12 بليون دولار بطول 3500 كيلومتر.
ثاني المشروعات المستهدف الانتهاء منها قريباً، هو برنامج النقل الكهربائي، والمستهدف انتهائه في 2028 بتكلفة تقديرية 45 بليون دولار، بينها 20 بليون دولار متوقع أن تحصل عليها مصر في صورة تمويل.
وثالث المشروعات المستهدف انتهائها، هو برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، شاملاً الهيدروجين الأخضر، وأنظمة التحكم في الطاقة، بتكلفة تقديرية 122 بليون دولار، والمستهدف انتهائها في 2035، مع احتياج مصر لتمويلات بشأنها تُقدّر بنحو 109.5 بليون جنيه.
وتستهدف مصر الانتهاء من مشروعين آخرين بحلول عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخياً لـ 200 نوع نباتي، بوقت تنفيذ مستهدف حتى 2050 بتكلفة تقديرية 15 بليون دولار، وبرنامج لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 أيضاً، بتكلفة تقديرية 8.5 بليون دولار. (عن “سكاي نيوز عربية”)
