أكدت رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلال فعالية نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، على انّه يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه.
وحملت الفعالية عنوان “الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي”، وشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب.
كذلك قالت المسؤولة الأممية إن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح، فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030. “تعتبر المياه في المنطقة العربية مصدرا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع. ندرة المياه في المنطقة العربية هي مسألة تتعلق بالأمن المائي، والأمن الغذائي، وبالازدهار والحياة الكريمة”. وأكدت على أهمية التعاون في مجال المياه عبر الحدود وبين القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن “دبلوماسية المياه بين الدول تمثل أمرا محوريا”.
في الجهة المقابلة، أطلقت لجنة الإسكوا مؤخرا مركز المعرفة الإقليمي، المعروف اختصارا باسم “ريكار”، وهو مبادرة إقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية، وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.
ووفقا للسفيرة شهيرة وهبي رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية. “تعتبر المنطقة العربية هي الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه. وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود”.
كذلك أشارت السفيرة وهبي، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، إلى تقرير الهيئة الدولية لتغير المناخ الذي وصف المنطقة العربية بأنها الأكثر تأثرا في العالم بتغير المناخ وأن تغير المناخ في تسارع مستمر. لذا دعت إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص، للمشاريع التي تدعم التعاون الإقليمي العربي في مجال المياه وتعزيز قدرتها على التصدي لتغير المناخ ومساعدة الدول العربية لحشد موارد مالية إضافية.
مؤكدة “لن تزداد المياه المتاحة في المنطقة العربية من المصادر التقليدية المعروفة لدينا جميعا. يكمن حل معالجة قضية الأمن المائي العربي وندرة المياه- كما أكد الخبراء- في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية من مياه محلاة واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية والمياه شبه المالحة وحصاد مياه الأمطار”.
من جهتها، شددت المسؤولة في جامعة الدول العربية على ضرورة وضع منظومة متكاملة لاستخدام المياه غير التقليدية والاستفادة من كل قطرة مياه متوفرة في العالم العربي، كي تتمكن المنطقة من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ متطلبات العقد الدولي للمياه وضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها المستدامة للجميع.
بعد الجلسة الافتتاحية عقدت حلقتا نقاش استعرض فيها الوزراء والوزيرات العرب خطط ومبادرات بلادهم في مجال المياه. الجلسة الأولى جاءت بعنوان: تحديات وأولويات الأمن المائي في المنطقة العربية. أما الجلسة الثانية فحملت عنوان: المبادرات والالتزامات الخاصة بخطة العمل في مجال المياه من المنطقة العربية.
