مرفأ للصيد والتنزه على حساب الثروة السمكية والسياحة!
تعريف التنمية المستدامة يعني مراعاة ثلاثة أمور بنفس الأهمية: المجتمع، الإقتصاد والبيئة،
فإذا جاء مشروع ما ليخدم ناحية واحدة فلا يمكن أن يكون المشروع مستداما.
وإذا طبقنا هذا المبدأ على مشروع إنشاء مرفأ عدلون من قبل الدولة اللبنانية، نجد أن هذا المشروع الضخم المنوي تشييده على مساحة 160،000 متر مربع، هو مكلف وقائم على حساب المجتمع المحلي وعاداته وذكرياته، وعلى حساب بيئة عمرها آلاف وملايين السنين.
من يحمي مصالح الناس والطبيعة؟
الجواب سهل: القانون.
القانون اللبناني تطور، ففي العام 2002 صدر قانون البيئة رقم 444 يفرض القيام بدراسة الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بما فيها مشروع إنشاء مرفأ، وبعدها صدر المرسوم رقم 8633 “أصول تقييم الأثر البيئي” الذي ينص على وجوب إعداد دراسة الأثر البيئي قبل البدء بتنفيذ المشروع.
إذاً، السؤال الأول الذي يخطر في البال: هل تمت دراسة الأثر البيئي للمشروع؟ وهل وافقت وزارة البيئة على هذه الدراسة قبل المباشرة بالأعمال؟
هل يحق لأي كان تدمير ذاكرة شعب، وملكا عاما، وحضارة دون استشارة المجتمع المحلي وأهل العلم ومخالفة القوانين؟
من يحمي إرثنا الثقافي وتراثنا الطبيعي؟
من يحق له القيام بالتجاوزات والتدمير؟
ايتها الدولة اللبناينة بما أن المشروع هدفه التنزه والصيد وليس من دواع للعجلة في هذا المجال، نطلب منك تأجيل الأعمال لحين تجهز الدراسة الضرورية والإصغاء الى المجتمع والمحلي والإختصاصيين قبل البدء بالتنفيذ، وعندها نأخذ معاً القرار السليم لمصلحة عدلون ولبنان.
