مصير ترحيل النفايات يحسم اليوم … تركيا وجهة شركة شينوك وعرض متأخر من لاتفيا

يتوقع ان تشهد الساعات المقبلة تطورات جدية على مستوى انفاذ قرار مجلس الوزراء اللبناني بترحيل النفايات المنزلية الصلبة الى الخارج. وزير الزراعة أكرم شهيب، المكلف متابعة هذا الملف، أكد في اتصال مع greenarea.info انه من المفترض ان تقدم شركة شينوك البريطانية الاوراق التي تثبت موافقة الدولة المعنية بالاستيراد قبول النفايات الى اراضيها في مهلة اقصاها ظهر اليوم، ولم يستبعد شهيب ان تكون الشركة قد اتمت جميع هذه الاجراءات، وهو اجاب من سأله ان الشركة قد حصلت على هذه الموافقة وان ورقة القبول موجود في جيب ممثل الشركة في بيروت. وتؤكد معلومات ان شركة شينوك قد اعدت اكثر من خيار للترحيل، الاول يشمل تركيا، والثاني يشمل دولة غانا في افريقيا، مع ترجيح ان تكون تركيا، حيث تملك الشركة مصنع لمعالجة النفايات، الخيار الاكثر ترجيحاً، خصوصاً ان المسافة الى تركيا اقرب من غانا الامر الذي يخفف الاعباء على الشركة ويساعدها في تحقيق حيز اوسع من الارباح.

في المقابل لا تزال الاطراف المشككة بامكانية نجاح هذه الخطوة تؤكد استحالة القيام بخطوة الترحيل، وانه في الوقت الذي ستعلن فيه الشركة وجه ترحيل النفايات ستخرج اصوات في تلك الدولة وعلى المستوى الدولي التي تعارض هذه الخطوة نظراً لعدم انطابقها مع الاجراءات المرعية والمنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. ويؤكد النشطاء المعارضون لخيار الترحيل انه على عكس ما جرى الترويج له بعد جلسة مجلس الوزراء اواخر الشهر الماضي، فان الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة، كونها دولة طرف في الاتفاقية، توقيع عقد ترحيل النفايات لا سيما في حال اكتشاف نفايات خطرة ضمن النفايات المنزلية، وهو امر مرجح كون سوء ادارة النفايات في لبنان يؤدي الى اختلاط النفايات المنزلية مع النفايات الصناعية والطبية في الكثير من المناطق، وان اعمال الفرز في معملي الكرنيتنا والعمروسية لن يكفلا ازالة جميع النفايات الخطرة قبل اعمال الكبس والتغليف تمهيداً للتصدير.

لاتفيا موافقة

وفي حين استبعدت الحكومة اللبنانية خيار توقيع عقد مع الشركة الهولندية التي وقع عليها الخيار ايضاً في مجلس الوزراء للمشاركة مع شينوك البريطانية في عملية الترحيل، سربت معلومات مفادها ان رئاسة مجلس الوزراء قد تلقت خلال الاسبوعين الماضيين عروض جديدة للترحيل من قبل رجال اعمال وشركات ابدت استعدادها ترحيل النفايات الى دولة لم يتم تسميتها، ومن بين هذه العروض عرض تقدم به رجل الاعمال اللبناني مروان جابر وهو من النبطية يبدي فيه استعداده لترحيل طن النفايات بكلفة ٨٥ دولار للطن، وفي حين لم يعرف بعد مصير هذا العرض ومدى جديته، تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف ان رئاسة مجلس الوزراء استفسرت خلال اليومين الماضيين من اكثر من جهة عن طبيعة هذا العرض، وما اذا كان له اي ارتباط سياسي بطرف محلي، ومدى جديته وقابليته للتطبيق.

بدوره كشف المحامي انطوان عطا الله لـ greenarea.info انه حصل على موافقة من شركة EKO Getlini ومقرها لاتفيا تؤكد فيه استعدادها قبول ترحيل النفايات الى مصانعها لمعالجتها وطمرها. وتشير رسالة حصل موقعنا على نسخة منها وموقعه بتاريخ ١١ كانون الثاني الجاري، من قبل رئيس مجلس ادراتهاImants Stirans ان الشركة التي تاسست في العام ١٩٩٧ تعمل في قطاع النفايات المنزلية الصلبة وان لديها مطمر للتخلص من النفايات في لاتفيا، وهو يستخدم للتخلص من نفايات منطقة ريغا التي يقطنها مليون ومئتي الف نسمة.

وتضيف الرسالة التي وجهت الى رئيس الحكومة تمام سلام :” تمتلك شركتنا خبرة واسعة في قطاع النفايات الصلبة بما يتلائم مع المعايير الاوروبية ، وان وجه عمل الشركة استصلاح الاراضي التي تعاني من تدهور على مستوى ملائمة التربة حيث تقوم باستصلاحها من خلال مطامر صحية تعد الا;بر في اوروبا الشرقية. وان غاز الميثان الناتج عن المطامر التي تديرها الشركة يستخدم في تدفئة المنازل في منطقة جتليني.

ووجهت الشركة في كتابها دعوة مفتوحة لقبول تصدير النفايات من لبنان الى لاتفيا ليتم فرزها ومعالجتها وطمر الكمية المتبقية في المطمر التابع لها ، وتعهدت الشركة بالحصول على جميع الموافقات من السلطات المعنية في لاتفيا لدخول النفايات من لبنان بما يتوافق مع اتفاقية بازل والقوانين الوطنية في البلاد. وتابعت الرسالة :” نحن على استعداد للتفاوض حول كافة التفاصيل واتمام الاوراق الرسمية المطلوب تقديمها من قبل لاتفيا ولبنان لاتمام اجراءات الترحيل. كما ابدت الشركة استعدادها لتصميم وبناء وتشغيل مطامر صحية ومراكز فرز ومعالجة في لبنان في حال طلب منها ذلك. كما وجهت شركة EKO Getlini دعوة الى اي جهة رسمية تحددها رئاسة مجلس الوزراء لزيارة مصنعها والمطمر الذي تديره وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل وتبادل الخبرات.

ويلفت المحامي عطا الله الى انه لم يسجل الرسالة الموجهة الى الرئيس سلام بشكل رسمي في ديوان الرئاسة لانها وردت متاخرة، اي بعد صدور قرار مجلس الوزراء. لكنه لفت الى انه في حال فشلت الشركة الحالية التي وقع الاختيار عليها في الحصول على الموافقة المطلوبة، فان العرض الذي بحوزته واضح وصريح ولا لبس فيه، وانه العرض الاول من نوعه الذي يحدد صراحة الشركة التي ستعالج النفايات ووجهة الترحيل، اما بخصوص الكلفة فاعتبر ان هذا الامر خاضع للتفاوض، لكنه اكده ان السعر سيكون اقل بنسبة كبيرة من العرض الحالي، وان طريق الشحن مختلفة ايضاً، لافتاً الى انه تفاوض مع شركة شحن للقيام بهذه المهمة وان اول باخرة ستكون جاهزة للترحيل من مرفأ بيروت بعد اسبوعين من توقيع العقد مع الشركة التي يمثلها.

عرض شركة ايثاتيك

يسترجع المحامي عطا الله تجربته مع عروض معالجة النفايات بالكثير من الحسرة. ففي العام ٢٠١٢ تم توكيل عطاالله من قبل شركة ايثاتيك. حيث تقدم عطاالله بوكالته عن شركة اثاتيك الى وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، بعرض تعهدت من خلاله الشركة تشييد ستة معامل لفرز النفايات وتوضيبها وتغليفها على نفقتها الخاصة بكلفة تصل الى ٦٠٠ مليون يورو. واعلنت الشركة استعدادها لتشييد هذه المعامل لتغطية كامل الكمية وحجم النفايات المجمعة، على ان تشمل هذه الكلفة استئجار العقارات وتشييد المعامل، مع ما يتطلبه ذلك من بنية تحتية. وتعهدت الشركة نقل النفايات بعد فرزها الى مصنع يشيد على ارض ملاصقة للشاطئ، بحيث تحوَّل النفايات الى مادة بيو ايثانول وتُضَخ بأنابيب لتحميلها الى بواخر خاصة تقف في عرض البحر. وطلبت الشركة في مقابل استثمارها الضخم ان تتعهد الدولة اللبنانية إعطاء الشركة حقاً حصرياً والتزاماً لمدة ٣٠ عاماً وتسليمها كامل النفايات المجمعة. ولمّحت الشركة الى استعدادها لدفع اموال اضافية على الطن في حال الموافقة على المشروع! وتقول الشركة إنها قادرة على انتاج ملايين الليترات من وقود الإيثانول باستخدام تقنية «التحليل المائي الحامضي المركز». ويلفت عطاالله الى ان هذا العرض رفض في حينها ولم تبد اي جهة رسمية استعدادها لزيارة الهند او روسيا للكشف على مشاريع النفايات الصلبة التي تديرها الشركة. بعدها تراجع رئيس مجلس ادارة شركة اثاتيك فالديس ليبانس عن العرض بسبب الاحداث الامنية في لبنان وسوريا، التي تجعل من استثمار ضخم بهذا الحجم مخاطرة غير منطقية.