انخفض سعر برميل النفط إلى تحت الثلاثين دولارا، وقد ينخفض أكثر من ذلك، وبدأت تظهر التحليلات من قبل بعض الفئات السياسية والاقتصادية المهتمة بهذا الحدث، فئة تقول أنها الحرب على إيران التي ستدخل سوق النفط بشكل أوسع بعد إزالة العقوبات عنها، فئة أخرى تدّعي أنها العقوبات على روسيا الاتحادية لتدخلها في الشرق الأوسط، فئة ثالثة ترى أنها نتيجة العرض الكبير من المنتجات النفطية أكثر من حاجة السوق، أما بعض الاقتصاديين الآخرين فيذهبون أبعد من ذلك، بأن فترة الركود الاقتصادي قد امتدت منذ 2008 ولا بد لعجلة التنمية أن تدور، وعليه يجب تخفيض أسعار الطاقة النفطية.
من كل ما تقدم، يتبين لنا أن مشاريع الطاقات المتجددة ستتراجع كثيرا خلال الفترة المقبلة، نظرا لتوفر المصادر النفطية الرخيصة، وستصبح المشاريع المعتمدة على الطاقات المتجددة بمثابة ترف بيئي وليس حاجة ملحة.
ولا بد لنا من التذكير بخصائص ومميزات الطاقات المتجددة:
-متوفرة في معظم دول العالم، وخصوصا في الدول النامية، مصدر محلي لا يحتاج إلى النقل والانتقال ويتلاءم مع واقع التنمية في المناطق النائية والريفية واحتياجاتها، نظيفة ولا تلوث البيئة وتحافظ عل الصحة العامة، اقتصادية في كثير من الاستخدامات، ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب ومنتظم، لا تحدث أي ضوضاء أو تترك أي مخلفات ضارة تلوث البيئة، تحقق تطوراً بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ضمن معايير التنمية المستدامة وتستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محلياً في الدول النامية.
رغم أن مزايا الطاقات المتجددة معروفة جيداً، إلا أن البعض يدعي بأنها غير متوفرة عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، واسترداد الاستثمار الأولي قد يستغرق زمناً طويلاً، لكن يجب أن نعرف أن المملكة العربية السعودية وحدها تتلقى يومياً أكثر من مئة مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل قوة كهربائية مقدارها أربعة بلايين ميغاواط، تغطي الطاقة الحرارية التي تتولد من إنتاج عشرة ملايين من البراميل النفطية في اليوم.
د. أكرم سليمان الخوري