أعلنت وزارة البيئة التونسية الخميس انها ستمنع بحلول آذار/مارس المقبل استعمال الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي في الطبيعة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الانترنت “تقرر حظر استعمال الاكياس البلاستيكية بحلول شهر مارس”.
ويستعمل التونسيون سنويا “مليار كيس بلاستيكي” غير قابلة للتحلل العضوي، يتم توزيع “أقل من نصفها في الفضاءات التجارية الكبرى” وفق الهادي الشبيلي مدير ادارة جودة الحياة في وزارة البيئة.
وقال الشبيلي لفرانس برس ان “وزارة البيئة والتنمية المستدامة أعدت مشروع أمر ترتيبي (قانون) يتعلق بمنع توريد وترويج وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي (..) سيتم عرضه على الحكومة ثم على البرلمان”.
وأوضح ان منع استعمال الاكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة سيكون بطريقة “متدرجة ليس فيها مفاجآت ولا تسبب خسائر لأحد”.
وقال “سيتم في مرحلة اولى منع التوزيع المجاني للاكياس ذات الاستعمال الوحيد وغير القابلة للتحلل العضوي في الفضاءات التجارية الكبرى، مقابل التشجيع على استعمال اكياس قابلة لاعادة التدوير وللتحلل العضوي” في هذه الفضاءات.
وفي تونس نحو 100 مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية وفق الشبيلي الذي قال إن قرار السلطات منع استعمال الاكياس البلاستيكية “لن تكون له تأثيرات لا على هذه المصانع و لا على عمالها”.
وافاد “سوف نؤهل هذه المصانع لتنتج بلاستيكا غير ضار بالبيئة، وعملية التأهيل لن تكون لها كلفة مادية على المصانع” التي “يتعين عليها فقط إضافة مواد أولية الى تلك المستعملة في صناعة الاكياس البلاستيكية حتى تصبح قابلة للتحلل العضوي”.
وتعاني تونس من تلوث كبير بالأكياس البلاستيكية وفق منظمات بيئية غير حكومية.
وقال الشبيلي “هذه الاكياس يلزمها مئات السنين حتى تتحلل، هي تسبب تلوثا بصريا، وتعكر نوعية الحياة في المدن والارياف ولها تاثيرات سلبية على عديد الاصناف البحرية مثل السلاحف”.
واضاف ان “الحرق العشوائي للاكياس البلاستيكية (غير القابلة للتحلل العضوي) يتسبب في انبعاث غازات خطيرة بعضها له علاقة بالتغيرات المناخية”.
وقال “قمنا بتحقيق (استطلاع راي) (…) فلمسنا حسا ايكولوجيا ورغبة في تقليص استعمال الاكياس الضارة بالبيئة وتعويضها بأخرى صديقة للبيئة”.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي تقدم نواب في البرلمان بمشروع قانون لـ”منع انتاج واستيراد وتسويق وتوزيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل (العضوي)” بحسب ما افادت النائبة مريم بوجبل.
والاربعاء اعلنت وزارة البيئة “ارتفاع كلفة تدهور البيئة الى (نسبة تساوي) 2،71 من اجمالي الناتج الداخلي” للبلاد.
