أنَّـى لرائحة القمامة أن تطغى على رائحة الفساد، وأنَّـى للصفقات أن تحجبَ ما تنفث ممارسات الطبقة السياسة من سموم، وآخرها سموم “مأثرة” الترحيل تقودها “حكومة العجز الوطني” وهي تجري المقايضات وتمرر السمسرات، حكومة، ما عاد وزراؤها يغضون الطرف خجلا، ولا تصطبغ وجوههم بحمرة من حياءٍ قلَّ منسوبه ويكاد يختفي.
صارت مملة التفاصيل وصادمة، أما التبرُّم فما عاد يجدي، فالنفايات تحاصرنا، وقد باتت على مقربة من بيوتنا وفي شوارعنا، تعلو أكداسا مكدسة، وتتطاول على مدارسنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا، في مسار طويل لأزمة موصوفة، يتأكد معها أن الروائح المنبعثة ليس من أكوام الزبالة فحسب، وإنما من فشل الإدارة الرسمية في مواجهة هذا الملف الصحي والبيئي على مدى سبعة أشهر ويزيد، مسار فضح هشاشة السلطة، وقد نجحت في جعل لبنان بلدا لا ينتمي إلى روح العصر، وإنما يوغل بعيدا في دهاليز التخلف وأقبية العصور المظلمة.
فضيحة الترحيل والرسوّ على أرقام خيالية، مع فارق كبير بالأسعار مع شركة جديدة متقدمة، تشي بصفقة و”مزاريب” سمسمرة من وزراء ونواب لجيوب النافذين والأقطاب، فالمبالغ الكبيرة تزداد معها نسب العمولة، خصوصا وأن اعتماد السرية في تمرير الصفقة – الفضيحة يؤكد المؤكد.
وما هو أخطر، ما شددت عليه دراسة حديثة أعدتها أستاذة الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة في “الجامعة الأميركية” في بيروت الدكتورة نجاة صليبا، لجهة أن “التكاثر في الجزئيات السامة يرجع إلى اعتماد الحرق كحل للتخلص من النفايات المتراكمة، وحرق النفايات يؤدّي الى انبعاث غازات خانقة، ومواد مسرطنة وجزيئات سامّة”، وأكدت أن “مساحة لبنان الصغيرة لا تسمح له بتاتاً باعتماد المزيد من أساليب الحرق والطمر للتخلّص من النفايات، ومعدلات التلوث المرتفعة والمخيفة التي تمّ قياسها خير دليل على ذلك”، دون التقليل من أثر النفايات وعصارتها على مياهنا الجوفية.
كثيرا ما كنا نهزأ بجمهوريات الموز؟ لكن أين نحن منها؟ وقد غدونا في “جمهورية النفايات”، “قطعانا” تساق إلى قدرها!
أنور عقل ضو
إقرأ باللغات : 
