دأبت الدول الصناعية من أجل الحصول على الموارد الوراثية من الدول النامية، والحصول أيضا على براءات اختراع عنها، أو عن مشتقاتها، وتسويقها دولياً باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وذلك دون مشاركة دول المنشأ في عوائد الاستغلال، ودون الحصول حتى على موافقة مسبقة منها، أو التوقيع على اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد، وفي كثير من الاحيان كانت ترتبط تلك الموارد بالمعارف لدى المجتمعات الأصلية.
عودة إلى البدايات: تفاقمت المشاكل البيئية بأنواعها، من تلوث الهواء، التصحر، التبدلات المناخية، ارتفاع حرارة الأرض، تراجع وتدهور التنوع الحيوي. كانت الحاجة لقمة الأرض عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل والتي انبثق عنها العديد من الاتفاقيات، وكانت الاتفاقية الدولية (الإطارية) للتنوع الحيوي.
لقد أدركت وأجمعت كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية على:
– الأهمية العالمية والقيم الجوهرية للتنوع الحيوي، كالقيم البيئية والوراثية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية والجمالية.
– أهمية سلامة التنوع الحيوي للأجيال القادمة وسلامة الجنس البشري.
– الخطورة الناجمة عن تدمير النظم البيئية، وذلك بانقراض واحد أو أكثر من عناصرها الحيوية والناجم عن النشاطات البشرية المكثفة.
ولتفسير ذلك لا بد للدول أن تقوم بما يلي:
– إنشاء نظام للمناطق المحمية، أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي.
– تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي، سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها، بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار.
– النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية، وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية.
– تشجيع التنمية السليمة بيئيا، والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية، بهدف زيادة حماية هذه المناطق.
– القيام طبقا للتشريعات الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية، التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بمشاركة وموافقة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات، وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود عن استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات.
– في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 عقد مؤتمر الأطراف العاشر في مدينة ناغويا في اليابان، واعتمدت الخطة العشرية 2011-2020 والتي سميت بالاستراتيجية الحديثة للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، أو هدف آيتشي نسبة إلى إقليم (AICHI)، والتي تتضمن 20 هدفاً رئيساً نظمت تحت 5 غايات استراتيجية مهمة، تحتاج إلى العديد من خطط العمل لإدماجها في الموازنات الجارية والاستثمارية للدول العربية.
د. أكرم سليمان الخوري
