الحل الوحيد لملف النفايات

إن الحل الوحيد المتبقي على الحكومة لإتباعه بدون اللجوء الى الطمر المركزي المرفوض من الجميع  (وعن حقّ) فعليها اللجوء الى المشغليّن والمهندسين الزراعيّين والينا كمجتمع مدني بما فيه إختصاصيّينا، خصوصاً انه حتى اليوم قامت الحكومة بتغييبهم كما يقومون أيضاً بتغييبنا وتغييب الحراك علماً انه نحن مع المجتمع الأهلي وحراك المناطق من واجه بالعلم وليس بالسياسة إطلاقاً (على عكس كل الإدعاءات) تطبيق خطّة المطامر المركزيّة الكارثية منذ بضعة أشهر ايام كان الوزير أكرم شهيب مسؤول عن الملف، وسنظل نواجهها حتى النهاية ولن ندعها تمرّ مهما كلّف الأمر. فمستقبل بلدنا أهم من كل شيء.

للعلم ان هذا الحل المرتكز على المعالجة البيولوجية الطبيعية التي أثبتت فعاليّتها حتى اليوم ومنذ عام 1996 وعلى الفرز الثانوي الصحيح والمعالجة المفيدة والمجدية (ولو نسبيّاً) للبقايا العضويّة وللقسم المتبقّي من البقاياغير العضويّة، قد تمّ تقديم ما هو يعتمد على نفس مقاربته للجنة شهيّب منذ اواخر شهر أيلول 2015 (عندما كان المجموع لا يتعدّى ال70.000 طن متراكم) مطالبين الحكومة بإدخال المشغلين والمزارعين في الحل (كما نسميهم: الزبالة والفلاحين، ونحن منهم على كل حال) وعدم الإعتماد على البيئيين فقط حيث الإفادة منهم محدودة جدّاً في هكذا ظروف ونظراً للوضع الحالي لهذه النفايات، لكن لا حياة لمن تنادي إذ تبيّن لنا اننا كنّا نتكلّم مع رواد “النعامة” فعلاً وتسويقاً…!

من غير المسموح ان تقوم الحكومة بالعودة اليوم الى حلّ المطامر المركزية او حتّى ان تُهدّد بذلك وإلاّ… فهو ليس سوى إنتحار يُصيب الجميع (مع الإدعاء زوراً ان لا حل أخر وقد إستنفذت جميع الحلول !) فمن جهة هذا الحلّ يحتاج الى أقله 6 أشهر لإنشاء أي مطمر (مع انّه في الواقع يحتاج الى سنة من التحضير والإختبارات لكي يصبح حقيقة صحّي وصالح لهذه المهمة، مع كل التحفّظات وقلّة الثقة التي لدينا بحق من يدير ويراقب اليوم هكذا أعمال أي مجلس الانماء والاعمار وإستشارييّه وكل من لفّ لفّهم).

وعلى عكس إدعاءات الإدارة، حتى مطمر سرار في عكار ليس إطلاقاً بالمستوى المقبول، حيث التحضير الذي تمّ فيه حتّى اليوم لا ينفع نهائيّاً وهو غير مستوفي الشروط البيئيّة.

أماّ الحل الذي نعرضه وقد إعتمده بعض المشغلين والمهندسين الإستشاريين والزراعيين فهو يؤدّي الى انّه ضمن فترة ال6 أشهر هذه نكون قد إنتهينا من التخلص من هذه النفايات المتراكمة… في حال إحترمت الحكومة الشروط المبيّنة فيه ولم تُماطل بإعتماده.

فيجب عدم السماح للحكومة بالقيام بنفس الخطأ 3 مرات… وألاّ يغيب عن البال ان نفس الإدارة الحاليّة قد فشلت حتّى اليوم 4 مرات في معالجة نفس هذا الملف…! مع إلزام الحكومة من جهة بفصل ملف النفايات المتراكمة عن سواها وباللجوء الى ما نقترحه إستناداً لما هو وارد في المستندات المرفقة كأساس لحلّ مشكلة النفايات المتراكمة، حماية للشعب وحفاظاً على صحته وسلامته. لكن نظراً لخبرتنا مع هذه الإدارة التي برأينا هي غير مؤهلة اليوم للقيام بهكذا مهمة إستثنائيّة، يجب تسليم هذا الملف فوراً الى إختصاصيين مستقلين وهم متوفرين وحاضرين لخدمة وطنهم (لكن نعيد ونذكر انهم يجب ان يكونوا من خارج الإطار الضيق للبيئيين ومن خارج الإطار غير المحترف السائد لدى من هم مكلّفين اليوم بهذا الملف، وبهذا الوصف نحن جدّ لطفاء !)