جلسة ساخنة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، على جدول اعمالها ملف ادارة النفايات المنزلية الصلبة “المقيم” منذ اشهر على طاولة مجلس الوزراء دون معالجة.
جديد جدول الاعمال ملف اودعه لدى الوزراء امس أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، يتضمن كتاباً من مجلس الانماء والاعمار حمل الرقم ٨٥٧/١ صادر بتاريخ ٢٩ شباط (فبراير) الماضي، يتعلق بملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري (المحارق) وتحويل النفايات الى طاقة.
واكد مصدر وزاري عضو في اللجنة الوزارية لملف النفايات لـ greenarea.info ان اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد امس، قد توصل الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بتثبيت موقعين لطمر النفايات ضمن المرحلة الانتقالية، وان البحث لا يزال عالقا عند تثبيت الموقع الثالث. ورفض المصدر الوزاري تحديد هذين الموقعين، لكن المعلومات تشير الى ان البحث يتركز حالياً على موقعي الكوستابرافا (بيروت والضاحية والجنوبية) وبرج حمود (بعبدا والمتن وكسروان)، وان الجهات المعنية بهذين الموقعين ابدت موافقتها على اقتراح ردم البحر واقامة خلية للطمر الصحي في الموقعين، على ان يجري اعداد مساحة في الموقع لاستخدامها في التخزين المؤقت للنفايات، الى حين انشاء خلية الطمر الصحي. وفي حين لم يعرف بعد اذا تم تذليل الاعتراض الذي ابداه النائب طلال ارسلان تجاه موقع الكوستابرافا، برزت امس مواقف رافضة لاقامة مطمر صحي في منطقة اقليم الخروب لخدمة قضاءي الشوف وعاليه.
في المقابل يدفع رئيس الحكومة تمام سلام باتجاه اطلاق المناقصة الدولية للتفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، بالاستناد الى البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم ١ الصادر بتاريخ ٢١ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٥، والذي اكد على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ الصادر عام ٢٠١٠ باعتماد تحويل النفايات الى طاقة، وتكليف مجلس الانماء والاعمار انجاز دفتر الشروط اللازم ورفعه الى مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر بتاريخ ١ ايلول (سبتمبر) ٢٠١٠ قراراً حمل الرقم ٥٥ ينص على اعتماد تقنية التفكيك الحراري (المحارق) في المدن الكبرى، وبناء على هذا القرار تعاقد مجلس الانماء والاعمار مع الاستشاري الدنماركي “رامبول” للقيام بمجموعة من المهام، بينها وضع دفتر شروط الفني للتصنيف الاولي لشركات التفكك الحراري، وتقييم وتصنيف هذه الشركات ووضع دفتر الشروط الفنية للمناقصة النهائية، وتقييم العروض ومراقبة التنفيذ. ورغم تأخر انفاذ هذا القرار سنوات عدة، والتخلي عنه في قرار مجلس الوزراء الصادر في ايلول (سبتمبر) العام ٢٠١٥، عاد مجلس الوزراء الى تبني خيار انشاء المحارق، واتخذ قراراً باستحداث محطات لتحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبيرة، بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويشمل المشروع تصميم وبناء وتشغيل منشأة بهدف تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 2000 طن/يوم، وتم تحديد المدة المقدرة لبناء المشروع 36 شهرا، والمدة المقدرة لتشغيل المشروع والصيانة بين 10 سنوات و 20 سنة. في حين حدد مجلس الانماء والاعمار تاريخ 11 تموز (يوليو) 2016 موعدا لاطلاق المناقصة. يليها اربعة اشهر لتقديم عروض المناقصة تنتهي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وعشرة اشهر لتوقيع العقد (11 ايار/مايو 2017) و36 شهراً لانجاز الاشغال وبدء التشغيل (12 ايار/مايو 2020).
وستتم عملية تقييم الكفاءة المسبقة للشركات من قبل مجلس الإنماء والإعمار عبر الإجراءات المحددة في وثيقة الكفاءة المسبقة pre-qualification document، للمشاركة في طلب “بيان المؤهلات” Request for Statement of Qualifications (RFQ)، وهي مفتوحة لجميع مقدمي الطلبات من كافة البلدان المؤهلة كما هي محددة في الـ RFQ، ويوجد في هذا البيان، وصف للمشروع مع المتطلبات بما في ذلك التكنولوجيا المناسبة، الخبرة، المراجع، الموارد والقدرات المالية، مع اقتراح تصنيف المتطلبات الأدنى للتقييم.
في المقابل يتبين من الكتاب الذي اودعه رئيس مجلس الانماء والاعمار لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء ويفترض ان ينقاش اليوم، ان الجسر كان واضحاً لجهة ابلاغ مجلس الوزراء بانه اذا كان المطلوب الإلتزام بتاريخ اطلاق المناقصة في ١١ تموز (يوليو) ٢٠١٦، وذلك بعد اعلان لائحة العارضين المؤهلين للاشتراك في هذه المناقصة، (المهلة المحدد لتقديم الطلبات ٢٣ ايار/مايو ٢٠١٦، والموعد المحدد لاعلان لائحة المؤهلين ١ تموز/مايو ٢٠١٦)، ينبغي على الدولة اللبنانية ان تؤمن الموقع (او المواقع) لانشاء مركز (او مراكز) التفكك الحراري، وتحديد المنطقة (او المناطق) الخدماتية العائدة لها قبل اطلاق ملف التلزيم.
وفي حين يقترح الاستشاري “رامبول” عدة سيناريوهات لاقامة عدة محارق مختلفة من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية، فانه يوصي ان يتم في الوقت الحاضر تلزيم مركز واحد للتفكك الحراري بقدرة استيعابية تصل الى 2000 طن يومياً لخدمة محافظتي بيروت وجبل لبنان، بكلفة بناء تبلغ 500 مليون دولار اميركي، وكلفة تشغيل سنوي تبلغ ٤٧ مليون دولار اميركي، على ان يتم لاحقاً، وعلى مراحل متتالية، تلزيم المراكز الاخرى، ذلك أن ليس لدى الدولة اللبنانية اي خبرة في مجال
التفكك الحراري. علماً ان الكلفة الاجمالية المقدرة لتركيب اربع محارق تبلغ ٩٥٠ مليون دولار اميركي ، اما كلفة التشغيل فتبلغ 53 مليون دولار سنوياً.
مع الاشار الى ان هذه الكلفة احتسبت بعد حسم قيمة استرداد ٥٠ دولار للطن الواحد من بيع الكهرباء ودون احتساب كلفة استملاك المواقع المخصصة للمحارق ومطامر الرماد.
كما افاد الاستشاري الدنماركي “رامبول” بانه من الصعب على الدولة ان تقوم بإنشاء عدد من المراكز في حين واحد، ان من ناحية التلزيم والتشغيل وان من ناحية الادارة والتمويل (الكلفة الاجمالية لانشاء وتشغيل اربع محارق مليار و ٢٠٠ مليون دولار اميركي).
ويتبين وفق الخريطة المرفقة بالخطة التي اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالاتسندا الى دراسة “رامبول”، اقتراح انشاء اربع محارق للنفايات على طول الساحل اللبناني، ثلاثة منها قرب معامل الكهرباء (دير عمار في الشمال، الجية في الوسط، والزهراني في الجنوب)، اما المحرقة الرابعة فقد اقترحت الخطة ان تكون في منطقة الكرنتينا، واستبعدت انشاءها في منطقة الزوق قرب معمل الكهرباء لاسباب غير معلومة. وليس واضحاً بعد ما اذا كانت حكومة الرئيس تمام سلام ستتبنى نفس الموقع او المواقع لانشاء المحارق، لكن من المؤكد في حال اعتماد خيار انشاء محرقة واحدة لبيروت وجبل لبنان فقط ان يكون موقع المحرقة في النطاق الجغرافي لهاتين المحافظتين، اي اما في الزوق قرب معمل الكهرباء او في الكرنتينا كما اوصت خطة العام ٢٠١٣.
وبحسب كتاب مجلس الانماء والاعمار المرفوع الى مجلس الوزراء “على العارض تصميم معمل التفكك الحراري، من ناحية انبعاثات الغازات وفقا للمعايير الاوروبية ، كما على العارض ان يقترح الوسائل الذي سيعتمدها في معالجة الرماد السفلي (الثقيل) والرماد الطائر الناتج عن مركز التفكك الحراري وفقاً للمعايير الاوروبية”.
يتضح من خلال هذه الفقرة ان الجسر يحاول اغفال مسألة بالغة الاهمية ومفصلية فيما لو اقرت الحكومة اللبنانية انشاء محارق للنفايات. اي الاجابة على السؤال التالي: “ماذا نفعل برماد المحارق السام؟ وهذا
الاول لخطة انشاء المحارق. بمعنى آخر فإن المحرقة ليست بديلاً عن المطمر، ويقتضي وفق السيناريو المطروح لانشاء محرقة بقدرة استيعابية ٢٠٠٠ طن يومياً ان ينشأ بالتوازي معها مطمر للتخلص من الرماد الناتج عنها والبالغ قرابة ١٠ بالمئة من اجمالي الكمية، اي قرابة ٢٠٠ طن من الرماد الثقيل وحوالي ٣ بالمئة من الرماد الطائر، اي قرابة ٥٠ طن. وهي مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها. على سبيل المثال يتم ترحيل هذه المواد السامة الناتجة عن مراكز التفكك الحراري في الدول الاوروبية الى مطامر خاصة لهذا الغرض في النروج والمانيا. فهل هذا ما سيحدث للرماد الناتج عن المحارق اللبنانية ام سيتم دفنها في لبنان!؟
AFP / JOSEPH EID
وفي حين يقترح الاستشاري “رامبول” ان يتم دفن الرماد في المطامر الصحية المقترحة من قبل مجلس الانماء والاعمار، يلاحظ ان الجسر تفادى الاشارة الى هذه المسألة وترك الموضوع مفتوحاً امام خيار اعتماد ترحيل هذه النفايات السامة الى الخارج، غافلاً بالطبع عن تحديد مخاطر هذا الاجراء ودقته وكلفته العالية جداً. في المقابل حددت خطة العام ٢٠١٣ مواقع مطامر الرماد الناتج عن المحارق على الشكل التالي: محرقة الكرنتينا في مطمر حبالين – جبيل، محرقة دير عمار في مطمر مجدليا- زغرتا، في حين تركت للبلديات تحديد موقع لطمر الرماد السام الناتج عن حرق النفايات في محرقة الزهراني، اما الرماد السام الناتج عن محرقة الجية، فاقترحت الخطة طمره في مطمر الناعمة – عين درافيل.
تجاهل تحديد مطامر للتخلص من رماد المحارق ليس العيب الوحيد الذي يشوب مناقصة المحارق التي تبنى مجلس الوزراء اطلاقها. يقول الجسر في كتابه ان على العارض تأمين التمويل اللازم لصالح الدولة اللبنانية لتنفيذ الانشاءات، ويبقى الخيار امام الدولة اللبنانية، اما ان توافق على التمويل المقدم من العارض، واما ان تقوم الدولة بتامين التمويل على عاتقها. يفتح هذا الخيار الباب امام البحث عن الكلفة وقدرة الخزينة على تحملها. وهذا هو العيب الثاني.
بالعودة الى محاضر النقاش داخل مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ عندما طرح اطلاق مناقصة المحارق، يتبين ان وزير البيئة الاسبق محمد رحال قد اقترح ان يتضمن قانون الموزانة لعام ٢٠١٠ مادة تضمن وضع ضريبة غير مباشرة على الكهرباء لتمويل خطة انشاء المحارق، تقضي بدفع ١٥٠٠ ليرة لبنانية عن كل امبير، بمعنى ان المنزل الذي يستفيد من ساعة كهربائية بقدرة ١٥ امبير سيدفع ٢٢٥٠٠ ليرة لبنانية شهرية لتمويل انشاء وتشغيل محرقة النفايات! طبعاً يجري تجاهل طرح هذه المسألة الحساسة منذ البداية، ويتم تجهيل وتعمية النقاش حول الكلفة لتمرير المناقصة بدون ضجة، وهذا ما يتوجب اعلام جميع اللبنانيين حوله. فمحارق النفايات ليست خطراً صحياً فقط، بل انها تشكل خطراً مالياً واقتصادياً على جميع المكلفين ودافعي الضرائب اللبنانيين والاجانب المقيمين في لبنان. فهل وافقت القوى الساسية على اقتراح “ضريبة المحارق” بمقدار تحمسها وموافقتها على انشاء المحارق؟ وما هو موقفها من اقرار ضريبة جديدة؟
العيب الثالث الذي يشوب خطة انشاء محارق النفايات انها ستقضي من الناحية العملية على صناعة اعادة التدوير في لبنان، وتحديداً الورق والكرتون والبلاستيك، لان هذه المواد بحسب الاستشاري “رامبول” يقتضي حرقها للحفاظ على القيمة الحرارية (Calorific Value) لنوعية النفايات الصلبة في لبنان، والتي تبلغ حوالي (7.4 MJ/Kg)، وهي قيمة متدنية اساسا ويقتضي رفعها الى (9 MJ/Kg) لتسهيل عملية حرق النفايات دون الحاجة الى استعمال الفيول، اي انه ينبغي فرز وتسبيخ المواد العضوية بنسبة حوالي ٢٠ بالمئة من مجمل الكمية قبل حرقها في مركز التفكك الحراري. ويقول الجسر في كتابه انه “من الممكن ان يتم تلزيم هذه الاعمال لاحقاً! والمقصود بهذا الامر تجاهل فتح ملف التسبيخ في لبنان الذي لن يستقيم دون اعتماد مبدأ الفرز من المصدر، واقتصار التسبيخ على الخضر ونفايات الحدائق والاحراج، لان اختلاط المواد العضوية القابلة للتسبيخ بمواد اخرى ملوثة او مواد عضوية غير قابلة للتسبيخ (اللحم على سبيل المثال)، يجعل من المستحيل الحصول على مواد مسبخة صالحة للاستعمال الزراعي (درجة أ)، ولان مقاربة علمية موضوعية لاعتماد مبدأ الفرز من المصدر، وخصوصاً المنشآت الضخمة (اسواق الخضر، الفنادق، المدارس، الثكنات العسكرية .. الخ) يحتم التوصل الى خلاصة مفادها انه لا حاجة الى حرق النفايات في مراكز للتفكك الحراري، بل ان الكمية التي لا يمكن تدويرها او تسبيخها يمكن تحويلها الى وقود بديل عن طريق مصادر اقل كلفة لاعادة حرقها في مصانع الاسمنت، او بيعها الى الخارج كوقود بديل، اما الكمية القليلة المتبقية من عوادم ومرفوضات المعالجة، فيمكن استخدامها لتاهيل المقالع والمواقع المشوهة وما اكثرها في لبنان.
العيب الرابع الذي يشوب مناقصة محارق النفايات، انها تبدو وفق معايير الاستشاري الدنماركي مفصلة على مقاس تجار المحارق، دون ان تكون مفتوحة على جميع انواع التقنيات المستخدمة لتحويل النفايات الى طاقة، ومنها التغويز Gasification، وهذه التقنية لا ينتج عنها رماد ثقيل او متطاير. كما انها اقل كلفة واكثر فعالية في استعادة الطاقة وانتاج الكهرباء.
ويعرف التغويز Gasification بانه عملية تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أوكسيد الكربون والهيدروجين، وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من الأوكسجين متحكم بها، ينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز الاصطناع، وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية.
ولقد تقدمت المدونة والناشطة اللبنانية ساري اليافي بعرض علمي لتبني هذه التقينة التي ادخل العديد من التعديلات التقنية على عملها، لجعلها ذات قدرة اعلى وقادرة على التنافس في السوق التجاري في مقابل تقنية الحرق. لكن دفتر الشروط الحالي الذي سيطلق مجلس الانماء والاعمار مناقصة النفايات على اساسه يستبعد تقنية التغويز Gasification برمتها.
العيب الخامس والمهم ايضاً والمتعلق بمناقصة محارق النفايات انه يعول عليها لانتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي استرداد جزء من الكلفة عن طريق انتاج قرابة ٤٥٠ الف Mwh سنويا. وتقول دراسة “راموبل” انه ينبغي ان يتوفر تشريع يضمن بيع الكهرباء الناتج عن المحارق ضمن سعر تجاري مقبول، يكفل استرداد 50 دولار اميركي من كلفة معالجة الطن الواحدة، في حين تغفل الحكومة اللبنانية عن فتح اي نقاش حول قانون بيع الكهرباء من القطاع الخاص في لبنان، في حين تعول على اطلاق مناقصة للمحارق وتستدرج عروض دولية، تعرف سلفاً انها لن تستقطب عارضين جديين طالما ان مسألة بيع الكهرباء غير مكفولة بالقانون، ولا تزال احتكارية ضمن شركة كهرباء لبنان.
العيب السادس والاكثر خطورة، ان الحكومة تتجاهل جميع الدراسات العلمية التي تقول ان كلفة صيانة المحارق عالية جداً، وان توقف ابراج الغسل في المحارق لدقائق معدودة كفيل بخروج انبعاثات عالية السمية ومسرطنة الى الهواء الطلق، فمن يكفل في بلد تنقطع فيه الكهرباء عشرات المرات يومياً ان لا تتوقف فلاتر محارق النفايات، وتسبب تهديداً خطيراً على الصحة العامة؟ في اوروبا يطلق على المناطق الواقعة قرب المحارق تسمية “طريق السرطان”، فمشغل المحرقة يربح من الحرق ويخسر من تركيب وصيانة وتنظيف فلاتر تنقية الابخرة والغازات الناتجة عن الحرق، اي ان الربح في الحرق تعني فلاتر اقل وصيانة اقل، وهو ما يكفل تحويل مناطق المحارق الى مناطق موبوءة وملوثة سواء المياه الجوفية او التربة او الهواء. فاي قدر ينتظر اللبنانيين مع محارق النفايات!
للإطلاع على كتاب مجلس الانماء والاعمار انقر هنا
خارطة توزيع المحارق كما اقترحت في خطة العام ٢٠١٣ وتضم دير عمار الكرنتينا الجية الزهراني
كلفة المحارق بحسب ما قدرتها خطة العام ٢٠١٣
