يشارك 147 رئيس دولة وحكومة في 30 تشرين الثاني، في افتتاح المؤتمر الدولي للمناخ في باريس الذي يرأسه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. ومن المقرر ان يتولى وزير البيئة محمد المشنوق رئاسة الوفد اللبناني في الرابع من كانون الاول ولغاية الثامن منه، اي في المرحلة التي تبدأ فيها المفاوضات في مختلف مجموعات العمل المعنية بالصياغة النهائية لمسودة الاتفاقية التي من المقرر ان يتم الاتفاق عليها قبل انتهاء المؤتمر الذي يستمر لغاية ١١ كانون الاول، وسط احتمال ان يتم تمديده يوم او يومين، في حال الفشل في الوصول الى مسودة اتفاقية مقبولة من جميع الاطراف، ضمن المهلة الزمنية الرسمية المحددة.
ومن المفترض ان تعمل الحكومات بوتيرة سريعة لوضع اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ يغطي جميع البلدان اعتبارا من عام 2020، والذي سيُعتمد بحلول عام 2015 في باريس.
وتركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها عام 2015، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80% من هذا المعدل عام 2050.
وقبل ايام أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي، أن مستوى تركيز الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بلغ معدلات قياسية جديدة في العام 2014. ويظهر التقرير أن تركيز ثاني أكسيد الكربون ارتفع بواقع 397.7 جزءا في المليون في الغلاف الجوي العام المنصرم. وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تخطت مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون عتبة 400 جزء في المليون خلال الربيع، وهي الفترة التي تكون فيها كميات هذا الغاز هي الأكبر.
ويقول خبراء المناخ إنه بات من شبه المستحيل الحفاظ على درجة حرارة الأرض، فالوقوف عند ارتفاع يصل في حدّه الأقصى إلى درجتين مئويتين، يتطلب إعادة تركيز الغازات الدفينة على ما يعادل 350 جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون، وهو هدف فشلت حتى اللحظة جميع السيناريوهات التي تطرح داخل أروقة الأمم المتحدة في الوصول اليه.
مساهمة لبنان لمكافحة تغير المناخ
رفع لبنان في 30 ايلول الماضي الى الأمانة العامة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وثيقة بعنوان “المساهمة المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ“. وتحدد هذه الوثيقة الخطط الرامية الى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة المفترض تطبيقها في نحو عقد، لكن هذه التعهدات التي تقدم بها غالبية الدول الاعضاء في الاتفاقية (١٧٠ دولة)، ما زالت دون المستوى المطلوب للحد من ارتفاع حرارة الارض عند مستوى درجتين فقط.
وفي حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على اكمل وجه، لن يكون بالامكان الحد من الارتفاع في حرارة الارض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بل عند ثلاث درجات، وذلك بحلول العام 2100. اما ان لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الامور على ما هي عليه، فان الارتفاع قد يصل الى اربع درجات او خمس.
وينفذ لبنان منذ أن أبرم اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في كانون الاول 1994 نشاطات عديدة للتقيّد بأحكام هذه الاتفاقيّة عن طريق هبات من مرفق البيئة العالمي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، والتزم ضمن إطار المساهمة المحدّدة وطنياً بتخفيض انبعاثاته بنسبة 15% بحلول العام 2030، على أن تبلغ هذه النسبة 30% في حال توفر الدعم الدولي، علماً أنّ هذه المساهمة قد حدّدت أهداف التكيف التي تشكل أولوية للبنان.
واكمل لبنان تحديث جردته الوطنية لانبعاثات الغازات الدفيئة وقدّمها الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن تقرير تحت عنوان “تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين“، بالإضافة إلى عدد من الدراسات القطاعية ذات الصلة.
وبحسب التقديرات اللبنانية، فإن التكلفة الاجمالية لتغير المناخ في البلاد ستصل الى اربعة آلاف دولار امريكي لكل اسرة بحلول العام ٢٠٢٠، اي ما يوازي ثلث معدل المدخول السنوي للاسرة، الذي يقدر حالياً بحوالي ١٢ الف دولار، ما يعني ان العديد من الاسر ستفقر. لذا من الاولية القصوى بالنسبة الى لبنان وضع برنامج لتخفيض الفقر وتعزيز مرونة البلاد ازاء الصدمات الامنية والطبيعية. وقد تفاقم الوضع مع وصول اكثر من ١.١٣ مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان، ما زاد عدد السكان بنسبة ٣٠ بالمائة في خلال سنتين. وقد ادت هذه الزيادة المفاجئة في عدد السكان الى ازدياد حركة السير على الطرقات حوالي ٥ بالمائة مع ما يرافق ذلك من ارتفاع في انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، بالاضافة الى ازدياد الطلب على المياه المنزلية بحوالي ٧٠ مليون متر مكعب حتى نهاية العام ٢٠١٤، اي ما يوازي زيادة بنسبة ١٢ بالمائة في الطلب الوطني على المياه. كما ارتفعت حاجات توليد الطاقة بحوالي ٢٥٠ ميغا واط، الامر الذي فاقم الحاجة الى اللجوء الى المولدات الخاصة، ما يؤدي الى زيادة اضافية في انبعاثات الكربون وملوثات الهواء، يضاف اليها تاثيرات على البيئة بينها قطع اشجار الغابات من أجل الحصول على الحطب، وتفاقم ازمة ادارة النفايات المنزلية الصلبة، ويشكل هذا الضغط الاضافي عامل خطر على لبنان في سعيه لبناء مرونة في ظل اقتصاد منخفض الكربون.
ولقد اتخذ لبنان عدد من الخطوات لتطوير اقتصاد اكثر نظافة منها الاعداد لخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة لفترة ٢٠١١– ٢٠١٥، كما حدّث لبنان خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة لفترة ٢٠١٦– ٢٠٢٠، واعد خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة لفترة ٢٠١٦– ٢٠٢٠، بغية تحقيق هدف الوصول الى نسبة ١٢ بالمائة طاقة متجددة بحلول ٢٠٢٠، وهي النسبة التي سبق والتزم بها لبنان في ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعام ٢٠١٠. وقدمها كتعهد رسمي في مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ في العام ٢٠٠٩.
التوقعات المناخية التي سيتأثر بها لبنان
وفق النماذج المناخية، يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة درجة مؤية واحدة على الساحل اللبناني ودرجتين مؤيتين في الداخل بحلول العام ٢٠٤٠، على ان ترتفع ٣.٥ درجات مؤية و ٥ درجات مؤية على التوالي بحلول العام ٢٠٩٠. في غضون ذلك يتوقع ان تتراجع كمية الامطار ما بين ١٠-٢٠ بالمائة بحلول العام ٢٠٤٠، وما بين ٢٥ – ٤٥ بالمائة بحلول العام ٢٠٩٠، ما سيكون له نتائج قاسية في عدد من المناطق. الامر الذي سينعكس على التنوع البيولوجي وانظمة لبنان البيئية الحساسة تجاه تغير المناخ. لذا، سيتعين على البنية التحتية اللبنانية لقطاع الكهرباء التكيف مع ارتفاع الطلب على التبريد، كما يتوقع ان يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بتسجيل ٢٤٠٠ الى ٥٢٠٠ حالة وفاة اضافية بحلول عام ٢٠٣٠ ، ما يتطلب معالجة وجهوزية اعلى في قطاع الصحة العامة. كما يتعين على قطاع السياحة ان يتكيف مع ارتفاع مستوى البحر، ومع طقس اكثر حراً، وتقلص الغطاء الثلجي في الجبال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كما ان التغيرات المتوقعة ان تطرأ على معدل الامطار ستفرض ضغطاً هائلاً على الامن المائي الوطني، وسيكون لها اثرا غير مباشر على قطاعات مثل الزراعة ، حيث ان ٧٠ بالمائة من المياه المتوفرة يتم استخدامها في الري.
بناء على هذه المعطيات وضع لبنان هدف غير مشروط لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ١٥ بالمائة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في عام ٢٠٣٠ ، كما ان ١٥ بالمائة من الطلب على الطاقة والتدفئة في عام ٢٠٣٠ ستولد من مصادر طاقة متجددة، اضافة الى انخفاض بنسبة ٣ بالمائة في الطلب على الطاقة في العام ٢٠٣٠ بفضل اعتماد اجراءات كفائة الطاقة في ظل سيناريو العمل المعتاد. ورغم ان لبنان اعتبر ان سيناريو التخفيف غير المشروط يتضمن نشاطات التخفيف التي يمكن للبنان ان يطبقها من دون اللجوء الى الدعم الدولي الاضافي. إلا ان ورقة العمل التي رفعت الى الامم المتحدة اشارة في حاشيتها الى ان هذه التعهدات غير المشروطة يفترض ان تتم بعد استعادة لبنان وباسرع وقت ممكن لوضعه الطبيعي الذي كان سائدة قبل الازمة السورية،وعدم نشوء اية ازمة جديدة قد تنعكس سلباً على اوضاعه، الامر الذي يفاقم من عدم امكانية تطبيق هذه التعهدات بالنظر الى طبيعة الازمة السورية واحتمال استمرارها لاجل طويل من الزمن. اما الهدف المشروط الذي وضعه لبنان وربطه بالحصول على المساعدات الدولية من الصندوق الاخضر للمناخ ، فيتضمن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٣٠ بالمائة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في العام ٢٠٣٠، و ٢٠ بالمائة من الطلب على الطاقة والتدفئة في العام ٢٠٣٠ تولد من مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض بنسبة ١٠ بالمائة في الطلب على الطاقة في عام ٢٠٣٠ بفضل اعتماد اجراءات كفائة الطاقة مقارنة بالطلب في ظل سيناريو العمل المعتاد.
اخذت الافتراضات الاساسية المتعلقة بتطورات سيناريو العمل المعتاد من بلاغ لبنان الوطني الثالث الى الاتفاقية الدولية الذي يجري العمل عليه حالياً، على ان ينشر عام ٢٠١٦. وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة بشكل خاص، افترض ان الطلب الوطني سيرتفع بمعدل ٣.٥ بالمائة سنوياً، وان الطلب على الطاقة التي لا يمكن لسعة التوليد الحالية ان تلبيها سيستمر في الاعتماد على المولدات الخاصة العاملة على الديزل، ولا ياخذ سيناريو العمل المعتاد في عين الاعتبار اجراءات تخفيف الانبعاثات المطبقة ما بعد العام ٢٠١١.
ومن المعلوم ان حصة لبنان من انبعاثات غازات الدفيئة هي منخفضة بالنظر الى مساحته (٠.٠٧ بالمائة)، لذا يعتبر لبنان ان الاهداف التي يطلع اليها عادلة وطموحة كما انها تسهم في تحقيق هدف الاتفاقية وفق ما ورد في المادة رقم ٢. وتشمل الغازات الدفيئة التي يتم قياسها: ثاني اكسيد الكربون، غاز الميثان، وأكسيد النتروس. اما الغازات الدفيئة الفلورية (الهيدروفلوروكربون، البيروفليروكربون، وسدادي فلوريد الكبريت) فتلعب دوراً محدوداً في اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان. كما انه لم يتم قياس هذه الغازات على مستوى التفاصيل المطلوبة من اجل تقديرها بالدقة الضرورية لشملها بجردة الغازات الدفيئة. وتقول الحكومة اللبنانية انها يجري حالياً العمل على هذه القياسات.
لكن المعطيات العالمية التي تسمح بتقييم هذا الاسهام بشكل علمي تؤكد ان اتفاقية الامم المتحدة لا تعتبر ان هذا الاسهام كافياً، وبالاستناد الى تقييم صدر الاسبوع الماضي، قدمت كثير من الدول النامية خططا غالبا ما كانت مشروطة بالحصول على مساعدات. وكانت المكسيك اولى هذه الدول على مستوى العالم، والغابون الاولى في افريقيا. ومن الدول القليلة التي اعتبرت مساهماتها “كافية” المغرب واثيوبيا.
الدعم الدولي الوعود
سيحتاج لبنان الى دعم دولي كي يحقق هدف تخفيف الانبعاثات المشروط ولتطبيق اجراءات التكيّف الخاصة به. ويتطلب ذلك بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والدعم المالي. فعلى سبيل المثال، في قطاع المياه ثمّة حاجة لدعم مالي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ونشر الوعي بهدف تحسين وتخزين المياه وجعل استخدام المياه اكثر كفاءة وتحسين انظمة الري ومعالجة النفايات الصلبة والمياه المبتذلة واعادة استخدام المياه المبتذلة. كما يتعين بناء القدرات والحصول على المزيد من الدعم المالي من اجل انجاز نظام مراقبة وتقييم يتيح المجال امام التخطيط الفعال وتطبيق سياسات التكيّف.
وتعهدت الدول الصناعية في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن في العام 2009، بتوفير 30 مليار دولار من المساعدات الجديدة، وذلك لتمويل آثار التغيير المناخي في العالم النامي على مدى الفترة بين العامين 2010 و2012، على أن ترفع حجم هذا التمويل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020. ولقد انشأ لهذه الغاية الصندوق الاخضر للمناخ.
ومن المتوقع، ان اسهامات الدول الصناعية في هذا الصندوق، لن توزع على قاعد حصة لكل دولة نامية، بل على قاعدة التمييز في تقديم المشاريع التي تحتاج الى تمويل، بمعنى ان الدولة الانشط والاكثر جدية هي التي ستحصل على اولوية التمويل. وبناء عليه تبدو فرصة لبنان للاستفادة من تمويل مشاريع التكييف مع تغير المناخ عبر هذا الصندوق، صعبة المنال، في ظل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، اضافة الى ان مبادرات القطاع الخاص لا تزال ضعيفة، بالاستناد الى عدم استفادة سوى مشروع واحد من آلية التنمية النظيفة التي اقرت ضمن بروتوكول كويوتو.
تعهدات الهند “عقبة كبرى” امام الاتفاق النهائي
تعد الصين اكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). وقد تعهدت للمرة الاولى بان تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بالحد الاقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها. والصين اكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو اكثر مصادر الطاقة تلوثا، ولكنها في المقابل اكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تراوح بين 60 و65 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2005.
اما الولايات المتحدة فتعد ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28 % بحلول العام 2025 مقارنة مع ما كان في العام 2005، وهو هدف اعلى من المساهمات الاميركية السابقة، ولكنه ادنى من الاهداف الاوروبية في هذا المجال.
وقبل اسبوعين من قمة باريس، صادق مجلس الشيوخ الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون على قرارين لالغاء تعديلات كبيرة تقدمت بها حكومة اوباما لتقليص انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في المعامل الكهربائية ولكن الرئيس سيستعمل حق النقض. وسوف يصوت مجلس النواب ايضا قريبا على هذين القرارين.
وفي مطلع اذار الماضي، كان الاتحاد الاوروبي السباق في تقديم خطته التي تقضي يتقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 1990. ودول الاتحاد الاوروبي مسؤولة عن 10 % من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة. وبحسب مؤسسة هولو “هذه التعهدات تشير الى آلية ايجابية، لكن هذه الدول قادرة على زيادة مساهماتها” في الخطة العالمية لكبح التغير المناخي.
وتعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كان في العام 2005، لكنها لم تحدد اهدافها حول التقليص الاجمالي للانبعاثات. وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 %، بحلول العام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم. وتعكس النقاشات الحادة التي شهدتها قمة مجموعة العشرين في منتصف تشرين الثاني الماضي، وادت الى اعلان ختامي بالحد الادنى حول المناخ، الخلافات التي ينبغي حلها. فقد حاربت الهند والسعودية بشكل خاص تحديد الدرجتين في النص. وتنتظر الهند، كسائر الدول الاكثر فقرا في افريقيا واسيا والدول الجزر تعهدات بدعم مالي توفره دول الشمال الى الجنوب. كما قد تعمل السعودية الرافضة كذلك لاي نظام مراجعة دوري على جذب دول اخرى الى صفها لتشكيل جبهة عرقلة.
وتعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تراوح بين 25 و30 % بحلول العام 2030، مقارنة مع العام 2005.
ويرى خبراء ان الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، اما تقليص الانبعاثات الصناعية فلن يتعد 6 الى 11 % فقط.
