بعد أن وصلت قائمة القضايا موضوع المفاوضات الوزارية إلى ضعف طولها الاثنين، دخل مؤتمر باريس، فيما يبدو، مرحلة حرجة. وسادت حالة مزاجية إيجابية بوجه عام بين المفاوضين حول أسلوب العمل، وأعرب أحد أعضاء الوفود عن أمله في أن تقوم الرئاسة الفرنسية بدور المرشد لتوجيه الدول “عبر الميل الأخير من الرحلة” بروح مماثلة. ومع غياب بعض الوزراء عن الحوارات والمشاورات الثنائية والمجموعات المنبثقة بقيادة الأطراف، كثرت التكهنات حول القضايا التي تجري مناقشتها والصفقات التي يُحتمل عقدها في المناطق المفتوحة حول قاعة لو بورجيه.
ومن أهم القضايا التي تصدرت ساحة النقاشات، التحرك المحتمل نحو الإشارة إلى الـ 1.5 درجة مئوية كهدف درجة الحرارة طويل الأجل في اتفاق باريس. وعلى الرغم من تصريحات مندوب كندا ومندوبي دول أخرى بضرورة الإشارة في الاتفاق إلى هدف الـ 1.5 درجة مئوية، قال بعض المندوبين بهدوء أن هذا الأمر “يبدو بعيد المنال”، متوقعين أن بعض الدول لن توافق إلا على هدف الوصول بارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية. تم وضع إطار أكثر إيجابية لهذا الأمر في التقارير الخاصة بلجنة باريس، وفي هذا الشأن، صرح القائم بتيسير أعمال المشاورات المعنية بالطموح بأن “معظم الأطراف” تدعم الإشارة إلى هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
أعرب البعض الأخر عن قلقه من أن يؤدي التركيز على الأهداف الكمية إلى إغفال الأضواء الإرشادية النوعية والهامة الأخرى مثل إزالة الكربون، وانعدام انبعاثات الكربون وحقوق الشعوب الأصلية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ولم يتفاجئ بعض المراقبين من احتواء التقرير المقدم إلى لجنة باريس في الفترة المسائية على المصطلحات النوعية مثل الأمن الغذائي الذي أُشير إليه في المادة 2 (الهدف) من الاتفاقية.
كما أكد المجتمع المدني على “إمكانية البقاء على قيد الحياة والإزدهار عند هدف الـ 1.5 درجة مئوية”، في حين تساءل أحد المراقبين عما إذا كان بإمكان العالم “الاحتفال باتفاق لمجرد أنه يتضمن الإشارة إلى هدف الـ 1.5 درجة مئوية”، دون التساؤل عما إذا كان يتضمن آليات لمراجعة وزيادة الطموح لتحقيق تلك الأهداف أم لا.
أنصت أعضاء الوفود غير المتواجدين في الغرف المغلقة بعناية للمؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، باحثين عن تلميحات عن حالة المفاوضات التي يجريها وزراء المجموعة. وقد ركز بعض أعضاء الوفود على الإشارات إلى النصوص ذات الصلة بالتمويل والشفافية في الإعلان الأمريكي الصيني المشترك المعني بتغير المناخ والصادر في سبتمبر/ أيلول 2015، وأشار أحدهم إلى “حدث مماثل من ليما” حيث تم اقتباس النص الخاص بالتمايز والتفاوت بطريقة شبه حرفية من الإعلان الأمريكي الصيني المشترك.
شغل التمويل، وهو من الأمور التي يعتبرها الكثيرون حاسمة لوضع أي اتفاق في باريس، جزءاً كبيراً من الوقت المخصص للمشاورات الوزارية غير الرسمية المعنية بسبل التنفيذ. ووفقاً لتقرير الميسرين المتشاركين، حققت تلك المجموعة أيضاً تقدماً كبيراً في مسألة بناء القدرات، وهو ما نسبه أحد أعضاء الوفود إلى الروح الإيجابية التي سادت في الغرفة، ولا سيما مع تركيز الأطراف المعنية لجميع جهودهم للعمل على النص.
مع اقتراب نهاية الأيام المتبقية للتوصل إلى اتفاق، شعر العديد من أعضاء الوفود أثناء خروجهم من اجتماع الفترة المسائية للجنة باريس بالسعادة نظراً لاقتراب التوصل إلى نص “نظيف” من قبل الوزراء الميسرين ورئاسة الدورة والميسرين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعد ظهر يوم الأربعاء.
على الرغم من المخاوف المشتركة غير المعلن عنها من بعض الأطراف بشأن العمل المتبقي، و”المفاجآت” المحتملة وتقارير “نقاط الاختلاف” حول التمايز والتفاوت التي يقوم الميسرون بإعدادها، لم تتوقف جميع الأطراف عن الإشادة بالشفافية والروح الإيجابية التي تتحلى بها لجنة باريس. وأشار أحد المراقبين المتمرسين إلى أن المفاوضين يتفهمون تماماً أن “هذه الروح الإيجابية قد تساعد على تحقيق نتائج طيبة في هذه المرحلة الأخيرة في رحلتهم الطويلة من ديربان الى اتفاق باريس الطموح، على الرغم من العقبات المحتملة.”
الأحداث الرئيسية للمؤتمر الثلاثاء ٨ ديسمبر /كانون الأول 2015
واصل الجزء المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو اجتماعه على مدار اليوم بمناقشة بيانات الوزراء وغيرهم من رؤساء الوفود. وفي إطار رئاسة مؤتمر الأطراف استمرت المفاوضات حول مسودة نتائج باريس في عدة جلسات من خلال المشاورات غير الرسمية للوزراء والاجتماعات الثنائية وفرق العمل الفرعية برئاسة الأطراف في إطار لجنة باريس التي انعقدت على مدار اليوم لمناقشة الآتي: الدعم: سبل التنفيذ (التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات)، والإسراع بإجراءات ما قبل عام 2020 (مسار العمل 2، باستثناء تمويل ما قبل 2020)، والتكيف والخسائر والأضرار والتمايز والتفاوت، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتخفيف والتمويل والشفافية والطموح، متضمناً الأهداف طويلة الأجل والمراجعة الدورية وتيسير التنفيذ والامتثال والتمهيد والغابات وآليات التعاون وتدابير الاستجابة.
واستمرت المشاورات غير الرسمية وفرق الاتصال على مدار اليوم في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للانتهاء من القرارات بشأن بنود جدول الأعمال.
لجنة باريس
دعا لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى تقديم تقارير حول الحوارات التي يقودها الوزراء والاجتماعات الثنائية وغيرها من المشاورات. وفيما يتعلق بالدعم/ سبل التنفيذ، أشار يوخن فلاسبارث (ألمانيا) إلى التقدم المحرز في تمويل ما بعد 2020 (المادة 6). وأكد على عدة أمور من بينها، تفهم كيفية تحسين النص الحالي، بما في ذلك الترابط والهيكل العام، ولكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل “حيث أنه لا يمكن اعتبار النص الحالي نص متفق عليه.”
ذكر ايمانويل إيسوز نجوندت (الغابون) أن الأطراف قد توصلت إلى اتفاق حول تطوير ونقل التكنولوجيا (المادة 7) ونص القرار ذي الصلة على أرضية مشتركة حول العمل التعاوني والرؤية طويلة الأجل وإطار التكنولوجيا.
وفيما يتعلق ببناء القدرات (المادة 8)، أشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات وإلى التفاهم حول برنامج عمل طويل الأجل لبناء القدرات، مصرحاً بأن العمل سيستمر باتباع أساليب اللجنة.
وحول التمايز والتفاوت، أشار فيفيان بالاكريشنان (سنغافورة) إلى أن “الأطراف ليست مستعدة بعد لوضع مواقفها النهائية على الطاولة”، مضيفاً أن الميسرين المتشاركين سوف يعملون مع الرئاسة والأمانة العامة لبلورة نقاط الاختلاف الموجود في النص.
وفيما يتعلق بالطموح، قال جيمس فليتشر (سانت لوسيا) أن الاجتماع المنعقد مع الميسرين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز قد ساعد على تحديد مناطق الهبوط المحتملة، حيث أن كلاهما قد عمل على الأمور ذات الصلة من قبل.
عرض صاندتوفت (النرويج) العديد من الرسائل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تبدي معظم الأطراف استعدادها للإشارة إلى حد الـ 1.5 درجة مئوية في هدف الاتفاق، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالتنمية المستدامة وسبل التنفيذ والمساواة والأمن الغذائي، الخياران المحددان في هدف التخفيف العالمي هما هدف ذي عناصر كمية لفترات زمنية مختلفة وهدف نوعي طويل الأجل، وهناك دعم لعملية التقييم العالمي التي تتسم بالشمولية والتيسير، ودعم دورة الخمس سنوات للبلاغات المتتالية.
وحول مسار العمل 2، أبرز باسكال جارجو عثمان (غامبيا) التقارب الناشئ حول الاستفادة من الترتيبات المؤسسية لعملية الفحص التقني بشأن التخفيف في عملية الفحص التقني بشأن التكيف، مع إبراز الدور الرئيسي الذي تنهض به لجنة التكيف. وحول الإسراع بالتنفيذ، أشار إلى الاختلاف في وجهات النظر.
وفيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار، أبرز رينيه أوريانا (بوليفيا) مناطق اتفاق حول: وضع هدف واضح للتكيف يرتبط بالمادة 2 (الهدف) من الاتفاقية؛ والاعتراف بالعلاقة بين التخفيف والتكيف؛ وعملية الاتصال التي تتسم بالمرونة ولا تلقي بمزيد من الأعباء على الدول النامية.
أبرزت أذا رومسون (السويد) القضايا الشاملة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار، ومنها على سبيل المثال، الإشارة إلى الهدف المتعلق بدرجة الحرارة والتعرض للأخطار والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وحول الخسائر والأضرار، أشارت إلى المناقشات الجارية حول الترتيبات المؤسسية، مصرحةً بغياب التقارب.
وفيما يتعلق بالغابات، نوه هنري جومبو (الكونغو) عن وجهة نظر مشتركة مفادها أن نتيجة باريس من شأنها إرسال إشارة قوية لتسهيل الإدارة المستدامة للغابات.
وحول آليات التعاون، أقرت كاثرين ماكينا (كندا) أن الأطراف قد نظرت في المبادئ التوجيهية التي تتضمن عدة أمور من بينها: السلامة البيئية وتجنب العد المزدوج والطبيعة الطوعية لهذه النهج. وفيما يتعلق بآليات دعم التنمية المستدامة (المادة 3 مكرر ثانياً)، أشارت كاثرين إلى أن بعض الأطراف قد أكدت على أن ضرورة استمرار هذه الآليات مع مرور الوقت، في حين أقرت أطراف آخرى ضرورة عدم اعتبار هذه الآليات جزءاً من الاتفاق.
وأشار ريمون تشيبندا نتنجامولونجو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) إلى الاقتراحات التي تنادي بدعم التكيف من خلال الأموال القادمة من الأنشطة المعتمدة.
وحول تدابير الاستجابة، قال جان سيسكو (بولندا) أن فريق الاتصال سوف يُجري اجتماعاً في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول.
وحول التنفيذ والامتثال، أشار رافائيل باكيانو علمان (المكسيك) إلى الاعتراف العام بضرورة الاتفاق على تحديد الطبيعة والغرض منهما، وترك الأساليب والإجراءات لمناقشتها في وقت لاحق. وأشار إلى الاختلاف في إدراج التمايز والتقاوت في هذا الجزء من عدمه.
وحول التمهيد، اقترحت كلوديا ساليرنو (فنزويلا) بدء العمل في مساء الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول.
حدد فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الخطوات المقبلة للمضي قدماً، ووافقت الأطراف عليها. وصرح بأنه سيتم عرض “النص النظيف” الذي يستند إلى نص نتيجة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وإلى توصيات القائمين على تيسير أعمال المشاورات الوزارية والميسرين المتشاركين للمجموعات المنبثقة للفريق العامل المخصص في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول. كما نوه إلى أن لجنة باريس سوف: تنعقد في وقت لاحق بعد ظهر يوم الأربعاء للنظر في ردود الفعل الأولى وفي بقية أعمال يوم الأربعاء وتنظيم أعمال يوم الخميس بناءً على القضايا العالقة التي تم تحديدها.
أيدت العديد من الأطراف أسلوب العمل المقترح وأكدت على ضرورة استمرار الشفافية.
حث مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على تخصيص الوقت الكافي للمجموعات الإقليمية ومجموعات التفاوض للنظر في النص. كما دعا مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية في النص.
لاحظ مندوب ماليزيا، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، تقرير الخيار الخص “بعدم وجود حكم أو نص” في مسار العمل 2 (طموح ما قبل عام 2020)، موضحاً أن ذلك من شأنه التأثير بصورة خطيرة على نتائج باريس.
سلط مندوب أنغولا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، الضوء على الحاجة إلى إدراج هدف درجة الحرارة في النص الجديد بما يتفق مع العلم، وأعرب عن ترحيبه بالتقارير الخاصة بالتقارب من هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
نشرة مفاوضات الأرض
