في متابعة لإعلان باريس الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ COP21، نظمت وزارة الطاقة والمياه برعاية وحضور الوزير أرتور نظاريان، مؤتمرا تحت عنوان “ما بعد قمة باريس 21: سياسات التكييف في منطقة المتوسط – حالة الشرق الأوسط”، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، في “فندق لورويال” في الضبية، بحضور السفير الفرنسي في لبنان امانيول بون والسفير المغربي علي أومليل.
تصوير: إدريس ميلتي / مونتاج: احمد فرحات
نظاريان: لبنان تعهد تخفيف الإحتباس الحراري
الوزير نظاريان أشار إلى أن “مؤتمر المناخ الذي عقد في نهاية كانون الأول (ديسنمبر) عام 2015، رسم خريطة طريق لدول العالم، ومنها لبنان، والتي تعهدت بالعمل على التخفيف من الإحتباس الحراري ومواجهة التحديات المتسقبلية المتعلقة بإنعكاساته على المياه والطاقة والتغذية”. وأضاف أن “لبنان أخذ المبادرة وتحديدا وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع وزارة البيئة، لحمل المشعل وإطلاق سياسة التكيّف لدول جنوبي شرق المتوسط، خصوصا وأن لبنان كان في مقدمة الدول التي وقعت على ميثاق باريس للمياه وبحضور وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية السيدة سيغولين رويال”.
السفير الفرنسي: على لبنان مواجهة تغير المناخ
من جهته اعتبر السفير الفرنسي أنّ “على لبنان كما كلّ بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الاستعداد لمواجهة آثار تغير المناخ”، ولفت الى أنّ “هناك اهتمامات أخرى بعضها أكثر الحاحاً كأزمة النفايات المستمرة التي تؤدي اليوم الى زيادة المخاطر الصحية والبيئية، والتي لها تأثير مباشر على حياة جميع اللبنانيين”.
السفير المغربي: COP22 في مراكش
أما سفير المغرب علي أومليل فأعلن أن “قمة المناخ المرتقبة COP22 ستعقد في مراكش في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل”، مشيرا إلى أن “للمغرب استراتيجيات في مجال المياه والطاقة الهوائية وفي مجال الطاقة الشمسية، فسياسة السدود قديمة في المغرب حيث يتوفر 12 سدا تؤمن 17 مليار متر مكعب الى جانب مدها بمياه الري والشرب والتربة، خصوصا مع تقلبات المناخ و6 محطات لتحلية مياه البحر، وطاقتها الانتاجية و12 الف ليتر مكعب في اليوم”. وأضاف أنه “لدينا خطة في الطاقة الهوائية لعشر سنوات ترفع الخطة الكهربائية من 280 ميغاوات الى 2000 ميغاوات سنة 2015. وهناك مخطط للطاقة الشمسية حيث افتتح المغرب هذه السنة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم جنوب شرق المغرب الى جانبها 5 محطات للطاقة الشمسية بتكلفة تصل الى عشرة مليار دولار. ولدينا الكثير من الانجازات وهي تساهم في منع حروب قد يتسبب بها شح المياه”.
وزارة البيئة: كلفة أضرار تغير المناخ 17 مليار دولار
ولفت ممثل وزير البيئة محمد المشنوق، غسان صياح إلى انه “يجب المباشرة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ في لبنان، فبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقرير جديد حول التداعيات الاقتصادية للتغير المناخ على لبنان، فإن كلفة الاضرار التي يلحقها تغير المناخ بالاقتصاد اللبناني قد تصل الى حوالي 17 مليار دولار في عام 2040، اذا لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على الفور”. وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية ستحمل والاسر اللبنانية هذه الاعباء الاقتصادية، عبر تراجع الانتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال ان انخفاض توفر المياه للري والاستخدام المنزلي والصناعي سيكلف الاقتصاد اللبناني 21 مليون دولار في العام 2020 وتصل الى الكلفة الى 320 مليون دولار في العام 2040، اننا ندفع اليوم فاتورة عالية جراء آثار تغير المناخ”.
وعن أبرز نقاط الاتفاق الذي تم إقراره في باريس في اختتام قمة المناخ COP21:
وقف إرتفاع درجة حرارة الأرض.
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين”، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ “متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية”.
وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.
وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح في خطر في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.
مراجعة التعهدات مع رفعها
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية “إحراز تقدم”.
وفي 2018، تجري الـ 195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.
ويتعين أن تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات”، في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “في ضوء أوضاعها الوطنية”.
في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. غير أنه تم اقرار “مرونة” تأخذ في الإعتبار القدرات المختلفة” لكل بلد.
المساعدة المالية لدول الجنوب
وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بدءا من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
وكما طالبت الدول النامية في نص الاتفاق على اعتبار مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى “حد أدنى”. وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025. وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
الخسائر والتعويضات
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.
وتعزز قمة باريس 2015 الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو، والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب “مسؤوليتها التاريخية” في التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل “المسؤوليات او (المطالبة) بتعويضات”.
