عندما كان الإغريق ينشدون الهداية في العهود القديمة بشأن أمور تتعلق بالحياة والموت، كانوا يلجؤون إلى الوحي في دلفي. واليوم، يفعل اليونانيون الشيء ذاته. ففي نهاية فبراير/شباط 2016، عقد مؤتمر حول الاقتصاد اليوناني شاركت فيه قامات عالمية ومحلية من الأطراف المؤثرة والمفكرين في نفس الموقع الذي كان يأوي في السابق معبد أبولو شمال غربي أثينا من أجل بحث المخاطر التي تحيق باليونان اليوم.
وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت تتلاشى في الغالب من العناوين الرئيسية للصحف، فما زالت اليونان بعيدة كل البعد عن الخلاص منها: فمعدلات “الفقر”، أي نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 60 في المائة من متوسط دخل الفرد، ارتفعت ارتفاعا كبيرا من 20 في المائة إلى 46 في المائة في الفترة من 2008 إلى 2012 (وهي آخر سنة تتوفر لدينا عنها بيانات موثقة). ونظرا لأن الكساد قد استمر منذ ذلك الحين، فإنني أظن أن معدل الفقر قد بات الآن على الأرجح يحوم حول نصف السكان، وهو أعلى معدل للفقر على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.
وبعد الاضطرابات التي تسببت فيها الانتخابات والاستفتاءات في اليونان عام 2015، قام مؤتمر دلفي على فرضية متفائلة: أن النمو الاقتصادي يمكن أن يعود بنهاية عام 2016 شريطة أن تنفذ اليونان برنامج الإصلاح الحالي الذي ألزمت به نفسها.
لكن إذا كنت تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءا، فعليك أن تعيد التفكير من جديد: فقد انفجرت أزمة اللاجئين السوريين والهجرة، والآن تضرب البلاد بشدة. وتستقبل اليونان ما بين ألف إلى ألفي لاجئ ومهاجر يوميا
بيد أنه، وكما أوضح عن حق المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسل في دلفي: يمكننا أن نعتبر هذا حالة اختبار للواقع الجديد وليس لوضع استثنائي. وإذا أضفنا تغير المناخ، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة والأوضاع السكانية إلى القائمة الطويلة من الصراعات التي تحيط بأوروبا، فعندها لن تحتاج إلى الوحي الذي نزل في دلفي لكي تتنبأ بتزايد الضغوط التي ستشكلها الهجرة في العقود القادمة. ومن نافلة القول أيضا أن اليونان ستظل نقطة دخول شهيرة إلى أوروبا.
ما العمل إذن؟
رغم هذا المناخ المزعج لآفاق المستقبل على المدى المتوسط إلى البعيد، فليس أمام اليونان من خيار آخر سوى الأمرين كليهما: مساعدة أوروبا على التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين في إطار حزمة أوسع نطاقا من التحركات التي يعكف الاتحاد حاليا على إعدادها، وفي الوقت نفسه التغلب على أزمتها الاقتصادية المحلية.
والحل الثاني يعني فتح الاقتصاد، وحماية الفقراء والضعفاء بقدر أكبر من الفاعلية، وإيجاد مسار نحو النمو المستدام وخلق الوظائف. وقد طلبت اليونان المساندة الفنية من البنك الدولي- فضلا عن الدعم المالي السخي من المفوضية الأوروبية- في مجال إصلاح مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وإدخال شبكة أمان اجتماعي موجهة، ومراجعة نظام الضمان الاجتماعي برمته. لكن هل هناك صلة بين الاثنين؟ هل هناك قاسم مشترك بين أزمة اللاجئين وإمكانات النمو الاقتصادي في اليونان؟ بالطبع نعم: إنه موقعها الجغرافي.
فالسبب في أن اللاجئين والمهاجرين يأتون عبر اليونان إلى الاتحاد الأوروبي هو أن البلد يشكل من الناحية الجغرافية البوابة الجنوبية الشرقية إلى أكبر وأغنى سوق في العالم. ومع هذا، فإن اليونان لا تحسن توظيف هذه الميزة النسبية الطبيعية على الصعيد الاقتصادي. فطرق نقل التجارة المتنامية بين “آسيا الصناعية” و”أوروبا الصناعية” تكاد تلمس اليونان فقط عند ميناء بيرايوس، لكنها تواصل مسيرتها إلى الموانئ الأوروبية الأخرى مثل روتردام وهامبورغ.
فالحاويات التي تنقل عن طريق السكك الحديدية إلى السوق اليونانية وغيرها لا تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي الحاويات التي تصل إلى بيريوس، الميناء البحري الأوروبي العميق الأقرب إلى قناة السويس. ونتوقع أن تزيد اليونان هذه النسبة من حركة الحاويات المتجهة إلى الداخل عشرة أضعاف بحلول عام 2020، شريطة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لذلك. ولكي يحدث ذلك، تحتاج صناعة اللوجستيات اليونانية إلى عدة أمور منها التحديث والتوسيع، كما أن القانون الإطاري الموجود بالفعل، والذي يعد ثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم فني من فريق البنك الدولي، يحتاج إلى التطبيق؛ وينبغي إعداد إستراتيجية للنقل بالسكك الحديدية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؛ وكهربة خط سكك حديد ثيسالونيكي- بيريوس، وهو مشروع استثماري تأخر تنفيذه، إلخ.
والرسالة هنا إذن هي أن على اليونان أن تستفيد أكثر من موقعها الجغرافي وأن تحول ما يبدو حاليا أنه مخاطرة إلى فرصة
المصدر: مدونة البنك الدولي
