أدت الزيادة السكانية الهائلة في عدد سكان العالم (حوالي سبعة مليارات نسمة) إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، التي ضاعفت من المحاولات المستميتة لرفع مستوى معيشة الإنسان وتحقيق رفاهيته في كافة مجالات الحياة، وحتى يومنا هذا، يمكن القول بأن التنمية الاقتصادية تتم دون أن تأخذ في حسبانها الاعتبارات البيئية الضرورية للمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة ونظمها البيئية الداعمة للحياة. وكانت النتيجة أن سجل التاريخ أسوأ مستويات تدهور البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم، كما سجل التاريخ خلال الفترة نفسها ذروة اهتمام العالم بقضايا تدهور البيئة ومشاكلها.
هناك حقيقتان هامتان مرتبطتان يجب الاعتراف بهما، والعمل بمقتضاهما:
-أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تستمر في أداء وظيفتها لرفع مستوى معيشة الإنسان وتحقيق رفاهيته، إلا إذا بنيت على أسس ايكولوجية سليمة، أي إلا إذا أخذت بالحسبان اعتبارات البيئة ومحدودية الموارد الطبيعية المتجددة، وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن تصبح التنمية مستدامة.
-أن جهود المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية المتجددة لا يمكن أن تنجح، إلا إذا أتاحت للتنمية الاقتصادية الفرصة كاملة لضمان مستوى معيشي مناسب للإنسان لا يتوقف عند حد الكفاف.
وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن اعتبار أن المحافظة على الموارد هو شكل من أشكال التنمية الاقتصادية الأساسية، إذ أن المحافظة تعني إدارة الاستخدام البشري للنظم البيئية في المحيط الحيوي، بحيث تحقق أقصى قدر من المنافع الصافية المستدامة للأجيال الحالية، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الأجيال المستقبلية على استخدام هذه الموارد بنفس الكفاءة أو بكفاءة أعلى.
ويتضح من ذلك، أن المحافظة تشمل كل أو بعض العمليات التالية:
1-حماية الموارد الطبيعية ومنع استخدامها لفترة زمنية محدودة ريثما تستعيد عافيتها.
2-إعادة تأهيل المناطق البيئية المتدهورة.
3-الصيانة النظم البيئية، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتجددة.
4-تحسين إنتاجية النظم البيئية المنتجة للموارد الطبيعية.
د. أكرم سليمان الخوري
إقرأ باللغات : 
