ذكرت حملة “بيروت مدينتي” الانتخابية في بيان، أنه “قبل أيام من انتهاء مدة ولاية المجلس البلدي الحالي، وفي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة، يقوم رئيس بلدية بيروت السيد بلال حمد بمحاولة تمرير شراء ثلاثة عقارات في الرملة البيضاء، هي بطبيعتها أملاك بحرية عامة، تحت حجة اعادة استملاك الاملاك العامة من قبل البلدية. ومن دون اطلاع الرأي العام بشكل علني وشفاف على قرار شراء العقارات ودفتر الشروط الملازم له، يتم التداول بالكلفة الخيالية لهذه العقارات والتي سوف تدفع من أموال سكان بيروت لاسترجاع ما هو ملك عام لهم”.
وشددت الحملة على أن “الرملة البيضاء هي بطبيعتها أملاك عامة بحرية، وبحسب قانون تحديد الأملاك العمومية هي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. أما وقد تم تملكها بشكل غير قانوني، فإن محاولة البلدية شراءها بالمبلغ المطروح لا يتوافق مع خضوع منطقة الرملة البيضاء لتصنيف المنطقة العاشرة في بيروت حيث عامل الاستثمار يساوي صفر بالمئة. ولذلك، فإن تخمين سعر المتر فيها بالكلفة الباهظة التي يتم تداولها لا يمكن تبريره الا في سياق تمرير صفقة مشبوهة تبدد ما يقارب 119 مليون دولار من المال العام”.
وأعلنت تصديها لهذه “الصفقة”، مطالبة “وزير الداخلية والبلديات أمام جميع اللبنانيين والبيروتيين خصوصا، بتحمل مسؤوليته بحماية المال العام وأن يعلن رفضه التوقيع على قرار البيع، تاركا البت بهذا الموضوع للمجلس البلدي المزمع انتخابه في الثامن من أيار”.
وقالت: “تأتي هذه الصفقة في سياق نهج اعتدنا عليه من قبل السلطة السياسية التي تعمل على قاعدة المحاصصة الطائفية لتقاسم الموارد فيما بينها في كافة مؤسسات الدولة، وفي البلديات ضمنا. هذه السلطة التي فرغت الدولة بكامل مؤسساتها من صلاحياتها ومن دورها في حماية الصالح العام، كما وسلبت المواطن من حقه في المشاركة بصنع القرار وادارة الشأن العام وحقه في المساءلة والمحاسبة”.
أضافت: “تخوض بيروت مدينتي الانتخابات البلدية في الثامن من أيار بوجه لائحة السلطة التي توحدت بجميع مكوناتها وأطرافها السياسية والطائفية، ونسيت جميع تناقضاتها من أجل تكريس منطق المحاصصة. انها فرصتنا لنتوحد بوجهها ونصوت للبديل الذي يضع مصالح وحاجات أهل المدينة فوق المصالح الفئوية والشخصية للمرجعيات السياسية، ويعتمد التشاركية في صنع القرار والمشاورة مع أهل المدينة ولا يفرض مشاريع لا تشكل أولوية لدى الناس، ويؤمن حصول المواطن على الخدمات العامة انطلاقا من حق المواطن بذلك لا بارتباطه بمرجعية سياسية أو طائفية، ويقوم على الشفافية في العمل لمنع هدر المال العام أو تغطية الصفقات المشبوهة والتوظيفات بالواسطة وكافة أشكال الزبائنية”.
وتابعت: “لذلك، تدعو بيروت مدينتي ناخبي وناخبات بيروت لمواجهة هذا النهج في صناديق الاقتراع في الثامن من أيار عبر التصويت للبديل الذي تمثله بيروت مدينتي، من أجل استرجاع حق البيروتيين في ادارة المصلحة العامة وحماية الحيز العام والاملاك العامة وفي المشاركة والتأثير في رسم السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مدينتهم. الرملة البيضاء ستبقى ملكا للناس، وستكون أولويتنا فور وصولنا الى المجلس البلدي، الحفاظ على القيمة الطبيعية والاجتماعية لهذا الشاطىء ليبقى ملكا عاما ومساحة مفتوحة لجميع الناس والبيروتيين”.
