رداً على تقرير الزميلة سوزان أبو سعيد ضو المنشور في موقـع Greenarea.me بتاريـخ 18/5/2016 تحــت عنـوان : بيار فتوش يقتحم بلديتها لتمرير مشروع جبالات الاسمنت … عيندارة تنتصر لكرامتها”.
اوضح بيار فتوش، رئيس مجلس ادارة شركة التطوير والتعمير، ان هـذا الخبــر يحتـوي على مغالطـات فاضحـة ومناف للواقـع والحقيقـة لذلـك جئنـا بردنـا هـذا راجيـن منكـم نشـره في اول عـدد يصـدر إظهـارا للحقيقـة وعمـلا بقانـون المطبوعـات وحق الـرد المقـدس .
واضاف: “تعرضنـا منـذ فتـرة زمنيـة ولا نــزال لحملـة افتـراءات وتشويـه سمعــة تقـف خلفهـا جهـات باتــت مكشوفـة في أسلـوب عملهــا، وبهـدف تصفيـة حسابـات معنـا ولمنعنــا مـن الإستمـرار والتوســع في نشاطاتنـا واستثماراتنــا التـي تساهـم في تأميـن فرص العمـل لمئـات الشبـاب داخـل وخارج لبنـان . ونفى فتوش نفياً قاطعاً كـل مـا ورد في وسائـل الإعـلام حـول دخـول مسلـح الـى مبنـى بلديـة عيـن دارة، ومـا رافقــه مـن أخبـار كاذبـة وتلفيقـات وإشاعــات وتصريحــات مسمومــة،
وتابع: ” نؤكد اننا نعمـــل في ظـل القوانيـن والأنظمــة اللبنانيـة النافــذة، ونطالــب الجهـــات الحكومية والقضائيـة والأمنيـة احترام القوانين والحقوق المكرسة في الدستور باتخــاذ الإجـراءات المناسبـة لمنــع أي اعتـداء علينـا وعلـى مؤسساتنــا، وندعـو وسائـل الإعـلام، التـي نحتــرم ونجـل، الـى توخـي الدقــة والموضوعيـة والمصداقيــة في نقــل الأخبـار. مـع احتفاظنـا بكامــل حقوقنــا القانونيـة والعطـل والضـرر.
وجاء في البيان التوضيحي ما نصه:
إستكمـالا لحملـة الإفتـراء والتحريـض التـي أتعـرّض لهـا منـذ فتـرة زمنيـة ولغايـات مشبوهـة، فوجئـت اليـوم بإخبـار كاذبـة تنشـر عبـر وسائـل الإعـلام حـول إقتحامـي مـع مسلحيـن لمقـر بلديـة عيـن داره ، لذلـك وتوخيـاً للحقيقـة والدقـة أوضـح مـا يلـي:
1.بتاريـخ اليـوم 18 ايـار 2016 توجهـت الـى مكتـب سعـادة محافـظ جبـل لبنـان الأستـاذ فـؤاد فليفـل حيـث تقدمـت بطلـب الموافقـة علـى استيفـاء الرسـم لإعطـاء ترخيـص بالبنـاء علـى العقـارات ذات الأرقـام 2234 و2235 و2236 ضمـن منطقـة عيـن داره العقاريـة وذلـك استكمـالاً للمعاملـة التـي تحمـل الرقـم 1432/أ.د/2016 تاريـخ 28/2/2016.
أحـال سعـادة المحافـظ المعاملـة الـى جانـب قائمقـام عاليـه للمتابعـة.
صـورة عن احالـة المحافـظ الى البلديـة
2.توجهـت الـى مكتـب قائمقـام عاليـه بالإنابـة السيـدة بـدر زيـدان مـع المعاملـة فنظمـت وثيقـة تحـت رقـم 516/أ.د وإحالتهـا الـى جانـب بلديـة عيـن داره للإطـلاع وتسجيلهـا في سجـلات البلديـة حسـب الأصـول.
3.انتقلـت الـى مبنـى بلديـة عيـن دارة حيـث طلبـت مـن المسؤولـة عـن القلـم السيـدة تريـز بـدر تسجيـل المعاملـة ، فرفضـت دون أي تبريـر قانونـي يمنـع ذلـك، وعندمـا طلبـت منهـا التحـدث مـع القائمقـام أو المحافـظ ، ردّت بالشتائـم على المحافـظ والقائمقـام وأقفلـت الهاتـف بوجـه القائمقـام. قائلـة : إن مكتبهـا مقفـل ولـن توافـق علـى تسجيـل المعاملـة.
4.غـادرت مبنـى البلديـة وكـان برفقتـي خـال الموظفـة دون أن أتعـرّض لهـا بـأي إسـاءة . ولـم يكـن بمرافقتـي داخـل المبنـى أي مسلـح ، والأشخـاص الذيـن يتولـون مواكبتـي كانـوا في سيارتهـم خـارج المبنـى، مـع الإشـارة الـى أننـا كنـا ولا نـزال على أفضـل علاقـة مـع المجلـس البلـدي الـذي كنـا ساهمنـا ببنـاء مقـرّه.
5.بعـد إدعـاء الموظفـة أننـي اقتحمـت مبنـى البلديـة برفقـة مسلحيـن توجهـت القـوى الأمنيـة الـى المكـان بإشـارة مـن النيابـة العامـة في جبـل لبنـان ، وحصلـت علـى شريـط الكاميـرات وأجـرت تحقيقاتهـا التـي تثبـت زيـف الإدعـاءات.
6.بعـد حملـة الإفتـراء وتشويـه السمعـة التـي تعرضـت لهـا ، قـررت الإدعـاء علـى كـل مـن فبـرك الأخبـار الكاذبـة ونشرهـا محتفظـاً بكامـل حقوقـي القانونيـة ، وأتمنـى علـى كـل وسائـل الإعـلام توخـي الدقـة والموضوعيـة في نشـر الأخبـار.
