أطلق “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” United Nations Office on Drugs and Crime، والمعروف اختصارا بـ UNODC يوم أمس “تقرير جريمة الحياة البرية العالمي”، سلط فيه الضوء على الصيد والاتجار غير المشروعين لآلاف الأنواع المختلفة من الحيوانات في جميع أنحاء العالم، ورأى أنهما لا يشكلان مخاطر بيئية حقيقية فحسب، لا بل يقوضان في النهاية سيادة القانون عن طريق تأجيج الصراعات.
وكما بات معلوما، فإن جرائم الحياة البرية والغابات باتت “صناعة” تنمو بسرعة، محققة أرباحا هائلة للشبكات الإجرامية، آخذة مكانها بجوار الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والأشخاص، مع تحقيقها أرباحا سريعة تؤدي إلى خسائر مدمرة للحياة البرية في المستقبل، وتقتل هذه الشبكات الحيوانات للحصول على بعض من أجزائها، أو للتجارة بالحيوانات الأليفة الغريبة، وتقطع الأشجار وتدمر الغابات من أجل صنع الأثاث أو المنتجات الخشبية الأخرى، ولهذه الجريمة آثار عالمية، على الرغم من أن الاتجار غير المشروع، يجري في الغالب، في مناطق أفريقية وآسيوية.
التجارة غير المشروعة
وتشكل جرائم الحياة البرية والغابات (أخذ، أو تجارة، أو استيراد، أو تصدير، أو تجهيز، أو حيازة، أو الحصول على أو استهلاك النباتات والحيوانات) كالحيوانات، الطيور، الأسماك، النباتات والأشجار مخالفة للقانون المحلي والقانون الدولي.
وتقدر القيمة الإجمالية للتجارة غير المشروعة في المنتجات الخشبية، والتي تكون عادة من وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ، بـ 17 مليار دولار أميركي. ويعد جنوب شرق آسيا موطن 7 بالمئة من الغابات القديمة في العالم، وموطن العديد من الأشجار الفريدة من نوعها، بالرغم من أن المنطقة تعاني بشدة من سرعة معدل عمليات إزالة الغابات، وهي في معظمها غير قانونية. وتنتج التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية 2.5 مليار دولار، فقط من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. ويمكن أن نلمس الأثر المدمر لهذه الجريمة في عدد الحيوانات التي فتكت بها تلك الجرائم.
الفقر وتفاقم الجريمة
كما أن الإستجابة العالمية أساسية من أجل التصدي الفعال لهذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تتحرك خلالها السلع غير المشروعة عبر آلاف الكيلومترات والعديد من الحدود. ويساهم الفقر في تفاقم الجريمة، لأن الناس اليائسين يلجأون إلى وسائل غير مشروعة من أجل البقاء على قيد الحياة، وفي نهاية المطاف تجد العديد من البلدان نفسها في دائرة لا نهاية لها من الجشع والاستغلال واليأس الاقتصادي، والمطلوب من البلدان أن تعمل متآزرة لإدخال تدابير لتخفيض الطلب على تلك السلع، ومعالجة مشاكل التشريعات القائمة، فضلا عن تعزيز إنفاذ القانون، ومشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بالكشف عن تلك الجريمة والملاحقة القضائية. لمرتكبيها، كما أن جرائم الحياة البرية والغابات تنمو في حجمها ونطاقها، وبعض الأنواع الحيوانية في طريقها للانقراض.
التقرير الأول من نوعه
ويعتبر تقرير التقييم العالمي الذي صدر بالأمس الأول من نوعه، خصوصا وأنه يستند إلى معلومات مأخوذة من منصة البيانات العالمية (WISE)، وهي منصة بيانات تحتوي على أكثر من مئة وأربعة وستين ألفا من المضبوطات المتعلقة بالجريمة للأحياء البرية من مئة وعشرين دولة.
والتقرير، وهو جزء من البرنامج العالمي المستمر حول الحياة البرية وجريمة الغابات، ويحث أيضا على المسؤولية المشتركة في مواجهة الجريمة، نظرا لمدى المنتجات المصنعة من النباتات والحيوانات غير المشروعة، مثل المواد المصنعة بالأزياء والأثاث والمواد الغذائية والحيوانات الأليفة، والتي قد تكون مخفية على مرأى من الجميع.
ويهدف التقرير إلى إيصال رسالة مفادها بأن جريمة الحياة البرية والغابات لا تقتصر فقط على بعض البلدان أو المناطق، بل هي ظاهرة عالمية حقا، حيث ينظر في ثماني حالات دراسية لأنواع المنتجات المرتبة حسب سبعة قطاعات صناعية، تعتمد على الاستفادة من مواد ذات مصادر برية في جميع أنحاء العالم، وهي المأكولات البحرية والحيوانات الأليفة وحدائق الحيوانات وتربيتها والغذاء والدواء والمقويات والفن والديكور والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور والأزياء والأثاث.
