بعد اتصالات ولقاءات عديدة بين لجنة ممثِّلة لمربي الأبقار في لبنان ووزير الزراعة أكرم شهيب، ولقاء موسع أوائل هذا الشهر – الرابع من أيار (مايو) – مع لجنة مؤلفة من الوزارات والمؤسسات المعنية (الإقتصاد، الصناعة، الزراعة، مديرية الثروة الحيوانية وغيرها)، أثمرت الجهود المبذولة في بلورة حلول من شأنها حماية سوق الحليب ومشتقاته، وحل مشاكل تصريف الإنتاج وتدني الأسعار نتيجة إغراق السوق بالمشتقات المستوردة، خصوصا وأن وعودا سابقة لم تثمر، وبالرغم من ذلك، ما تزال المعاناة قائمة تنذر بضرب هذا القطاع الحيوي.
وبعد متابعة من موقعنا greenarea.info، في تحقيق أولي كان ثمة اتصال مع لجنة من مربي الأبقار بموقعنا، ومن ثم تابعنا الإجتماع مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذي كان قد أخذ الموضوع على عاتقه، وتجاوبت وزارة الزراعة ممثلة بمدير مديرية الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم بالرد على مناشدات المزارعين، فعرض للخطوات المتخذة في مجال حماية الانتاج “وإن كانت تتحرك ببطء بسبب النقص في عدد الموظفين والمعدات”.
مقررات اللقاء مع الوزير شهيب
ومن ثم كان لقاء مغلق بين وزير الزراعة وأعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 24 أيار (مايو)، واتصلنا عضو اللجنة المهندس خير الجراح، فأشار إلى أنه “شارك في اللقاء مع أعضاء اللجنة من كافة المناطق اللبنانية، وهم: المحامي محمد بركات، فراس ضو، فادي شحادة ووجيه خواجة”، وقال: “ان الجو كان إيجابيا لدرجة كبيرة، وربما كان اللقاء الأفضل بين معالي الوزير وبيننا حتى الآن، ووعدنا الوزير بأمور عدة”، وأكد “الوزير على تنفيذ عدد من البنود المتفق عليها في الإجتماع الماضي”، وفند الجراح النقاط التالية في الإجتماع:
أولا: أكد وزير الزراعة على قرار عدم استيراد الأجبان البيضاء كليا، عبر كل المعابر الشرعية، ومدد القرار الذي تنتهي فعاليته في 3/6/2016 حتى أواخر هذا العام.
ثانيا: أكد الوزير على قرار مشترك بين وزارتي الإقتصاد والزراعة القاضي بمنع بيع الأجبان والألبان “الفلت” كون مصادرها غير موثوقة المصدر.
تأكيد على سعر الألف ليرة لليتر الحليب
وهنا أشار الجراح إلى أن “مصادر هذه المشتقات قد تكون من حليب البودرة، وتباع على أنها طازجة، كما أن من الصعوبة بمكان معرفة نوعيتها لجهة معايير الجودة والنظافة”، وناشد المواطنين بأن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وما يشكل هذا من تردي النوعية على حساب جيوب وصحة المواطنين وأن يدعموا المزارعين بعدم شراء أو تناول هذه المشتقات المشكوك بأمرها”.
ثالثا: تم الإتفاق على حصر إجازات استيراد بالمصانع الخاصة بالبوظة والشوكولا والقشطة، ويمكن تجيير هذه الإجازات إلى التجار بشرط أن يعرف أين سيتم استخدامها.
رابعا: أكد الوزير على سعر ألف ليرة لليتر الحليب، وعلى زيادة الدوريات على المصانع، بهدف تطبيق هذا القرار، فضلا عن محاضر ضبط ومخالفات وإقفال بحق المعامل غير الملتزمة، والتشديد على المعلومات الموجودة على الغلاف الخارجي Label، ومطابقتها للمواصفات.
ولفت الجراح إلى أن “التعاون بين مربي الأبقار والوزارة سيشهد خطوات إضافية إيجابية بهدف الحد من التهريب والإستهتار بصحة المواطنين وحقهم في الحصول على مشتقات ألبان من حليب طازج فقط، فضلا عن الحفاظ على سمعة هذا القطاع الهام لجهة الجودة”.
اعتصام قريبا
وفي اتصال مع مربي الأبقار مصطفى المصري، وهو من بيروت ويستأجر مزرعة في البقاع، قال لـ greenarea.info أنه “يتجه بعض مربي الأبقار لاعتصام خلال الأيام القليلة القادمة لدعم تنفيذ قرارات الوزارة، وخصوصا لجهة معاقبة بعض المعامل المخالفة، كون البعض منا لا يملك المزرعة التي ينتج فيها مشتقات الألبان، بل يستأجرها، وأنا مثلا أدفع حاليا ما يزيد عن 60 ألف ليرة يوميا تكاليف، واضطررت لفتح محل في بيروت لتصريف الإنتاج لكي أخفف الإعتماد الكامل على المعامل، ولكني حاليا أخسر، ولا أعلم كم من الوقت سنستطيع الإستمرار”.
ومن جهتنا، في موقع greenarea.info، سنستمر بمتابعة هذا الأمر، ليس لجهة دعم مصلحة هؤلاء المزارعين فحسب، بل لنتأكد أن ما يوضع على مائدة المواطن، مطابق لمواصفات ما يكتب على الغلاف، وأن الإنتاج اللبناني سيستمر كما اعتدنا عليه، لا يوازيه في النوعية والجودة والنكهة والنظافة أي إنتاج آخر.
