تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نظمت حركة احتجاجية في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بوقف الأعمال في مشروع سد جنة – نهر ابراهيم، وأعلن خلال الإعتصام عن قرار محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل بوقف الأعمال، بناء على كتاب وجهه وزير البيئة محمد المشنوق.
وأشار المشنوق في مؤتمر عقده في مقر الوزارة في بيروت، الى أن “موضوع سد جنة ليس سياسيا، ونحن حريصون على تطبيق الأنظمة والقوانين”، لافتا إلى أن “الوزير (جبران) باسيل كان قد قدم دراسة لسد جنة منتهية الصلاحية، فطلبنا منه عقد جلسات مستمرة مع وزارة الطاقة لإيجاد حل لهذا الملف، وقرر باسيل القيام بدراسة جديدة وذلك في العام 2015”.
وأضاف أنه “من الضروري دراسة موضوع التنوع البيولوجي والمناطق ذات التأثر المحتمل وخيارات بديلة بالمواقع ودراسة لنوعية السد، وقد درسنا إذا ما كان هناك من إجراءات تخفيفية لهذه المخاطر، والنتيجة تدعو إلى ضرورة البحث عن البدائل”.
وفي ما يختص بالجريمة الحرجية التي ترتكب في سد جنة، اعتبر المشنوق ان “قطع الأشجار في سد جنة غير شرعي، ولن أوافق على أمر يمكن أن ينقلب إلى كارثة، وان مجلس الوزراء مرجعيتنا، ونحن مضطرون لمتابعة الموضوع بيئيا دون أي تردد”.
الحركة البيئية: الوقفة الإحتجاجية للبت بالقضية
وأوضح رئيس الحركة البيئية لـ Greenarea.me خلال الوقفة الإحتجاجية، أن “التظاهرة جاءت لتطالب مجلس الوزارء بالبت بهذه القضية، لأنه الجهة المعنية بالموضع، وتملك كل الدراسات وقانون البيئة وقانون تقييم الأثر البيئي”.
وأشار إلى أن “الدراسة التي يستند إليها الفريق المؤيد لسد جنة، هي نفسها الدراسة التي تم الإطلاع عليها من قبل وزارة البيئة، ولم يتم الموافقة عليها لأنها برهنت عدم جدواه”، لافتا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء طلب من المجلس الوطني للبحوث العلمية انجاز دراسة جديدة كي تكون الدراسة الأخيرة والمرجع الوحيد للبت بالقضية”.
وأضاف “أن الدراسة التي أنجزها المجلس منذ خمسة أشهر تقريبا، أثبتت عدم امكانية بناء السدود في منطقة جبل لبنان”.
وعن التحركات التصعيدية التي وعد بها الفريق المؤيد، لفت أبي راشد إلى “أنه من المشين التهديد من قبل نواب بقطع المياه، وسيتم الإستعانة بالجيش، كما حصل يوم تم فتح مطمر الناعمة بالرغم من الأهالي”.
زعاطيطي: الحل البديل بالآبار الجوفية
وفي الجانب العلمي لفت الخبير في المياه الجوفية الدكتور سمير زعاطيطي في مقابلة مع، Greenarea.me، إلى أن “الحل البديل عن اقامة السدود في منطقة جبل لبنان، هو الإحتكام إلى حفر الآبار الجوفية، وبالتالي يصبح أمر مد المنطقة بالمياه أمر ممكنا وطبيعيا، وبكلفة أقل، ان على الصعيد البيئي، والجيولوجي، والأرواح وكذلك المال”.
خطوات تصعيدية
وكان “التيار الوطني الحر” قد نظم وقفة تحذيرية على المسلك الشرقي لأتوستراد نهر إبراهيم، تحت عنوان “تنوقف سد منيع في وجه إيقاف العمل بمشروع سد جنة”.
واستغرب مستشار وزير وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان جان جبران في كلمة ألقاها “الهجمة على المشروع الذي يروي اكثر من مليون و200 ألف شخص، ويؤمن الكهرباء للقضاء”، لافتا الى أنه “تمت دراسة المشروع في وزارة الطاقة مع شركات عالمية وأصبحت منتهية منذ العام 2012، وكان يجب أن ينتهي العمل في بناء السد في العام 2016، لكنه لا يزال حتى اليوم يتعرض للعراقيل الإدارية”.
وأوضح عضو المجلس السياسي في التيار ناجي الحايك أن “مشكلة السد أنه موجود في بلاد جبيل، ولو كان موجودا في الشوف او في مناطق أخرى لم يكن أحد ليعترض عليه”، متهما تيار “المستقبل” بـ “العمل على إيقاف مشروع السد، الذي يروي معظم قضاء جبيل ومنطقة بيروت، والمشكلة تكمن في نواب تيار المستقبل، الذين يعتبرون أن الأموال الموجودة في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان هي من جيوب أهالي بيروت، ويجب على الجميع أن يعلم أن بيروت تشرب من مياه كسروان”، محذرا من أنه “إذا تم إيقاف العمل بالسد سنقطع المياه عن بقية المناطق، وهذا السد هو لكل لبنان”، مؤكدا “عدم السماح بعرقلة سد جنة وبتوقيف الإنماء في قضاء جبيل”.
وجرى التأكيد أن التحركات ستستمر، مهددين بخطوات تصعيدية مقبلة إذا اتخذ مجلس الوزراء في جلسته قرارا بشأن السد.
