لفت المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث لاذاعة لبنان، ردا على سؤال عن تسجيل الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات مخالفات كثيرة اهمها عشر رشى انتخابية موثقة انه “بالنسبة لهذا الموضوع تلقينا شكوى عن حالة واحدة، في منطقة ايطو، حيث حضر احد الاشخاص الى المخفر وتقدم بإخبار ان مجموعة من الاشخاص عرضوا عليه انه اذا انتخب لائحة محددة ويؤمن سبعة اصوات يدفعوا له 35000 الف دولار، بالفعل بلغ وتحرك المخفر، وابلغ مدعي عام الشمال وطلب اجراء تحقيق فوري والانتقال الى مكان وجود الاشخاص، وتم انتقال العناصر الامنية الى مكان وجودهم وتم تفتيش المركز الذي كانوا فيه، وتبين عدم وجود اي مبلغ من المال، ونحن اخذنا الاخبار بمحمل الجدية، لان المبلغ كبير في ضيعة لا اتصور فيها معركة انتخابية، هذه الحالة الوحيدة التي تلقينا فيها اخبارا من قبل الاجهزة الامنية، وتم التحقيق فيها ومدعي عام الشمال عمل على تحقيق دقيق بهذا الموضوع، ولم يتبين صحة هذا الخبر، ولا يزال المحضر مفتوحا، اذا ظهرت معطيات جديدة”.
اضاف: “بناء على اتصال مع سعادة محافظ عكار افادنا انه تم تغيير رؤساء اقلام بعكار لانه تم استضافتهم من لائحة معينة، وحالات فوضى ببرج العرب حيث كان رؤساء الاقلام يقومون بعملهم وتم تبديلهم، وتم توقيف عملية الاقتراع خمس ساعات”.
سئل: بحالة كهذه هل يكفي فقط استبدالهم او يتم توقيفهم؟
اجاب: “هذا اجراء لوجستي يتعلق بوزارة الداخلية نحن لا علاقة لنا بهذه الامور اذا تمت استضافتهم من احد الاشخاص وتم نقلهم الى اقلام ثانية ونحن لم نتبلغ.
سئل: هناك رؤساء اقلام كانوا يوزعون لوائح انتخابية داخل قلم الاقتراع في طرابلس وقد اشتكى احد المواطنين انه تم تغيير ورقته داخل الظرف قبل وضعها في صندوق الاقتراع، هل تبلغتم عن تلك الحالات؟.
اجاب: “لم نتبلغ، نحن تبلغنا عن حالة تتعلق بالبطاقات للمندوبين الذين يدخلون الى الاقلام، كل لائحة لها امكانية باعطاء بطاقات لاشخاص من قبلها حتى يدخلوا الى الاقلام ويتنقلوا من قلم لآخر، تم ابلاغنا عن شخص وجدت معه عدة بطاقات، ونحن نحقق حتى نتأكد ان البطاقات صادرة عن محافظة الشمال او لا، او بطاقات مزورة. وسيتم استدعاء المسؤول عن توزيع البطاقات لنتأكد من صحتها”.
