تنطلق في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري 2016 “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” WORLD GREEN ECONOMY SUMMIT (WGES) بمشاركة 60 دولة، ومن المتوقع أن تحتل مشكلة المياه الحيز الأكبر من اهتمام المشاركين، خصوصا مع تواجه الدول العربية عموما والخليج بشكل خاص من ندرة في المياه، حيث من المتوقع أن تبلغ مستويات خطيرة في النصف الثاني من القرن الحالي، وذلك بالتوازي والتزامن مع التحديات على مستوى الاقتصاد الأخضر عربيا وعالميا.
وفي هذا المجال، حققت الإمارات مشاريع مهمة، فضلا عن أنها أول دولة من بين كافة الدول العربية أطلقت مبادرة “الاقتصاد الأخضر” Green Economy، التي تندرج في سياق رؤية “دولة الإمارات العربية المتحدة 2021″ UAE Vision 2021، كما توجد في الامارات “مدينة مصدر” (تجمع سكني مستدام قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي)، وتعتبر أول مدينة مخصصة للمباني الخضراء البيئية على مستوى العالم.
مركز دبي للتميز في الاقتصاد الأخضر
وكشف وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء الدكتور ثاني الزيودي، أن الجهات المختصة على مستوى الدولة تقوم بتطوير استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات بهدف ترشيد الاستهلاك، وتضطلع بهذا التطوير وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والعديد من الجهات الأخرى، وأشار أمس الأحد (29-5-2016) على هامش الإعلان عن “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016″ التي تنطلق بعد أربعة أشهر، إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الاتحادي لاستهلاك الطاقة، والذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك.
وبحسب الزيودي، يجري حاليا بالتعاون مع “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” UNEP العمل على إنشاء مركز دبي للتميز في الاقتصاد الأخضر، ومن المنتظر أن يلعب الاقتصاد الأخضر دوراً محورياً خلال السنوات المقبلة، وسيكون من أهم عوائده توفير 160 ألف وظيفة “خضراء” بحلول عام 2050 على مستوى الإمارات وحدها.
معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة
وتنعقد القمة بالشراكة مع “هيئة كهرباء ومياه دبي“، وبرعاية “المجلس الأعلى للطاقة في دبي” و“شركة وورلد كلايميت ليمتد“، وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، وبالتزامن مع الدورة الثامنة عشر من “معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة” (ويتيكس 2016) و“معرض دبي للطاقة الشمسية 2016″، وتهدف القمة الى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر عالميا، والتأكيد على مكانة دبي “عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة“، بحسب “اتحاد وكالات الأنباء العربية“.
إلى ذلك، تعتبر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أول قمة خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى تأمين مستقبل مستدام للبشرية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا، وقد أصبحت هذه الفعالية، التي تقام للعام الثالث على التوالي، أول فعالية تجمع بين الرواد العالميين المختصين بخلق حلول أكثر اخضراراً، في قطاعات مثل التنظيم والشراكة والتمويل والابتكار والأسواق العالمية.
وتركز القمة على الرؤية المستقبلية المستدامة والجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، من خلال المبادرات والمشروعات والبرامج الرائدة، وتجتذب أكثر من 1500 عارض، وما يزيد عن 20,000 زائر سنوياً.
أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية
وفي السياق عينه، أعلن نائب رئيس “المجلس الأعلى للطاقة بدبي” سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، عن دخول أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في دبي، خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، بإنتاج 13 ألف غالون مياه محلاة يوميا، من خلال “مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية“، مشيرا إلى أن “دبي تستثمر 100 مليار درهم في الاقتصاد الأخضر حتى عام 2030، وسيتم استثمار 60 مليار درهم من المبلغ المذكور خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعلى المستوى المحلي، أشار الطاير إلى أهمية تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر، لافتاً إلى أن “وصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي يرفع النمو الاقتصادي، بمعدل يتراوح بين 4 و 4.5 بالمئة بحلول العام 2030″.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك في القمة
وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار مدير عام “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” International Renewable Energy Agency IRENA عدنان أمين، إلى أن عام 2015 شهد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، وصلت إلى مستويات قياسية بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة، مقارنة مع جميع المصادر الأخرى مجتمعة.
وأشار الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان، إلى “اننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعتبر شريكا في مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر“، لافتا إلى أن “القمة تؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة مساعيها من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر مستفيدة من رؤيتها الثاقبة وجهودها في هذا المجال“.
