ختم مكب النفايات الطبية في شقرا بالشمع الأحمر … المتورط معروف وكذلك المستشفيات

اقفلت القوى الأمنية بالشمع الأحمر مكب نفايات يقع في محيط شقرا – دبية، وذلك بناء لإشارة المدعي العام البيئي في النبطية القاضي نديم الناشف، جاء قرار الإقفال بعدما اشار العديد من أبناء القرى الحدودية، في محور برعشيت، عيترون وشقرا الى كميات كبيرة من نفايات المستشفيات الخطرة، رميت فيه على فترات متعددة، بينها اكياس امصال وزجاجات ادوية وعظام بشرية وما شابه، وهذه المنطقة نائية ووعرة، يطلق عليها تسمية “جبل شمعون”، محاذية للطرف الغربي لمحمية وادي الحجير.
هذه المعلومات اكدتها تقارير الجهات الأمنية المعنية، مشيرة الى قيام احد المواطنين، المدعو (و. ن) والذي بات ملاحقا، بنقل هذه النفايات ورميها بشكل عشوائي في هذا المكب على مدى السنتين الماضيتين، دون حسبب او رقيب.
ومعلوم ان المسؤول عن رمي هذه النفايات قد منع سابقاً من رمي نفايات منزلية، وفي اعقاب ذلك وزعت بلدية شقرا – دبية بيانا، جاء فيه، أن الجاني استفاد من سلوك الطرق غير المرئية من جهة خلّة الشحارير قرب برعشيت وعيترون ووادي السلوقي، وأن البلدية بدأت المعالجة لوضع حد لهذا التصرف الخطر الذي يهدد البيئة في هذه المنطقة.
النفايات بدت في هذا المكب مكدّسة، وصل ارتفاع بعضها الى حوالي الـ 10 امتار، وبعرض من 6 الى 7 أمتار، وبعض النفايات تم حرقها في حين ردم قسم منها، فضلا عن كمية من النفايات بدت حديثة الرمي وبعضها قديم.
وبحسب الرئيس الأسبق لبلدية شقرا ودبيه رضا عاشور، فإن “المسؤول عن رمي هذه النفايات قد منع سابقاً من رمي نفايات منزلية، وكان قد تعهد في مخفر الدرك بعدم القيام بذلك مرة ثانية، ليتبين انه خالف التعهد وعاود الرمي في نفس المكان”.
وعلم في هذا الإطار ان القوى الأمنية المعنية، تتوسع في تحقيقاتها، للوصول لى لائحة المستشفيات المسؤولة عن تهريب هذه النفايات الخطرة، لتحميلها المسؤولية عن هذه الكارثة البيئية.
وطالب ابناء القرى المحيطة بالمكب وزارة الصحة بالتحرك السريع لمتابعة هذه القضية، التي تهدد سلامة المواطنين.
وكان وزير البيئة محمد المشنوق، قد وجّه قبل عامين انذارات الى 19 مستشفى خاصاً، و9 مستشفيات حكومية للتقيد خلال شهر بالاجراءات البيئية والانظمة الصحية، في ما يتعلق بادارة النفايات الطبية، وإلا فسيجري إغلاقها واتخاذ الاجراءات القضائية بحقها. لكن هذه الانذارات بقيت حبراً على ورق ولم تغلق اي مستشفى بسبب رميها النفايات الطبية بدون معالجة.
وسبق لوزارة البيئة أن ادعت في نيسان عام 2011 على 85 مستشفى خاصاً وحكومياً في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية بسبب مخالفتها مرسوم تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها، وقانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وقانون حماية البيئة.
ولا تزال هذه الدعاوى امام القضاء، وبعد ان تم تسوية اوضاع العديد من المستشفيات لا تزال عشرات المستشفيات الحكومية والخاصة مستمرة في مخالفة الاجراءات الضرورية المطلوبة، وبالتالي فإن الجهات الامنية يمكنها بسهولة تقصي اسماء المستشفيات التي كانت تقبل برمي نفاياتها الطبية في مكب شقرا في بنت جبيل خصوصاً ان النفايات في القضاء ليست كثيرة.
ويفترض بعد التثبت من المستشفيات المتورطة ان تبادر وزارة الصحة الى إلغاء العقود مع المستشفيات الخاصة، وثانياً اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية مع مجالس الادارات أو اللجان في المستشفيات الحكومية.