انتقدت حملة “منا كبش محرقة” في ضهور الشوير ومنطقتها الوزير الأسبق فادي عبود لدفاعه عن “محرقة ضهور الشوير”، لافتة إلى أن “لديه مصالح من ورائها مختبئاً تحت عباءة الوزير الياس بوصعب الذي أراد إيجاد حل لأزمة النفايات في بلدته”، واستهجنت استخفافه “بالخبراء البيئيين الذين يعارضون المحرقة التي أتى بها إلى ضهور الشوير”.
وجاء ذلك في بيان أصدرته “الحملة” اليوم ردا على مقال نشر في وسائل الاعلام مؤخرا تحت عنوان “الحرق أم الكوستابرافا؟”، ومما جاء فيه: “يبدأ الوزير بالتهكم على الخبراء البيئيين وهذه ليست المرة الأولى التي يستخف بها بالخبراء البيئيين وشهاداتهم، ويتفاصح بالتحاليل البيئية ويدلو بنظرياته التقنية الهمايونية التي لا تمت إلى العلم بصلة. فنبدأ بسؤاله عن شهاداته العلمية وعلاقتها بمجال البيئة والصحة العامة، بالمقارنة مع الخبراء البيئيين الذين يعارضون المحرقة التي أتى بها إلى ضهور الشوير”.
ورأت أن “تهجمه على كل من يعارض المحارق والمحرقة التي أتى بها شخصياً إلى ضهور الشوير، واتهامه لهم بالرشوة حيناً وبالمصالح الشخصية والسياسية حيناً آخر، إنما هو للتغطية على مصالحه الشخصية بتسويق وبيع هذا النوع من المحارق الصغيرة التي أخذت وكالتها الشركة التي استورد تحت اسمها محرقة ضهور الشوير، وهي شركة بالأساس تستورد الساعات والآلات الموسيقية والتي يرتبط معها بعلاقات ومصالح معروفة مع أصحابها”، ولفتت إلى أن الوزير عبود “استقدم المحرقة على أنها فرن صناعي لمصنعه، فإذا كانت كذلك، لماذا هي الآن في ضهور الشوير وليست في مصنعه؟”، واعتبرت أن “الآلات الصناعية عند استيرادها تخضع لإعفاءات جمركية، وبالتالي إدخال المحرقة على أنها فرن صناعي هو احتيال وسرقة للمال العام”.
وتابع البيان: “نسأل الوزير عبود لماذا لم يستقدم المحرقة إلى بلدته لخدمة أهل بلدته هو؟ إن أهالي الشوير والقرى المحيطة يشكرون اهتمامه بهم ويطلبون منه أخذ محرقته وتركهم وأولادهم سالمين، خصوصا وأن في ذمته ما يكفي من (ديوكسين) و(فيوران) ومواد مسرطنة انتشرت في محيط منطقة مصنعه الذي احترق منذ بضع سنوات لتسمم أجيالاً لم تولد بعد. وهنا نسأل أين كان حرصه على البيئة والسلامة العامة في ذلك الوقت؟ وأين هي المعايير والإجراءات التي كان يجب أن يكون مصنعه مطابقاً لها في ذلك الحين؟”.
وأردف البيان: “أما بالنسبة للمحارق التي تعتمد في أوروبا والتي يطلب من لبنان الإحتذاء بها، فهي لا تشبه أبداً المحرقة التي أتى بها، ويعاند ويؤكد أنها تطابق المواصفات الأوروبية. لقد كتب الكثير عن مضار ومساوئ هذه المحرقة ولن نكررها هنا، ولكن على سبيل المثال إن التشريعات الأوروبية الخاصة بالمحارق (DIRECTIVE 2000/76/EC) تشير في المادة السادسة عن ظروف التشغيل أنه على نظام التلقيم أن يكون مستمراً، وهذا بحد ذاته غير موجود في المحرقة التي استوردها. ويشير الوزير إلى دراسات وفحوصات تقام للتأكد من الأثر البيئي للمحرقة، نود التأكيد أنه لولا اعتراض الأهالي وتقديم الشكاوى وتدخل القضاء لكانت هذه المحرقة ما زالت في عين السنديانة في أرض مصنفة منطقة خضراء، مخالفة لكل القوانين والتشريعات الوطنية، وتعمل بدون فلاتر وتحرق كل أنواع النفايات وتلوث البيئة وتسمم الناس حولها. ويتكلم عن فحص (الديوكسين) و(الفيوران) الناتج عن المحرقة وهذه الفحوصات لم تجر بعد، ولا يمكن إجراؤها إلا بحضور فريق شركة APAVE من فرنسا، وذلك بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر). فكفى كذباً وتبجحاً واستغفالاً واستغباءً للناس. يعترض معالي الوزير على حضور مدير عام وزارة البيئة بصفة شخصية لاجتماع العامة الذي أقامته بلدية ضهور الشوير حول المحرقة وكأن الرجل ارتكب خطيئة بحق البشرية. إن الأهالي الذين حضروا هذا الاجتماع نفسه رفضوا هذه المحرقة لأسباب لا تعد ولا تحصى، ويشكرون اهتمام مدير عام البيئة الذي أضاف بمعلوماته وخبرته أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار في دراسة تقييم الأثر البيئي. وإذا كان الوزير عبود يلعب لعبة المدير العام للضغط على وزير البيئة واتهام الوزارة بالتحيز، فالأجدر به أن يلعب لعبة أخرى”.
وتابع بيان الحملة: أما بالنسبة للكوستابرافا والمطامر التي أنشئت على الشاطئ، يريد الوزير تخيير الناس ما بين السيئ والأسوأ، فإما يموتون من تلوث محرقته أو من سوء طمر النفايات في الكوستابرافا وغيرها. فهو لا يختلف بتسويق مصالحه عن السياسيين الآخرين الذين يريدون ردم البحر واستثمار الأملاك البحرية. نحن لا نريد الاستنسابية بأي أمر يتعلق بمصلحة بلادنا وأولادنا ودراسة تقييم الأثر البيئي، وتطبيق القوانين والتشريعات مفروضة على كل المشاريع التي لها أثراً بيئياً”.
وسأل البيان الوزير عبود: “لماذا لبنان فقير إلى هذا الحدّ في انتشار صناعات تدوير حديثة وهذا سؤال محق. إذا كان هو يشجع على استخدام المحارق وحرق كل أنواع النفايات فكيف ستتطور صناعات إعادة التدوير؟ إذا كان الناس لا يفرزون نفاياتهم والدولة تفرز جزءا قليلا منها، فكيف ستزدهر مصانع إعادة التدوير؟ وهنا نسأله ماذا فعل هو لتفعيل هذا القطاع خلال السنوات الطويلة التي تولى فيها رئاسة جمعية الصناعيين؟” ورأى أن “تسخيف إجراءات وقرارات وزارة البيئة في شأن استيراد النفايات هو سخف بحد ذاته. لم ينس أحد كميات النفايات الخطرة التي أدخلت إلى لبنان وطمرت في مناطق مختلفة وأثرها البيئي والصحي على أهل البلد”.
ورأى البيان أن “مشكلة هذا البلد في سياسييه الفاسدين، فليأخذوا محارقهم ونفاياتهم وليذهبوا بعيداً عنا، كي يهنأ للمواطن اللبناني العيش بما تبقى له من بيئة ملوثة وصحة على شفير الهاوية”.
