أحال وزير البيئة محمد المشنوق الى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي كتابا حول موضوع نفوق الاسماك في بحيرة القرعون طالبا الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا.
وجاء في كتاب وزير البيئة:
“ان قانون حماية البيئة، القانون 444 تاريخ 28/8/2002 نص في الفصل الاول – المسؤوليات:
المادة 51 – مع مراعاة أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات، إن كل انتهاك للبيئة يلحق ضررا بالأشخاص أو بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب. وللدولة، ممثلة بوزارة البيئة، المطالبة بالتعويضات الخاصة الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالبيئة.
والمادة 52
1 – إن المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح أو بصورة مخالفة للأحكام القانونية والنظامية النافذة، ملزمون باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر، على نفقتهم الخاصة.
2 – إن النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضرر.
لذلك وبناء على ما تقدم، وعلى كل ما قد ترونه مناسبا، وحرصا على تطبيق القانون ورفعا لأية مسؤولية، تطلب وزارة البيئة منكم الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا، واتخاذ كافة التدابير التي ترونها مناسبة”.
