أعلنت منذ قليل جريدة “موطني نيوز” المغربية، نقلا عن مصادر موثوقة في الحكومة المغربية، أن ملك المغرب أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد نفايات من إيطاليا إلى المغرب، كي يتم حرقها في أفران معامل الإسمنت تحت إسم وقود بديل مشتق من النفايات (إطارات وبلاستيك)، مأخودة من خلائط النفايات المنزلية والصناعية.
وكانت هذه الصفقة قد أثارت موجة اعتراض كبيرة داخل المغرب من قوى ومنظمات وتحالفات بيئية ومدنية، واتسعت لتشمل احتجاجات عربية وعالمية، كان لنا شرف المشاركة فيها دعما وتوضيحا لعدم قانونية هذه الصفقة وعدم أخلاقيتها. وقام موقعنا بمتابعة هذه القضية الهامة منذ تفاصيلها الأولى إخباريا وإعلاميا ونشرا لبيانات الاحتجاج والمطالبة بوقف هذه الصفقة التزاما بالاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية بازل واتفاقية برشلونة وبروتوكول إزمير، وطالبنا إيطاليا باحترام التزاماتها في إطار هذه الاتفاقيات والتشريعات واللوائح التنظيمية الأوروبية ولمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي. وكذلك طالبنا المغرب أن يحترم التزاماته في هذه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما بروتوكول إزمير واتفاقية بازل.
وكانت قد اصدرت صباح اليوم “جمعية غرين آريا العالمية” Green Area International Association بيانا، دانت فيه صفقة تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب، واشارت إلى عدم قانونيتها وعدم توافقها مع القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، وطالبت الحكومتين الإيطالية والمغربية بوقف هذه الصفقة حماية لحقوق الشعب المغربي في بيئته وصحته.
وكانت شبكة العمل الدولية من أجل بازل Basel Action Network BAN ورئيسها جيم باكيت Jim Puckett، بالتعاون معنا قد قام بإصدار تحليل قانوني شامل يستنتج عدم قانونية صفقة تصدير نفايات من إيطاليا إلى المغرب. وكذلك بيان منظمة إندي آكت IndyACT اللبنانية التي دانت هذه الصفقة وطالبت بإيقافها فورا.
وأصدرت اليوم منظمة “غرين بيس” Green Peace – مكتب البحر المتوسط والبلاد العربية بيانا تدين فيه هذا العمل وتدعو إلى ايقافه.
نبارك للشعب المغربي وكل أصدقائه في لبنان والعالم العربي والعالم هذا الإنتصار، ونهنيء الحكومة المغربية على قرارها الجريء والصائب بوقف عملية الاستيراد، وفتح تحقيق قضائي بهذه القضية.
موقع greenarea.info يعبر عن تضامنه الكامل مع كل من وقف بوجه هذه الصفقة غير القانونية وغير الأخلاقية دفاعا عن بيئة المغرب وصحة شعبه، ويعبر عن سعادته بقرار الحكومة المغربية السليم بوقف العملية وفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المتورطين فيها.
