سعدى علوه – السفير
تسلح المجتمع المدني بانتصار القضاء لأمن المواطنين الغذائي عبر قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف الذي أقفل «مطاحن لبنان الحديثة» بعدما تبين للخبراء وجود جرذان وصراصير وحشرات في القمح الذي يستهلكه المواطنون عبرها. وبينما تعطي الدولة الأهمية للأمن وأحداثه، أعلن المجتمع المدني معركة لاستعادة أمنه الغذائي.
وعليه تنادت نحو 231 جمعية ونقابة ومنظمة مدنية لبنانية لتشكيل ما يمكن تسميته «الإئتلاف المدني لسلامة الغذاء»، وهو الإئتلاف الأكبر حتى الآن وراء قضية مطلبية. وأعلنت الجمعيات أمس من بيت المحامي فتح معركتها السلمية مع الحكومة اللبنانية إلى حين تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي تشكل العمود الفقري لقانون سلامة الغذاء الذي اقره المجلس النيابي قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما بقي 15 عاماً في أدراج التشريع.
وتشكل جمعيات «المستهلك» و«المفكرة القانونية» و «فرح العطاء» التي خاضت المعركة ضد الطحين الفاسد مع المطاحن عبر القضاء عماد الإئتلاف الذي أعلن أمس عن الخطوة الأولى لتحركه، في اعتصام رمزي امام السرايا الحكومية خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وأكد رئيس «جمعية المستهلك» زهير برو لـ «السفير» أن الخطوة استباقية تجنباً لدخول «قانون سلامة الغذاء» في دهاليز المحاصصة السياسية والامعان في تعطيله كما حصل منذ إقراره وعدم إصدار مراسيمه التنظيمية، ولكي لا يلقى مصير قوانين أخرى منها منع التدخين وقانون حماية المستهلك المقرّ منذ العام 2005.
ويضع المجتمع المدني نصب عينيه تشكيل «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» لأنها العمود الفقري لقانون سلامة الغذاء ومن غيرها لن يستقيم تطبيقه. وتلعب الهيئة دوراً أساسياً في إدارة قطاعات الغذاء الاثني عشر، ووضع أسس عملها الإنتاجي الغذائي من بداية الإنتاج إلى حين وصولها للمستهلك. وتنسق الهيئة بين الوزارات والإدارات المعنية بالغذاء وتسد الثغرات في حال تقاعس أي من ادارات الدولة عن عملها في مجالها. ويأخذ دور الهيئة بعدا مهماً كونها تتمتع بجهاز تنفيذي قادر له صفة الضابطة العدلية.
ولمست الجمعيات وفق رئيس فرح العطاء المحامي ملحم خلف، وبرو والمدير التنفيذي لـ «المفكرة القانونية» المحامي نزار صاغية، تجاوباً مع مطالب المجتمع المدني من قبل 18 وزيرا في الحكومة الحالية ومن رئيسها تمام سلام. وزودت الجمعيات رئيس الحكومة بأسماء خمسة خبراء مستشارين مع سلام لتشكيل الهيئة بعيداً عن المحاصصة المذهبية والمحسوبيات، وهم ممن شاركوا في السهر على وضع وإقرار قانون سلامة الغذاء.
وتكمن أهمية الخطوة، وفق صاغية، في تحويل تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومعها الأمن الغذائي إلى قضية عامة، بعدما اقتصر التداول فيها على جمعية المستهلك والنقاش داخل الحكومة والمجلس النيابي لدى اقرار القانون. وهي بداية إعلان الحرب على الفساد المستشري في موضوع الغذاء.
ورد خلف المبادرة إلى «حجم الجشع عند كبار المستوردين في مقابل ضعف رقابة الدولة على سلامة الغذاء»، ليقول ان الأمور في جلسة الحكومة توقفت عند آلية البحث في تشكيل الهيئة، وعليه لا بد من تحركنا»
