«ازمة المياه مجدداً« هو عنوان الاجتماع الذي تنعقد من اجله لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب محمد قباني في سبيل اقرار توصية صدرت عن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه و»تجديد» توصيتها في خصوص مخاطر شح المياه اضافة الى البحث في تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
في البند الاول، تبين لـ»المستقبل» بحسب التقرير الذي حصلت عليه ان اللجنة الفرعية التي التأمت برئاسة النائب خضر حبيب في الفترة بين 22 كانون الاول عام 2014 و9 نيسان عام 2015 عرضت المشكلات التي تعترض المضي في سلامة مياه الشرب والمعوقات التي تمنع تطبيق القانون رقم 210 المتعلق بالمياه المعبأة. لذا، ارتأت فصل سلامة مياه الشرب عن تطبيق القانون رقم 210 «نظرا الى اختلاف المعطيات في كل منهما«. فرأت، في بند سلامة مياه الشرب ان هناك «قلة لمصادر المياه»، مما «يضطر» مؤسسات المياه الى اللجوء الى التقنين «مع ما يسببه ذلك من تلوث في الشبكات». ولاحظت ان هناك «تعديات» على شبكات التوزيع ولا سيما ان هذه الوصلات «غالبا ما وضعت بشكل غير صحيح»، وعدم وجود شبكات للصرف الصحي في بعض المناطق، «وهي مهترئة وتعاني من التسربات في حال وجدت في حين ان الجهات المسؤولة تتقاعص عن تصليح الاعطال«.
وهنا، اوصت اللجنة بوجوب الاسراع في ايجاد مصادر جديدة للمياه للتخفيف من حدة التقنين ولا سيما في الصيف، وطلبت المؤازرة الامنية ومؤازرة السلطات المحلية «لوقف التعدي على شبكات المياه ومنع المواطنين من حفر الآبار الخاصة او تمديد وصلات على شبكات التوزيع التابعة للمؤسسة بصورة غير شرعية»، والعمل على الحد من تلوث مصادر المياه، والاسراع في تأمين شبكات الصرف الصحي و»التنسيق بين وزارتي الطاقة والبيئة ومؤسسات المياه المعنية لاتخاذ العطوات اللازمة بغية تخفيف نسب التلوث»، والطلب من البلديات «المساعدة في تصليح الشبكات القائمة من ضمن نطاقها ريثما تتأمن الموارد المطلوبة من مؤسسات المياه بغية تصليح الشبكة» والطلب الى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء تأمين مساهمات مالية لمؤسسات المياه لتمكينها من تغطية نفقات تأمين وحدات ومواد تعقيم وتزويد المختبرات المعدات الخاصة لفحص المياه.
وفي بند تطبيق القانون رقم 210، توقفت اللجنة عند «التعارض» بين نص المادة السادسة التي «تمنع استثمار المياه القابلة للمعالجة لتصبح مياهاً قابلة للشرب باستثناء تلك المحمية البعيدة عن المنشأت، والتعريف الذي اعطاه القانون في المادة الاولى لعبارة المحطة على انها المنشأة المخصصة لمعالجة المياه». واشارت الى «تضارب الصلاحيات» بين وزارتي الصحة العامة والصناعة في اصدار تراخيص انشاء محطات معالجة واستثمارها وتعبئة المياه «مما يؤدي الى امكان تعطيل اصدار التراخيص في حال الخلاف في شأن الصلاحيات وفي الآراء بينهما». وفي اعتبار اللجنة ان ربط تحديد موقع المنشأة بمجلس الوزراء «يؤدي الى تأخير كبير نظرا الى الآلية المتبعة في عرض المواضيع عليه وآلية اقرارها«.
وفي هذا السياق، تبين للجنة ان هناك «حاجة» الى ادخال بعض التعديلات على القانون رقم 210 من اجل تسهيل صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به ولـ»معالجة بعض الثر التي غفل المشرع عنها». واقترحت بان تكون ابرز التعديلات «اعطاء صفة الالزام للمواصفات التي تتعلق بمياه الشرب»، واعادة درس الخصائص الكيميائية والفيزيائية والجرثومية لتتناسب والمعايير العالمية الجديدة، وتعديل المسافة في ما يتعلق ببعد المنشآت عن المؤسسات الصناعية، والسماح باستثماء المياه القابلة للمعالجة لتصبح قابلة للشرب، واعطاء صلاحية تحديد موقع المنشأة لوزير الصحة العامة من دون الحاجة الى العودة الى مجلس الوزراء، وتبيان صلاحية وزارتي الصحة العامة والصناعة «منعا لاحتمال التعارض والتشابك بين صلاحيات كل منهما في مجال منح التراخيص» والتشدد على ان «عبئة المياه المعدنية يستلزم تقرير فحص بيئي مبدئي«.
مخاطر الشح
في اطار آخر، كانت اللجنة في البند الثاني من جدول اعمال اللجنة عرضت الحلول «الآنية الممكنة» لمعالجة المشاكل المتوقعة نتيجة خفض كمية المتساقطات. وبرأيها، ربطا، ان هناك حاجة الى تأليف لجنة طوارئ مائية برئاسة رئيس الحكومة او نائبه وعضوية وزراء الطاقة والمياه، والزراعة، والصناعة، والبيئة، والتربية، والداخلية والبلديات، والاعلام والاشغال العامة، ومجلس الانماء والاعمار ومؤسسات المياه ومهمتها الاولى البحث في الحلول الآنية وكيفية التخفيف من المشكلة المتوقعة للجفاف. واكدت على حسن ادارة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ولا سيما في ما يختص بالري عبر التوجه صوب استعمال وسائل الري الحديث، والسعي الى تأمين قروض ميسرة للمزارعين Micro credits للمساعدة في توجيههم صوب وسائل الري الحديثة. وطالبت بدفع السلفات المقررة لمؤسسات المياه منذ العام 2012 وتقرير سلفات اضافية لتمكينها من التحرك بفاعلية، وتنظيم نقل المياه للمواطنين بواسطة الصهاريج عبر تحديد الاسعار ومصادر التعبئة الممكنة وتطبيق اجراءات طوارئ تشمل التأخر في الري وتنظيم ري الخضار، ووقف غسيل السيارات واعتماد وسائل بديلة لتنظيفها والتخفيف من غسل الطرق بما يخفف من الاستعمال غير المجدي للمياه.
