اجتمعت أمس لجنة المناقصات في “مجلس الانماء والاعمار” لفض العروض المالية لمناقصتي للاشراف على على إنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، والمطمر الصحي في منطقة برج حمود الجديدة – البوشرية – السد، والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية في الموقعين.
المناقصتان اللتان تم تأجيلهما مرات عدة يرتبطان بنتائج مناقصتي تلزيم المطمرين في الموقعين، وبالتالي لا يمكن توقيع العقود من المتعهدين وبدء الاعمال إلا بالتزامن مع توقيع عقود الاشراف على الاعمال.
وتبين بحسب محضر لجنة المناقصات ان مناقصة الاشراف على إنشاء وتطوير المطمر الصحي برج حمود الجديدة – البوشرية – السد، قد تقدمت اليها الشركات التالية (بحسب كتاب لجنة فض العروض الادارية والفنية رقم ٢٦٧٨ تاريخ ١٨ تموز ٢٠١٦)، وقدمت العروض المالية التالية:
| اسم الاستشاري | النسبة المؤية من قيمة المشروع |
|
المجموعة المندمجة (دار الهندسة – نزيه طالب وشركاه، وشركة الحلول البيئية المستدامة) |
0.626 |
|
المكتب الهندسي الاستشاري ACE |
1.265 |
| ليبانون كونسلت AGM |
2.14 |
|
لاسيكو (التي كانت تتولى الاشراف على مطمر الناعمة) |
1.6 |
|
المجموعة المندمجة ( خطيب وعلمي ، و الهندسة والابحاث الدولية ERI) |
1.895 |
| رفيق الخوري وشركاه |
0.4025 (النسبة قبل الحسم 0.95) |
وبذلك تكون الشركة الاستشارية الفائزة بعقد الاشراف، هي شركة رفيق الخوري وشركاه. كما تبين بحسب محضر لجنة المناقصات ان مناقصة الاشراف على إنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، قد تقدمت اليها الشركات التالية (بحسب كتاب لجنة فض العروض الادارية والفنية رقم ٢٦٧٧ تاريخ ١٨ تموز ٢٠١٦)، وقدمت العروض المالية التالية:
| اسم الاستشاري | النسبة المؤية من قيمة المشروع |
|
المجموعة المندمجة (دار الهندسة – نزيه طالب وشركاه، وشركة الحلول البيئية المستدامة) |
0.75 |
|
المكتب الهندسي الاستشاري ACE |
2.2363 |
|
ليبانون كونسلت AGM |
3.46 |
|
لاسيكو (التي كانت تتولى الاشراف على مطمر الناعمة) |
2.41 |
| المجموعة المندمجة ( خطيب وعلمي ، و الهندسة والابحاث الدولية ERI) |
2 |
|
رفيق الخوري وشركاه |
0.848 (النسبة قبل الحسم 1.34) |
وبذلك تكون الشركة الاستشارية الفائزة بعقد الاشراف، هي المجموعة المندمجة (دار الهندسة – نزيه طالب وشركاه، وشركة الحلول البيئية المستدامة).
مقارنة اولية للاسعار المقدمة في مناقصة الاشراف على مطمر برج حمود، تبيِّن ان شركة رفيق الخوري وشركاه، تعرض الحصول على اربعة بالالف من قيمة العقد الاساسي البالغ مئة مليون دولار اميركي، والتي فازت به شركة داني خوري للمقاولات. وبعملية حسابية بسيطة يتبين ان الشركة ستحصل على امتداد اربع سنوات على اربعمئة الف دولار اميركي، اي مئة الف دولار سنوياً، وحوالي 8500 دولار شهرياً، واذا حسمنا نسبة الارباح والنفقات البالغة على اقل تقدير 30 بالمئة من قيمة العقد، يمكن عندها الاستنتاج ان الشركة المشرفة سوف تخصص ستة آلاف دولار اميركي بالشهر قيمة الرواتب والاجور للمهندسين والعمال الذين سيتولون عملية الاشراف، بمعنى آخر، فإن الشركة سيكون بمقدرها توظيف مهندس واحد على ابعد تقدير وعامل او عاملين مياومين!
الوضع نفسه بالنسبة للمجموعة المندمجة (دار الهندسة – نزيه طالب وشركاه، وشركة الحلول البيئية المستدامة) التي فازت بعقد الاشراف على مطمر الكوستابرافا، حيث تعرض الحصول على سبعة ونصف بالالف من قيمة العقد الاساسي البالغ ٦٠ مليون دولار اميركي، والذي فازت به شركة داني خوري للمقاولات. وبعملية حسابية بسيطة يتبين ان الشركة ستحصل على امتداد اربع سنوات على أربعمئة وخمسين الف دولار اميركي، اي 112.5 الف دولار سنوياً، وحوالي 9375 دولار شهرياً، واذا حسمنا نسبة الارباح والنفقات البالغة على اقل تقدير 30 بالمئة من قيمة العقد، يمكن عندها الاستنتاج ان الشركة المشرفة سوف تخصص حوالي ستة آلاف وخمسمئة دولار اميركي بالشهر، قيمة الرواتب والأجور للمهندسين والعمال الذين سيتولون عملية الاشراف، بمعنى آخر، فإن الشركة سيكون بمقدرها توظيف مهندس واحد على أبعد تقدير عامل او عاملين مياومين!
نحن اذاً امام فضيحة مدوية جديدة، تضاف الى سلسلة الفضائح التي ارتبطت بمناقصات ادارة النفايات المنزلية الصلبة، فإما تُقدّمُ أسعارٌ جداً مرتفعة او اسعار بخسة، وبكلا الحالتين ثمة خفة ومنافسة غير مهنية بين المتعهدين والشركات الاستشارية، لم يسبق ان مورسا من قبل بهذه الطريقة المكشوفة. وبحسب مصدر متابع لمناقصات الاشراف على المطامر، فإن الاتجاه لدى “مجلس الانماء والاعمار” هو عقد جلسة لمجلس الادارة والاعلان عن إلغاء نتائج المناقصة لان الاسعار التي قدمت هي اسعار بخسة، اذ ان السعر العادل الادنى المفترض تقديمه لضمان عملية اشراف على اعمال الردم وانشاء المطمر الصحي، يجب ان لا تقل عن اثنين بالمئة من قيمة العقد الاساسي (كانت اربعة بالمئة في عقد الاشراف على مطمر الناعمة)، إلا اذا كانت الجهة المشرفة تراهن على الحصول على اموال اضافية من المتعهد نفسه مقابل السكوت عن مخالفات اثناء العمل! ان لجهة طريقة الردم، والاوزان المحتسبة عند القبان على مدخل المطمر، ونوعية المواد المستخدمة في اعمال البنية التحتية، وطريقة ادارة العصارة الناتجة عن النفايات، وغيرها من الاعمال التي تتطلب اشرافاً دقيقاً ومتابعة حثيثين لضمان سير العمل وحسن التنفيذ.
الفضائح امس لم تتوقف عند مناقصات الاشراف على المطامر، فبحسب المعلومات المتوفرة من جلسة مجلس الوزراء، فإن خلافاً حاداً وقع بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طالب بتأجيل البت بمناقصة الفرز والمعالجة لنفايات بيروت واقضية جبل لبنان، المقرر التقدم اليها يوم الاثنين المقبل. وبحسب مصدر وزاري فإن المشنوق تحدث مطولاً عن هذه المناقصة طالباً ان يتم البت بملف بيروت قبل قبول العروض. وكانت بلدية بيروت قد تقدمت بطلب رسمي للخروج من مناقصة الكنس والجمع، وهذا ما حصل، وادى الى تأخير البت بهذه المناقصة لفترة ٤٤ يوماً. والجديد في هذا المجال، ان المشنوق يطالب ايضاً بفصل تلزيم معالجة نفايات بيروت عن بقية المناطق، على ان تجرى المناقصة عبر البلدية وليس عبر “مجلس الانماء والاعمار”.
وتؤكد مصادر متابعة ان الموقف المستجد للمشنوق، سببه خلاف حاد نشب مؤخراً مع رئيس “مجلس الانماء والاعمار” نبيل الجسر، على خلفية طريقة ادارة ملف النفايات. وبعد ان قدم المشنوق مداخلته تحدث الرئيس سلام فدافع عن “مجلس الانماء والاعمار”، رافضاً الاتهامات التي وجهت الى الجسر، ومؤكداً رفضه تأجيل البت بمناقصة المعالجة، وبعد المداولة تم الاتفاق على إحالة القضية الى لجنة وزارية تجتمع في وقت لاحق للبت بالمسألة، علماً ان اوساط سلام سربت معلومات تشير الى انه ليس بصدد القبول بتأجيل المناقصة، وان التنازل الذي سيقدمه سيكون على اقصى تقدير تأجيل المناقصة اسبوع واحد!
ومعلوم ان مناقصة الفرز والمعالجة، التي اعدها “مجلس الانماء والاعمار” تتضمن تشغيل ثلاث منشآت اساسية، هي: مركز الفرز في الكرنتينا، مركز الفرز في العمروسية ومركز التسبيخ في الكورال. ولم تتضمن انشاء مركز جديد للمعالجة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٢ آذار (مارس) الماضي. ما يعني تلزيم لا تقل قيمته عن سبعين مليون دولار اميركي، سيفضي في النهاية الى طمر 80 بالمئة من النفايات بالاستناد الى الطاقة الاستيعابية القصوى لمعمل الكورال المقرر رفعها من 300 طن يومياً الى 700 طن يومياً، وما يعني ايضاً الابقاء على ادارة النفايات المنزلية الصلبة كما كانت عليه طيلة السنوات الماضية مع تعديل طفيف، وذلك بالاستناد الى ان عقد المعالجة هو لفترة مؤقتة (اربع سنوات)، وان العقد الاساسي الطويل الامد سيستند الى تقنية التفكيك الحراري، والتي تستدعي تلزيم جديد يعتمد طرق مختلفة في الفرز والمعالجة عن الواقع الحالي. لكن هذه المناقصة الطويلة الامد التي كان يفترض ان تبصر النور مطلع الشهر الحالي، تم تعطيلها ايضاً واحيلت الى لجنة وزارية للبت بموقع انشاء معمل تحويل النفايات الى طاقة (المحرقة). كما استجد قرار بلدية بيروت التي طلبت الخروج من هذه المناقصة والاستقلال بادارة النفايات، اي نسف المناقصة المركزية التي كانت مقررة، والتي اطلق “مجلس الانماء والاعمار” المرحلة الاولى منها، والمتعلقة بالتأهيل المسبق للشركات الدولية المخولة بالمشاركة في المناقصة.
في المحصلة، فإن ما تم التحذير منه في جميع التقارير السابقة التي نشرها موقع greenarea.info، بات امراً واقعاً: ادارة النفايات المنزلية الصلبة تتجه الى الانفجار السياسي والعملاني مجدداً، واحتمال انهيار جميع المناقصات والاكتفاء بحل طارئ يقضي باستمرار واقع القطاع على ما هو عليه، مع الانتقال بالطمر من الناعمة الى برج حمود والكوستابرافا، بات اقرب الى التحقيق اكثر من اي وقت مضى.
