شكل مؤتمر الأطراف لدول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ “ميدكوب 22” Med Cop 22، خطوة مهمة حملت أفكارا ورؤى أولية لقمة المناخ COP22 التي ستعقد في مراكش، وطالب المؤتمر الذي اختتم يوم أمس بمدينة طنجة المغربية في ميثاقه الختامي، بـ “تعبئة جماعية للحد من آثار التغيرات المناخية ضمن مبدأ المسؤولية المشتركة، وإعداد استراتيجية للتعامل مع هذه التغيرات بناء على خطط عمل منسقة وطموحة”، على أن تتسم هذه الخطوات بالطابع الاستعجالي.
وشدّد الميثاق على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه، وتفعيل برامج عمل تلائم خصوصيّات منطقة حوض المتوسط، وإيلاء اهتمام خاص بالدول النامية باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وبلورة الميثاق ونقله إلى الدول التي ستجتمع في مراكش في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين المجالات كافة من خلال تطوير البحث والكفاءات.
وتضمن الميثاق مشروعاً طويل المدى تشرف عليه هيئة دائمة مقرها طنجة، على أن يكون الأمن الغذائي والتشغيل (توفير فرص العمل) ومحاربة الفقر والقضايا الاجتماعية ضمن الأولويات المناخية.
إدراج المناخ في المدارس
وقال الموقّعون على الميثاق إنه في “إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، تعدّ منطقة حوض المتوسط من المناطق الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية. لذلك، يجب أن تكون هناك التزامات تتعلّق بالأمن الغذائي والهجرة، وأن تتلاقى الدول المتجاورة في مجال الانتقال الإيكولوجي والطاقة، وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية”. وشددوا على أن المجتمع المدني فاعل أساسي في مجال المناخ، وبالتالي يجب دعمه.
كذلك، نصّ الميثاق على التزام الدول الأطراف بتشجيع إدراج المناخ في المدارس، وإطلاق مبادرات مشتركة وآليات لتقييم التزامات الأقاليم الترابية. كذلك، دعم ائتلاف المياه والطاقة والأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية، وإزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن النقل البحري في المتوسط، والاقتصاد الأخضر في المنطقة، والاقتصاد الدائري، وتدوير النفايات، والإنتاج والاستهلاك المستدامان.
دار المناخ في طنجة
وأوضح رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلياس العماري أن “الجهة (المحافظة) ستلتزم بإحداث دار المناخ في طنجة، على أن يكون مكرساً لخدمة قضايا المناخ”، ولفت إلى “تنظيم الجزء الثالث من المؤتمر في سيسيليا (صقلية) في إيطاليا، والرابع في مدينة سوسة في تونس.
وانبثق عن ورشة النساء والمناخ شبكة للنساء لمواجهة التحديات المناخية. ولفتت المشاركات إلى أن النساء هنّ أكثر تأثراً بتغيرات المناخ لناحية عدد الوفيات والتهميش بفعل الكوارث الطبيعية، وطالبن بإشراك النساء في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني، وسهولة وصولهن إلى تمويل المشاريع الخاصة بالمناخ.
كذلك، لفت مشاركون إلى ما يسمى باللاجئين المناخيين، والتعقيدات التي تطاول البلدان المستضيفة، ما يشير إلى وجود صعوبات في ظل سياسات الهجرة الجديدة. وأجمعوا على وجوب تحليل تداعيات الهجرة بدلاً من الوقوف على أسبابها والتكيف معها. وشددوا على ضرورة فتح باب الحوار بين الدول المستقبلة، واستحداث مراكز لإدارة أزمات الهجرة، وتوفير بنى تحتية لضمان الأمن والسلامة للمهاجرين المناخيين.
وقالت نائبة عمدة مراكش حياة المشفوع إن “دعم قمة طنجة سيبقى مستمراً من خلال تعزيز العمل الجماعي وتحويل مراكش إلى مدينة داعمة للمناخ مع التركيز على الطاقة المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية، وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وإعادة تهيئة محطات المياه”، وأشارت إلى “أهمية زيادة وعي المواطنين حول المخاطر المناخية، وتشجيعهم على العمل مع السلطات المحلية، والاستفادة من التجربة الفرنسية”.
