نظمت وزارة البيئة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، برعاية وحضور معالي وزير البيئة محمد المشنوق، أول اجتماع رسمي لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومتين الاسترالية والالمانية اليوم في فندق الموفنبك في بيروت.
وتخلل الاجتماع مناقشات حول اساليب تنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بتغير المناخ والمدرجة في الـ .INDCكما تم تحديد مسؤوليات الجهات المعنية في التنفيذ، لا سيما لجهة تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاعات الطاقة والنقل والنفايات والغابات.
واعتبر وزير البيئة محمد المشنوق ان “تغير المناخ هو عنصر أساسي لسياسات عديدة في لبنان، ليس فقط تلك المتعلقة بوزارة البيئة”.
وأضاف انه “عندما نتكلم عن تغير المناخ، نتكلم ايضاً عن فرص لتحسين السياسات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية في قطاعات الطاقة والصحة العامة والزراعة والحراجة والمياه والصناعة وغيرها، مشيرا إلى أن “التحدي الاكبر هو تنفيذ اهداف مساهمة لبنان المحددة وطنياً واتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية من قبل كل وزارة معنية”.
وشدد على “ضرورة استعادة لبنان، وبأسرع وقت ممكن، لوضعه الطبيعي الذي كان سائداً قبل ازمة النزوح السوري وعدم نشوء اية أزمة جديدة قد تنعكس سلباً على أوضاع البلد كشرطين اساسيين ليتمكن لبنان من تحقيق التزاماته”.
وكان لبنان قد سبق وقدم التزاماته تحت سقف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية، بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر باريس الذي عقد في نهاية عام 2015 والذي انبثق منه اتفاقية دولية جديدة ملزمة لجميع الدول. ووقع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام على هذه الاتفاقية في 22 نسان 2016 في نيويورك. بذلك، اصبحت الالتزامات التي قدمها لبنان في مساهمته المحددة وطنياً Intended Nationally Determined Contribution مع باقي التزامات الدول الاخرى تشكل خارطة الطريق للعمل المناخي لهذا العقد.
ومن ضمن التزامات لبنان في مساهمته توليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، اضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء بـ 3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. اما في قطاع النقل، فحددت المساهمة هدف زيادة نسبة استعمال النقل العام بين 36 و 48% حسب الدعم الدولي المتوفر للبنان. وفي قطاع الغابات سيزرع لبنان على الاقل نصف الاشجار المخطط لزرعها في مبادرة الـ 40 مليون شجرة.
وافتتحت ورشة العمل بكلمة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني، الذي اعطى نبذة عن المشاريع المختلفة التي يتم تمويلها وتنفيذها في لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه. وشدد على اهمية هذه المشاريع لضمان استدامة اقتصاد لبنان وانخفاض انبعاثاته الكربونية.
بدرها، نوهت سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، بدور لبنان في مؤتمر المناخ في باريس العام الماضي. ورأت ان “هذا الاجتماع الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً يشكل خطوة مهمة تعكس طموح لبنان”.
وأشارت لاسن إلى أن “الاتحاد الاوروبي يموّل وينفذ في لبنان برامج عديدة متعلقة بتغير المناخ في قطاعات المياه والمياه المبتذلة والنفايات والطاقة وحماية الموارد الطبيعية. وتصل قيمة هذه الهبات الى اكثر من 180 مليون يورو”.
وأكدت ان “التحديات ما زالت عديدة امام لبنان ليحقق طموحاته المناخية لهذه القطاعات، لكنها اعربت عن ثقتها ان التزام صانعي السياسات والاختصاصيين سيحقق التقدم المطلوب”.
وألقى مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير، ممثلاً وزير الطاقة والمياه كلمة اكد فيها دعم وزارته للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس حول تغير المناخ، لا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المناخية وتامين الاطار القانوني المناسب لتنفيذ التزامات لبنان تحت سقف اتفاقية تغير المناخ. وعرض بعض نشاطات وزارة الطاقة والمياه التي تم تنظيمها بعد قمة باريس للمناخ والتوصيات المنبثقة منها لجعل قطاعي المياه والطاقة اكثر استدامة وملاءمة للمناخ.
