يرمي الهدف الاستراتيجي لقطاع البيئة في سوريا إلى تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، عملا بمبدأ التنمية المستدامة، من خلال المرتكزات التالية :
-الاستمرار في حماية البيئة.
-تطوير النظم البيئية والقدرات المؤسسية.
-المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.
من الأهمية الإشارة إلى أن الهدف الاستراتيجي الطويل المدى لقطاع البيئة، يجب أن يتضمن “حماية الموارد الطبيعية والوطنية في إطار التنمية المستدامة”. والهدف المتوسط المدى هو “إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية المتعلقة بصحة الإنسان وإدارة الموارد الطبيعية، تحقيقا للتنمية المستدامة”. أما الهدف قصير المدى فهو “خفض معدلات التلوث الحالية المؤثرة على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة على الأراضي السورية”.
إن نجاح أي إدارة بيئية في بلد ما يعتمد على تضافر عدة عوامل مشتركة، أهمها:
1-وجود تشريعات بيئية متطورة لا تقتصر في نظرتها لقضايا للبيئة على أساس أنها قضايا تلوث أو صحة عامة فحسب، بل تتعدى ذلك لتربط بين قضايا البيئة والتنمية الاجتماعية السليمة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ضد الاستخدام غير المرشد، وتحافظ على التوازن البيئي.
2-الوعي العميق بقضايا البيئة بين المسؤولين في المستويات العليا لأجهزة الدولة، وفي المؤسسات القاعدية، يساعد على انتشار الوعي والثقافة البيئية بين عامة أفراد الشعب.
3-إشراك كل الهيئات الرسمية وغير الحكومية المعنية بشؤون البيئة في إدارة البيئة، وعلى مستوى المجالس الاستشارية العليا للبيئة التي تشرف وتراقب نشاط المؤسسات البيئية المركزية والإقليمية.
4-إن قضية التنوع الحيوي لم تعد تهم الجماعات العلمية المحلية والعالمية فقط، لكنها أصبحت تهم المجتمعات الإنسانية على نطاق واسع، وخصوصا في الصراع من أجل إعادة تقييم نوعية الحياة ونماذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية، وتضمين هذه التنمية في محيط الاقتصاد العالمي وقضايا التمويل. وهنا يتوجب وضع سياسة وطنية لربط التنمية البشرية والاقتصادية بصيانة التنوع الحيوي وتنميته واستثماره استثماراً رشيداً، ضمن توازن علمي واجتماعي وبرامج واقعية، تحقق الأمن الغذائي للفرد وللجماعات وللوطن، مع مراعاة كافة حقوق المواطنين في الملكية والتطوير في الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي.
5-التأكيد على اعتماد نهج التخطيط الاقليمي الذي هو أحدث وأفضل النهج الواجب اتباعها، خصوصا أنها متطورة عن نهج استعمالات الاراضي الذي استخدم سابقاً .
إن الوصول إلى الوضع البيئي الأمثل يعني بالضرورة ازدهار الصناعات النظيفة ووسائل النقل صديقة البيئة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ومعدلات التنمية التي تؤدي إلى رفاهية المواطنين، إلى جانب حماية الحياة الفطرية وإنمائها.
