مع صدور النتائج الأولية لعينات المياه المأخوذة من مواقع عدة على امتداد نهر الليطاني، والمفترض أن تصدر لاحقا في تقرير رسمي يعده الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح، المكلف متابعة ملف تلوث النهر بتكليف من المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي نديم الناشف، من التوقع أن تسلك هذه القضية مسارا جديدا، يتمثل في تحديد آلية المعالجة، خصوصا لجهة رفع التعديات القائمة، إن لجهة اتخاذ قرارات تنهي بالكامل عمل المرامل الملوثة، وإن لجهة اعتماد تدابير تمنع رمي المخلفات في النهر، من صرف صحي وصناعي وغير ذلك من الملوثات، في انتظار بلورة خطة وطنية لإنقاذ النهر من المنبع إلى المصب، مروراً ببحيرة القرعون التي تتطلب معالجة استثنائية غير منفصلة عن الارتكابات التي تطاولها جراء مخلفات المصانع والصرف الصحي.
في هذه الأثناء، علم greenarea.info أن تحضيرات واسعة انطلقت تمهيدا لاعتصامات وتحركات واسعة، سيعلن عنها تباعا، ما يؤكد أن هذه القضية ستأخذ مسارا تصاعديا، خصوصا وأن التحضيرات تشتمل على طباعة لافتات متعددة الأحجام، وتحضير قمصان خاصة، فضلا عن تأمين موجبات التحرك من دعم لوجستي وغيره.
قديح:
وفي موضوع نتائج العينات، أشار الدكتور قديح لموقعنا greenarea.info إلى أنه “بشكل عام يمكن القول أن التلوث الجرثومي عالٍ جدا في كل العينات التي أخذناها من النهر”، ولفت إلى أنه لم يجر تقييما نهائيا حتى الآن، لكنه أكد أن “التلوث الجرثومي لم يقتصر على المياه فحسب، وإنما طاول الترسبات أيضا في النهر من طمي ورمل وطين”.
وقال قديح: “في المياه هناك تلوث جرثومي كبير، وتركيبة الترسبات أكدت وجود حوالي 84 بالمئة رمل، وما بين 15 و 16 بالمئة طمي وطين، وهذا عمليا ما يسبب باعتكار مياه النهر ويضفي عليه هذه الألوان”، وأضاف: “خلال جولاتنا والكشوفات التي قمنا بها أول أمس على المرامل، بدا واضحا لدينا، وبشكل موثق أن اصطباغ لون مياه النهر بالبرتقالي الأصفر مصدره المرامل، وقمنا بالربط ما بين الرمول الواصلة إلى النهر الملونة بهذه الألوان، وكذلك الطين عبر ينابيع تصب في النهر، والمرامل الموجودة في أعلى الينابيع وتبين مصدرها”.
وأكد قديح أن “المرامل مصدر رئيسي للتلوث، إضافة إلى الملوثات الناجمة عن رمي الصرف الصحي في النهر”، وقال: “من خلال الجولات التي طاولت النهر بات كل شيء واضحا، ونحاول جمع أدلة تثبت الربط بين السبب والنتيجة”.
لقاء الخردلي
وفي سياق متصل، عقد اصحاب المتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني لقاء عند جسر الخردلي أمس “احتجاجا على التعدي على النهر، والذي أثر بشكل سلبي على الموسم السياحي في المنطقة، فضلا عن قطع معيشة عدد من العائلات”، بحسب بيان اعتبروا فيه ان “التلوث اللاحق بالقرعون ومحيطها ليس له علاقة بنهر الليطاني في جزئه الجنوبي، وبالتالي فالمبالغة في توصيف الواقع أدى الى تكبد خسائر جمة منذ بداية الموسم السياحي”.
بيان
وشارك في اللقاء وعدد من اصحاب المتنزهات من كل مناطق الجنوب، وبعدما شرح علي عواضة وهو صاحب متنزه الوضع الذي آلت اليه الامور والخسائر التي يتكبدها اصحاب المتنزهات في كل الجنوب نتيجة ما يحصل، تلا المحامي علي كمال عباس بيانا باسم المجتمعين جاء فيه: “نبدأ بالتذكير بأهمية وحيوية نهر الليطاني ودوره الأساسي والمركزي كشريان بيئي وخدماتي واقتصادي وانمائي يشكل الغنى الاساسي لهذه المنطقة بقراها كافة، وهو كان من المطامع الاساسية للعدو الصهيوني، ولا داعي للتذكير بالتضحيات والثمن الغالي الذي دفع لاسترداده وصونه”.
وأضاف: “إلا ان ما نشهده اليوم من جريمة بشعة وقتل مستمر وممنهج لهذا المرفق الحيوي، سواء من خلال الافعال القصدية لبعض اصحاب الجشع لتحقيق منافع خاصة وضيقة، ام من خلال الاهمال والاستهتار وانعدام المبالاة لبعض متولي السلطة استتبعت وصول الامور الى حد الكارثة الوطنية التي تصيب جميع القرى والاهالي بصحتهم وممتلكاتهم وارزاقهم، والتسبب بخسائر جسيمة على مختلف الاصعدة، وذلك في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتطبيق القوانين والانظمة النافذة، لا سيما احكام المواد 747 و784 و749 من قانون العقوبات التي تلحظ صراحة، وجوب معاقبة من يقدم على تلويث المياه ورمي المواد الضارة فيها بعقوبة تصل الى الثلاث سنوات حبس اضافة الى الغرامة”.
وتابع البيان: “ان من حق جميع المتضررين من التلوث الحاضر التقدم بالدعاوى للمطالبة بالعطل والضرر اللاحق بهم وبأعمالهم وأرزاقهم بوجه متسببي هذا التلوث، نظرا لثبوت العلاقة السببية بين فعلهم الجرمي والضرر الكبير الناتج عنه بحق المتضررين، وسيصار الى التقدم بهذه الدعاوى امام المراجع القضائية المختصة التي نثق بها ونحترمها”.
وختم البيان: “ندعو المراجع الرسمية صاحبة الصلاحية للقيام بدورها وواجبها واتخاذ ما يوليها القانون حق اتخاذه من اجراءات وادعاءات وتنظيم محاضر الضبط واللجوء الى المراجع القضائية المختصة، وتحريك الدعاوى العامة وفقا للأصول المرعية الاجراء، كي لا يفسر سكوتها وخنوعها تواطأً وتأييدا ومشاركة في الجرم الحاصل بحق هذا المرفق الحيوي، وسنتخذ الاجراءات التصعيدية كافة التي يحفظها القانون، وسنكشف الحقائق كافة امام الرأي العام، وليتحمل كل شخص تبعة ومسؤولية اعماله وواجباته”.
