منذ أيام، سمع أبناء منطقة وادي الحجير أصوات إنفجارات متتالية مصدرها محمية وادي الحجير. تبيّن في ما بعد، أن أحد أصحاب الكسارات في المنطقة لجأ الى تفجير الصخور وسط المحمية، مُستكملا عمله ومخالفا بذلك القرار القضائي القاضي بوقف عمل الكسارات في المنطقة.
أعمال الكسارة استُأنفت منذ أواخر الشهر الماضي، وهي لا تزال مُستمرة بحسب شهادات ابناء المنطقة حتى اليوم. هذا الواقع، دفع بعض أصحاب الكسارات الأخرى للمطالبة بالعودة الى أعمالهم السابقة، أسوة بصاحب الكسارة “النافذ”.
تُفيد المعطيات أن وزارة البيئة هي التي سمحت لصاحب الكسارة باستئناف عمله ومنحته رخصة مفتوحة بحجة “إعادة تأهيل المكان وتشجيره”. كذلك، عمدت الوزارة الى إرسال كتاب الى المدعي العام البيئي تلفت فيه الى أن الكسارة تقع خارج نطاق المحمية العقاري، و”أن الكسّارة تقع بمحاذاة المحمية استنادا الى الكشف الصادر عن وزارة البيئة، وتبعد نحو 5 كلم عن المحمية ولا تحتوي على الأشجار”، وفق ما يُظهر مضمون الكتاب.
يقول رئيس لجنة المحمية علي الزين إن “تزويرا قد حصل في مسألة التقرير الذي استندت اليه الوزارة، لان قانون المحمية كان واضحا عندما أشار الى أن المحمية تمتد من مفرق بلدة قعقعية الجسر الى مفرق بلدة عيترون (يشمل منطقة تمركز الكسارة)”. ويرى الزين أن هذا الأمر يعني أن وزارة البيئة سمحت لنفسها بتعديل قانون المحمية.
وكان صاحب الكسارة قد تقدّم بطلب الى وزارة البيئة يقضي بالسماح لكسارته بإعادة العمل، مُفيداً أن كسارته تبعد عن المحمية ولا تقع ضمن نطاقها. حينها، أرسلت وزارة البيئة فريقا للكشف على الكسارة وخلص التقرير الى أن الكسارة تقع خارج المحمية. وكان بعض الأهالي قد أثاروا وقتها مسألة سعي “النافذين” الى تعديل قانون المحمية وتقليص نطاقها العقاري، بحيث تحذف منها ملايين الأمتار الواقعة في النطاق العقاري لبلدات شقرا وعيناتا وعيترون، وبالتالي تكون من ضمنها أماكن الكسارات.
يُظهر كتاب موجه من إدارة المحمية الى وزارة البيئة خريطة موقعة من وزارة البيئة تفيد بأن الكسارة تقع ضمن النطاق العقاري للمحمية. يقول النائب علي فياض إن الموافقة على استصلاح الأرض وتشجيرها، لم يترافق مع ارسال مراقبين من قبل وزارة البيئة للتأكد من أن الأعمال التي تجري هي مجرد استصلاح للأرض، لافتا الى أن “الخطأ الأكبر ارتكبته وزارة البيئة عندما أرسلت كتاباً الى المدعي العام يبين أن الكسارة خارج المحمية، برغم أنها داخلها”.
في ما يتعلّق بإذن التفجيرات، تبيّن أن القائمقام هو من أذن بها. يقول المدعي العام البيئي القاضي نديم الناشف إن وزارة البيئة ألزمت صاحب الكسارة باعادة تأهيل المكان، مُشيرا الى أن القضاء سيتخذ إجراءات بحق صاحب الكسارة إذا تبين انه لا يقوم فعليا بعملية اعادة تأهيل.
