نشر بتاريخ 28/7 /2016 في الصحف السورية خبر عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديل قانون الحراج رقم 25/ تاريخ 2007، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشعب لإقراره، بحيث يصبح قانونا جديدا للحراج في ضوء السياسة الوطنية للحراج. بشكل عام، إن مسألة حماية وتطوير الحراج لا تعتمد على الاطار القانوني فحسب، بل تتعداه إلى ضرورة صياغة سياسة استراتيجية بعيدة المدى، إضافة إلى التطوير الهيكلي المؤسسي القادر على القيام بمهامه في إطار رؤية واضحة بعيدة المدى، ويأتي الإطار القانوني الذي يدعم ويمكن من تنفيذ السياسة والاستراتيجية.
لقد تم إدخال العديد من التعديلات على القانون السابق، مثل زيادة الغرامات المادية وتنوعها بما يتناسب مع ظروف تعديل سعر الصرف، وفتح فترة الرعي الحراجي المرخص بما يتناسب مع الحمولة الرعوية، ومبادلة بين الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة من جهة أخرى، بهدف الحماية بشكل أفضل وغيرها من الأمور الإدارية. إن أهم بند جاء في التعديل يتعلق بإدخال البعد الاجتماعي بشكل واضح، وذلك من خلال تشكيل لجان أهلية حراجية، وتحديد مهامها بهدف إشراكها في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل مديرية الحراج، وذلك طبقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظيم لهذه الغاية.
إن المبدأ الأساسي الذي يجب أن تعتمد عليه أي استراتيجية من أجل تنمية مستدامة، تتلخص بإدخال البعد الاجتماعي الذي يرتبط مع الدور الاقتصادي والدور البيئي للغابات، وذلك من خلال إجراء التحاليل والدراسات الاجتماعية التي تقوم بوصف وتحليل التأثيرات المتنوعة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية للسياسة الحراجية، من خلال انعكاس كلفة الخطط الإدارية والاستثمارية في حياة السكان القاطنين ضمن المناطق الحراجية، بحيث يستفيدون من الوظائف والفوائد المتنوعة للحراج، وفي الوقت نفسه يساهمون بفاعلية في وضع الخطط الإدارية للغابات الإنتاجية والوقائية.
ملاحظة: من أهم منجزات (مشروع التربية والتنمية في الغابات)، أن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ساهمت في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين الذين يقطنون في قرى قريبة من الغابات (خلال الثلاث سنوات الماضية)، من خلال تأمين حطب الوقود والطهي، بحيث تقوم الوزارة ببيع الحطب الناتج عن قطع الأشجار اليابسة والمريضة للأسر على البطاقة العائلية، بمعدل 2 طن كحد أقصى بأسعار زهيدة، تصل إلى 4-8 آلاف ليرة سورية للطن الواحد، بينما سعره في السوق العادي تتجاوز الـ 40 الف ليرة للطن الواحد.
