نفذ آل فتوش تهديدهم بفرض إنشاء معمل الإسمنت في عين دارة بالقوة حتى لو “صار في دم بالأرض” مستعينين بـ “القمصان السود”، بحسب توصيف بيار فتوش في بيان سابق، وكعادتهم بادروا إلى الادعاء تنفيذا لمقولة “ضربني وبكى سبقني واشتكى”، وفي المقابل، واجه أهالي عين دارة، مجلسا بلديا، كبارا وصغارا، إناثا وذكورا، للوقوف أمامه، بعد الاعتداء على عدد من أهالي عين دارة منهم الشاب رامي غسان يمين ومحاولة اختطافه، من قبل أشخاص استقدمهم فتوش، بحسب ما أكده ناشطون من البلدة لـ greenarea.info، وقاموا بقطع الطريق الدولية في ضهر البيدر ومنعوا دخول الجبالات إلى موقع المشروع المزمع إنشاؤه.

ويبدو أن فتوش يريد أن يقنع الناس والقانون بأنه الضحية، فعاد إلى استخدام ثغرات القانون، خدمة لمصالحه ومآربه، ومن الجدير ذكره أن إنشاء هذا المعمل، لا يلحق الضرر بأهالي عين دارة فحسب، بل قد يكونون أقل المتضررين به، وأن هذا المعمل قد يصل بانبعاثاته إلى أقاصي لبنان، وخصوصا أن إنتاج الإسمنت في لبنان، مقارنة بمساحته، تعتبر الأعلى في النسب الدولية، فكيف يكون الحال إن أنشئ هذا المجمع الصناعي، الذي يبدو أنه سيستقطب عددا لا يحصى من الصناعات الملوثة للبيئة ومنها طحن الأنقاض من الأبنية (وهناك شكوك باستقدامها من سوريا، وأن يكون هدف هذه المنشأة الصناعية، الإستفادة من الإسمنت الناتج في إعادة إعمار سوريا)، والزفاتات والجبالات وغيرها، وأن نسب التلوث ستصل إلى معدلات عالية تتعدى الأجواء ملحقة الأذى والتلوث بالتربة والمياه الجوفية، والتي يصعب إعادة استصلاحها.

معلومات مغرضة!

 

في البداية توجه وفد من أهالي عين دارة إلى بلدة قب الياس في 5 آب (أغسطس)، بدعوة وتنظيم من مجلس بلديتي قب الياس (وادي الدلم) وعين دارة، واستقبل “تجمع نساء قب الياس”، وفد أهالي عين دارة عند مدخل حديقة قب الياس العامة، بحضور أهالي وفاعليات وجمعيات من بلدة قب الياس والجوار، وتناول اللقاء الترخيص بمجمع صناعات الإسمنت الذي أعطته وزارتا الصناعة والبيئة لشركة فتوش، وأبدى الحاضرون من قب الياس والقرى المجاورة دعمهم لأهالي ومجلس بلدية عين دارة في رفضهم إنشاء المجمع الصناعي، وعلى الرغم من المعلومات “المغرضة” لبعض وسائل الإعلام، عن كون الوفد مميزا بـ “الغياب المسيحي” تكرارا لمقولة فتوش بتحويل مسألة بناء المجمع الصناعي طائفيا كاستهداف للمسيحيين في الجبل وعين دارة، كما جرى قصدا تغييب ذكر حضور ممثلي التيار الوطني الحر في عين دارة وقب الياس وعاليه والبقاع الأوسط، الذين حضروا اللقاء داعمين لموقف بلديتي قب الياس وعين دارة، بالإضافة إلى وقوف كل هذه الأحزاب، وهي: “الحزب التقدمي الاشتراكي”، “الكتائب اللبنانية”، “الحزب الديموقراطي”، “القوات اللبنانية”، “حركة التجدد الديموقراطي”، “التيار الوطني الحر”، “تيار المستقبل” وغيرها من القوى السياسة إلى جانب أهالي عين دارة، وغرض زيارة الوفد قب الياس البقاعية، هو أن هذه البلدة ستتحمل أيضا الضرر جراء إنشاء هذا المعمل، بدرجة أكبر من عين دارة، ولا نستثني من هذا الضرر كافة القرى وصولا إلى مدينة زحلة مسقط رأس فتوش، التي بادرت لرفض هذا المجمع الصناعي، أو أي صناعة مرتبطة به، وهنا يتبادر السؤال إلى الذهن، لما يحلل لزحلة ما يحرم على غيرها؟

جبالات بمؤازرة بمسلحين

 

وقال النائب الدكتور الأخصائي في الأمراض الداخلية وطب القلب والشرايين عاصم عراجي في هذه الندوة أن “هذا المعمل يؤدي الى أمراض سرطانية”، وأضاف “وفقا للإحصاءات، إن أكثر مناطق في لبنان التي تعاني من ارتفاع نسبة الامراض السرطانية هما منطقتا شكا وسبلين، حيث تتواجد معامل الاسمنت، لأن الهواء يستطيع أن ينقل حبيبات مطحونة عشرات الكيلومترات، وبالتالي تؤدي الى تصلب في الشرايين وتضر الرئتين”.

ويوم الجمعة 6 آب (أغسطس)، دعت بلدية عين دارة الأهالي للتوجه إلى ضهر البيدر لوقف أعمال فتوش غير القانونية، ومنع أربع جبالات تابعة له بمؤازرة بمسلحين من المرور نحو الكسارات وفرض معمله بالقوة، وعدم انتظار موافقة بلدية عين دارة الرافضة اعطاؤه الترخيص اللازم، بعدم تقاضي الرسوم المتوجبة للحصول على هذه الرخصة، بسبب الأضرار البيئية والصحية الفادحة التي سيسببها المشروع، كما طلبت من قائد الجيش وقائد قوى الأمن الداخلي التدخل شخصيا “حقنا للدماء”، وقام الأهالي بمواجهة المسلحين، وتعرض بعضهم للاعتداء، كما حاولوا اختطاف أحد الشباب الذي فر من مختطفيه كما سبق الذكر، وقطع الأهالي طريق ضهر البيدر احتجاجا، مؤكدين على حقهم بمنع انشاء هذا المجمع ومطالبين القوى الأمنية والعسكرية مؤازرتهم، ليصدر النائب نقولا فتوش بيانا متهما فيه رئيس بلدية عين دارة “بقيادة عصابة مسلحة قامت بهجوم وحشي على الشاحنات والآليات وتكسيرها، كما أقدمت على ضرب السائقين بآلات حادة وفراعات (فؤوس)، وعلى إطلاق الرصاص على إحدى السيارات لقتل من فيها، وكانت نتيجة الحادث اثنان منهم بحالة حرجة في غرف العناية الفائقة وثلاثة أشخاص في المستشفيات”، ومتهما القوى الأمنية بـ “التلكؤ”، وقال “اتصل شقيقي السيد بيار فتوش بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص طالبا الحماية، فأفاده بأن لديه أوامر من القيادة العليا بعدم التدخل بالموضوع مما يثبت التصميم الجرمي”، وأضاف “إن شقيقي مالك للعقارات، والملكية محمية بالدستور والقانون، ولديه تراخيص قانونية أصبحت محصنة من كل طعن ونافذة وصادرة عن الوزارات المعنية، وهي مسندة ومثبتة بأحكام قضائية نهائية ومبرمة”، كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التحرك السريع “لوقف الاعتداءات المشبوهة”، وقال إن هذا الكتاب بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية لملاحقة مرتكبي الجرائم والمحرضين والمتدخلين، وعلى رأسهم رئيس البلدية، كما توجه فتوش الى قائد الجيش، واعتبره في “موضع الغائب والمتغاضي”، مهدّداً له بأنه “سيكون لنا موقف من التمديد لقائد الجيش المخالف للقانون”، كما ذكرت مصادر عن فتوش أن رئيس البلدية طالب برشوة قدرها 100 مليون ليرة، فضلا عن الأسباب المادية لوقوف النائب جنبلاط من المعمل، لجهة التأثير على معمل سبلين ومطالبته بحصة من المنشأة المذكورة.

مصدر أمني: كلام عار من الصحة

 

بالمقابل نفى مصدر أمني لـ greenarea.info هذه الرواية، وقال “إن تدخل القوى الامنية انحصر بفض الإشكال”، وأضاف أن “كل ما يقال عن أن المعتصمين حطموا مضخة الباطون، وأن بينهم مسلحين كلام عار من الصحة، وأن المضخة خرقت حشود المعتصمين وغادرت من دون التعرض لها، وذلك تنفيذا للتعهد، لكن علمنا أنه عند وصولها الى شركة فتوش، وصلت محطمة، وهذا لا يعني أن المعتصمين حطموها” ما يؤكد أن هناك من يحاول توريط الأهالي والبلدية بفعل إجرامي.

وقد تدخلت القوى الأمنية إثر الإشكال متعهدة بتنفيذ مطلب الأهالي القاضي بعودة مضخة الباطون وتوقيف المسلحين، ووعد رئيس فرع مخابرات جبل لبنان الأهالي بتوقيف المسلحين في غضون ساعات، وأن “أسماءهم أصبحت في عهدة المخابرات” ليقوم الأهالي يفك الاعتصام بعد هذا التعهد، وتصريحهم بنيتهم “العودة الى الاعتصام إن لم يتم الالتزام بالوعود، من منع دخول الجبالات وتوقيف المسلحين”.

بدوره، أكد رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس أن “فتوش لا يفهم، أنه لن يمر مصنع الموت في عين دارة ولو على جثثنا، ولن تجري أي أعمال بقوة السلاح”.

من كل ما سبق، نعد قراءنا في موقع greenarea.info، وأهالي عين دارة وآل فتوش بمقاربة علمية شاملة حول موضوع معمل الاسمنت، وأسباب مواقف أهل زحلة سابقا وعين دارة حاليا منه في وقت قريب.

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This