يتوقع الوزير أكرم شهيّب أن يبدأ طمر النفايات في موقع الكوستا برافا ابتداءً من الأسبوع المُقبل. وطمأن، خلال جولة تفقدية على الموقع، أمس، إلى أن «النفايات لن تعود الى الشوارع في المناطق التي شملتها خطة النفايات الحكومية»، في إشارة إلى أن خطته تسير إلى الأمام رغم تأخر إتمام المناقصات أشهراً عدّة، ومن كل الشبهات التي تحيط بها ورغم أن النفايات تملأ شوارع قرى إقليم الخروب!
من أمام شاطئ الكوستا برافا المردوم، طمأن وزير الزراعة أكرم شهيب أمس، إلى أن النفايات لن تعود الى الشوارع «لا في العاصمة، ولا في الساحل، ولا في الأقضية التي شملتها خطة النفايات».
الوزير المُكلف ترؤس لجنة فنية مهمتها مراقبة آليات تنفيذ الخطة، جال على المركز المؤقت للطمر أمس، بعد دعوة وُجّهت إلى «الإعلام» للكشف على الموقع وللاطلاع على أعمال الشركة المُتعهّدة (شركة الجهاد للتجارة والمقاولات) «التي تقوم بواجباتها وأكثر»، بحسب تعبير شهيب.
بدت الجولة «دعائية». هدفها طمس روائح الفساد التي فاحت من مناقصات خطة النفايات عبر «وعد» عدم عودة روائح النفايات نفسها في الشوارع. يقول شهيّب إنه تم تجهيز الخلية الأولى استعداداً للطمر، «وقد نستطيع خلال أيام أن نضع فيها نفايات»، لافتاً الى أنه بوشر العمل في الخلية الثانية.
رافق شهيّب في جولته رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي، أعضاء اللجنة الفنية المكلفة من مجلس الوزراء بمتابعة موضوع النفايات ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان. وجاءت هذه الجولة بعد مُضي نحو أربعة أشهر على بدء أعمال ردم البحر وبعد وصول القدرة الاستيعابية للموقف المؤقت لركن النفايات الى طاقته القصوى. كذلك جاءت بعد أقل من شهر على إعلان نتائج الإشراف على الأعمال. هذه الأعمال، التي بدأت قبل تلزيم المقاول ومنحه إذن المباشرة والتي استمرت خلال الفترة السابقة من دون أي مُراقبة! يشير شهيّب الى أن بدء العمل قبل إتمام المناقصات جرى بتوجيهات من رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الإنماء والإعمار «كسباً للوقت (…) وبالتالي يجب أن نكون قد أنهينا كل عملنا قبل فصل الشتاء».
تُشكّك مصادر في اللجنة الفنية في إمكانية المباشرة بطمر النفايات بعد أسبوع، لافتة الى أن أنابيب الغاز المطلوبة لتصريف الغاز لم توضع بعد، كذلك الإمدادات المطلوبة لتصريف عصارة النفايات. هل يبدو العمل في الموقع صحياً وبيئياً وفق ما أُشيع، (وخصوصاً أن الوزير شهيّب أصر على أن يوضح أن «لون الماء المعكّر، مصدره ليس أعمال الردم)؟ لا تخفي المصادر هنا حرجها من إبداء موقف واضح، مُقرّة بأن «الموقع بحد ذاته تعيس ولا يمكن القول إنه مناسب لطمر النفايات»، مُشيرة الى أن هذا الخيار يبقى أفضل من بقاء النفايات في الشوارع. في الواقع، هذا ما ركّز عليه شهيّب أمس عندما اعتبر أن «النقطة الأولى» التي يجب التركيز عليها هي أن النفايات لن تعود «إلى أي منطقة في لبنان ضمن عمل شركة سوكلين، باستثناء قضاء الشوف وبعض البلدات في قضاء عاليه، التي نعمل على معالجة وضعها». ماذا عن نفايات «الإقليم»، سُئل شهيّب أمس، لكنه لم يُعطِ إجابة حاسمة. لدى غالبية أبناء «الإقليم» اقتناع شبه راسخ بأن الإصرار على استثنائها من الخطة هو «تلقينها درساً بسبب خياراتها السياسية أولاً وبسبب مواقفها من إنشاء المطامر في منطقتها». يقول المعنيون في المنطقة إن هناك طريقاً استحدثته وزارة الأشغال بين برجا وشحيم يجري «دفن» النفايات فيها بطريقة عشوائية الى حين اتخاذ قرار بشأنها.
من جهة أخرى، فتح مجلس الإنماء والإعمار، أمس، العروض الفنية لمناقصة تلزيم أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت الإدارية وجبل لبنان باستثناء جبيل. من بين 7 شركات أقدمت على شراء دفتر الشروط، تقدّمت ثلاث شركات هي:
ائتلاف شركة BATCO وشركة DANICO IMPIANTI الإيطالية، ائتلاف شركة «حمود للتجارة والمقاولات» و»الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة»، وائتلاف شركة «الجهاد للتجارة والمقاولات» وشركة SARICO البلغارية. كان لافتاً غياب شركة «سوكومي» عن المناقصة. يقول المكتب الإعلامي للشركة إن الشركة امتنعت عن المُشاركة في المناقصة لأسباب تقنية تتعلق بدفتر الشروط. يردّ مصدر مُطلع سبب تمنّع شركة سوكومي عن المشاركة في المناقصة الى أن الشركة «سبق أن ضمنت حصتها في مناقصة الكنس والجمع (التي لم تعلن نتائج عروضها المالية بعد)»، لافتاً الى أن الشركة «لا تجد مناقصة الفرز والمعالجة مُربحة لها، وهي تراهن على الربح المُضاعف الذي ستؤمنه أعمال الكنس والجمع».
يُرجّح المصدر نفسه أن تفوز شركة الجهاد للتجارة والمقاولات (المملوكة من المقاول جهاد العرب) بمناقصة الفرز والمعالجة.
يُذكر أنه كان مقرراً أن تنتهي المناقصات منذ نحو شهرين، لكنها شهدت تأجيلات مستمرة خلال هذه الفترة بحجج مختلفة، كان آخرها إعادة مناقصة الكوستا برافا بعدما أظهرت نتائج مناقصة مطمر برج حمود فارقاً في الأسعار دفع الى تعليق المناقصة نحو شهر لتعود المناقصة وترسو على المقاول نفسه بسعر أدنى بنحو 12 مليون دولار عن سعره السابق. اللافت أن المقاول نفسه باشر الأعمال قبل رسو المناقصة عليه، واستمر بها بعد إلغاء المناقصة الأولى وإعادتها وفوزه مجدداً. ردّ شهيب السبب الى «السعي نحو كسب الوقت».
