هل قام أحد ما، فرد، مؤسسة أو جهة معنية، أو الدولة نفسها بتقييم لانعكاسات قرارتها الملوثة بشأن المكبات البحرية على الاقتصاد، لجهة تعطيل البحر صيداً وسياحةً واثراً بيئياً واجتماعياً؟
قطعاً لا.
فالدولة كلها متحدة ومتفقة على أهمية وصوابية خياراتها البيئية والنفاياتية وتبعاتها الاقتصادية، من كلفة المناقصات إلى الترحيل إلى الحرق وصولاً إلى التوسع العقاري عبر ردم البحر، حتى ولو تحول هذا الأخير إلى مزبلة لا يمكن الصيد أو السباحة فيه، أو حتى النظر صوبه.
تلوث نهر الليطاني والسعادة الغامرة التي تلف المسؤولين حين يتحدثون عن هذه المصيبة، حيث لا يَرَوْن الا الكلف الجنونية التي ترمى لأجل المعالجة، ويترجمونها في أدمغتهم صفقات وأرباحا، ولا أحد منهم يسأل أو يطرح إمكانية محاسبة الملوث أو الملوثين لهذا النهر، من الدولة إلى الشركات إلى الأفراد والبلديات والمرامل.
يكاد الصيف يمضي والتلوث يلف البلد من قمة جباله إلى عمق البحر، بفعل قرارات رسمية اتخذت، والذين اتخذوها غير مسؤولين، والمصيبة أن هذا المسار مستمر ويتعمق دون رادع أو تغيير!
طبقة سياسية ملوثة، والادلة أكثر من ان تحصى، ولكنها اليوم تلوث كل ما في البلد، تحت شعارات خضراء وبيئية أيضاً.
إقرأ باللغات : 
