عادت قضية الردميات في أرض تابعة لوقف “دير القرقفي” في بلدة كفرشيما، على الطريق العام المؤدي إلى بلدة بسابا، والمجاورة لـ “حارة الدير” إلى الواجهة من جديد، خصوصا بعد التحقيق الأول الذي أعددناه في موقعنا greenarea.info وتناولنا فيه هذا الموضوع، وبعد إشكال وقع الأسبوع الماضي شهد تلاسنا بين نائب رئيس البلدية اندراوس المر وعنصر من قو الأمن الداخلي – مخفر الحدت (الأنطونية)، حول تفريغ شاحنة صغيرة “بيك آب” تابعة للبلدية بعض الصخور والأتربة في هذه الأرض (ردميات) تبعه تحرير محضر ضبط وايقاف الأعمال في المنطقة، بحسب ناشطين من كفرشيما تواصلوا مع موقعنا.
وعلمنا أنه بعد إيقاف كافة الأعمال في المنطقة المذكورة، طُلب من صاحب الأرض الحضور إلى المخفر لأخذ إفادته، وكون صاحب الأرض هو الدير، والأرض مستأجرة من قبل طوني السبع سلوان، طُلِب من الأخير الحضور إلى المخفر للإدلاء بإفادته.
“بدعة” الإطارات المستعملة
وأعرب ناشطون بيئيون لـ greenarea.info عن قلقهم ومخاوفهم من أن يفيض مجرى النهر مرة ثانية نتيجة جرف الأمطار للأتربة بالإضافة إلى الإطارات المستعملة، أي كما حصل في السنة الماضية، ولذلك ثمة تخوف من أن يكون الضرر أكبر هذه المرة، خصوصا وأن كمية هذه الأتربة والإطارات المستعملة باتت أكبر وأكثر من قبل، ويؤكد الناشطون أن عملية الردم طاولت كميات كبيرة من الأتربة، وقد تشكل خطرا لجهة فيضان المياه خلال فترة الأمطار، ما قد يؤدي إلى كارثة.
وأكدوا من جهة ثانية أن على الجهات المختصة من بيئية وفنية تحمل مسؤولياتها والبت بسرعة في ما اعتبروه “بدعة” استعمال الإطارات المستعملة لاستصلاح الأراضي في الأعمال الجارية على المنطقة المنحدرة، خوفا من إغراق المنطقة المجاورة بكميات قد تتجاوز 30 طنا من الأتربة، فضلا عن الإطارات المستعملة.
سلوان
وأشار سلوان في اتصال بموقعنا greenarea.info إلى ما أفاد به في المحضر، قائلا: “أعمل على استصلاح الأرض وتحويلها من بؤرة للنباتات البرية والحشرات والآفات والنفايات، إلى منطقة مليئة بالأشجار المثمرة والمفيدة للبيئة، وفي عقدي مع الدير، فقرة مشروطة أن الأرض مستأجرة بهدف استصلاحها وللزراعة فقط، ومدة العقد 6 سنوات قابلة للتجديد”، مؤكدا “المضي بعملية تشجير الأرض واستصلاحها”، وأضاف سلوان: “تم مؤخرا وبعد زيارة موقعكم الأخيرة للأرض زراعة أكثر من 70 شجرة منوعة، من بينها الصنوبر والزيتون والخروب”.
وبناء على محضر قوى الأمن الداخلي، علمنا أنه تم إيقاف العمل في المشروع حتى تأتي إشارة قضائية من المدعي العام، وتم التواصل مع رئيس البلدية المحامي وسيم رجّي، وحضر نائبه يوم 17 آب (أغسطس) لأخذ إفادته.
الأهالي
ولمعرفة آراء بعض الأهالي في المنطقة المجاورة للأرض، لنعرف موقفهم من الأشغال، تعرفنا بالصدفة على السيدة سعاد أبي نصر، وهي ناشطة بيئية منذ 20 سنة، وتشارك في نشاطات جمعية الأرض Terre Liban، فقالت: “عندما بدأ سلوان العمل بالأرض، وهي تابعة لوقف دير القرقفي للرهبنة الكاثوليكية الشويرية، في البداية لم أقتنع بما يقوم به، فسألته واستوضحت منه، فقال لي يومها، لا شيء مستحيل، انتظريني لفترة سنة، ولن تصدقي النتائج، وبالفعل، فهذه الأرض كانت مهملة (هشير)، ويمر عدد كبير من الناس على الطريق الرئيسية ويرمون نفاياتهم فيها، فضلا عن تعرض العديد من السيارات للانزلاق في الشتاء، ما أدى إلى حالات وفاة عديدة، بسبب انحدارها، ولست مع أو ضد طوني (سلوان) ولكن ثمة أرضا مجاورة لأرضه، فهي تشبه ما كانت عليه حال الأرض هذه، كما أن مجرى النهر، لم يكن واضحا لكثرة النباتات المحيطة، وكانت تصب فيه مياه الصرف الصحي، وبعد إزالة هذه الأشجار بان النهر ومنعت البنايات في المنطقة العالية من رمي مخلفات الصرف الصحي فيه، وأكد لي أنه بصدد إقامة متنزه وزراعة أشجار”.
وقال مواطن من كفرشيما رفض ذكر اسمه “في السنة الماضية عندما أمطرت، أخذت المياه معها الإطارات والتراب بكميات كبيرة، وقام (سلوان) وعمال معه بإزالة العوائق أمام تدفق المياه، وحاليا يحاول إنهاء العمل قبل موسم الأمطار، حتى لا يقع في ذات المشكلة، وأخشى أن تكون المصيبة أكبر هذه السنة، ولكن هناك مشاكل بيئية أهم، منها نهر الغدير الذي يمر بجانب بلدتنا، بالإضافة إلى النفايات المرمية قرب الأراضي الزراعية”.
وقال شخص آخر رفض ذكر اسمه كونه يعمل في مؤسسة رسمية “هناك عدة ملفات بيئية في البلد، وفي كفرشيما هناك نهر كفرشيما الذي يصب في نهر الغدير ونحو البحر، وفيه نفايات، وترمي معظم المعامل نفاياتها فيه، وخصوصا مصانع الدباغة في وادي شحرور، أي الدماء ومخلفات الجلود والمواد الكيميائية المستعملة في الدباغة، وكمية كبيرة من النفايات، وملفات بيئية عديدة تطاول كفرشيما”.
بلدية كفرشيما
أما رئيس البلدية المحامي وسيم رجّي، فقال أن “كمية الأتربة والبحص المذكورة هي نتيجة انهيار (شلقة) في قطعة أرض مجاورة، وليست ردميات، والإشكال حصل أثناء مرور دورية للأمن الداخلي، أثناء تفريغ كمية من الأتربة والحصى، وحصل تلاسن، والأمور تسير نحو الحلحلة”، وأضاف: “الأرض مأخوذة على أيام البلدية القديمة، والأتربة والردميات كانت موجودة، وشخصيا لست خبيرا للبت بما يقوم به المستأجر من الناحية البيئية، كما أن البلدية ليس لديها فريق فني، وأتت لجنة وكان رأيها غير جازما في الموضوع، وكان المستأجر مؤخرا يضع ترابا زراعيا فقط”.
كما وعدنا رئيس البلدية بلقاء لدراسة كافة الملفات البيئية الأخرى، وعاودنا الاتصال به بعد تواصله مع الرائد المسؤول في مخفر الحدت (الأنطونية)، فقال “علمنا أنه تم ختم المحضر من المدعي العام، بشرط حصول المستأجر على إذن باستصلاح الأرض، وستأخذ الأمور مجراها القانوني، وقد أظهر التحقيق أن كمية الأتربة هي عبارة عن (شلقة) كما ذكرنا سابقا، وما يتم وضعه حاليا من قبل مستأجر الأرض هو عبارة عن تراب زراعي”.
وبانتظار لجنة فنية بيئية متخصصة لدرس واقع الأمر، واتخاذ القرار المناسب، تبقى هناك رخصة الإستصلاح لاستكمال العمل، أو القرار الجازم بإيقاف العمل.
ملاحظة: تم إجراء بعض التصحيح على النص بتاريخ 19-8-2016 بناء على توضيح من رئيس بلدية كفرشيما المحامي وسيم رجّي، حيث تبين أنه تواصل مع الرائد رئيس المخفر ولم يحضر شخصيا إلى المخفر، فاقتضى التصحيح.
