انتقد الخبير المجري في مجال الصقور والطيور المهاجرة والناشط البيئي ماتياس برومر Matthias Prommer على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” Facebook، إعلانا تصدر صفحة “نادي الصيد اللبناني” Lebanese Hunting Club ترويجا لرحلات الى رومانيا لصيد البط والإوز Doves and Quails، ابتداء من 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، وكل رحلة لمدة ثلاثة أيام مع توفير الإقامة ووجبات طعام وتذكرة السفر والتنقلات، والأخطر في الإعلان أن “الكمية مفتوحة”، أي يستطيع الصياد أن يصطاد ما يريد من طيور، وتضمن الإعلان أن على الصيادين الإسراع في الحجز لقلة الأمكنة، مع رقم الهاتف للإتصال والتواصل مع المنظمين لهذه الرحلات.
دعوة مفتوحة لقتل الطيور
وكان هذا الإعلان الذي أصدره النادي قد استفز موقعا آخر لمجموعة على “الفيسبوك” تحمل اسم “أوقفوا جرائم الصيد في لبنان” STOP Hunting Crimes in Lebanon، وقال الناشطون على الصفحة “يبدو أن هذا النادي لا يعرف أن القانون الروماني الخاص بالصيد البري يشترط كميات ومناطق محددة للصيد، وسوف نقدم تقريرا إلى السلطات الرومانية حول هذا الإعلان، من أجل معرفة ما إذا كانت منطقة الصيد المرخص بها تنتهك القانون الروماني للصيد، والطلب من الشرطة التشدد في الضوابط على أنشطة الصيادين اللبنانيين في رومانيا”.
ويبدو أن الإعلان بصيغته كدعوة لصيد مفتوح، أسال لعاب الصيادين ودفعهم للتحضير وتأمين موجبات السفر لتحقيق شغفهم وتعطشهم للدماء، فـ “الكمية مفتوحة” وبغية استقطاب أعداد أكبر، شدد الإعلان على ضرورة الحجز قبل 40 يوما من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، أي قبل العشرين من أيلول (سبتمبر) لحجز الأماكن ثلاثة أيام بكلفة 2400 دولار أميركي، ما يعني أن هذا الصياد المدمن، يمكن أن يقوم بأخذ قرض، وأن يستخدم أموالا يحتاجها لأمور ضرورية لعائلته، ليطفئ نار إدمانه، وبالمقابل، فهو “مستعد أن يشحذ الخبز والغذاء والدواء لعائلته” على ما أشار مواطنون رافضون لعشوائية الصيد البري.
وإذا علمنا أن رحلة الصيد في لبنان تكلف ما لا يقل عن 200 دولار يوميا للذخيرة يبقى الطعام والشراب والإقامة، ما يتطلب خصوصا في موسم الصيد أكثر من ثلاثة أيام شهريا، أي ضعفي المعدل الأدنى للأجور على الأقل.
ولا يمكننا إلا أن نذكر التقرير السابق في موقعنا greenarea.info حول واقع الصيد في الشرق الأوسط ضمن تقارير ومقالات عدة حول الصيد، والذي يفيد بأن 25 مليون طائر ينفق ويؤسر سنويا بطرق الصيد المبتكرة والحديثة، منهم 8 ملايين في 20 موقع شرق أوسطي ومنهم لبنان.
برومر
وفي سياق متصل، لا بد من الإشارة إلى أن ماتياس برومر يعمل حاليا في وزارة الزراعة المجرية، وبالتحديد في “مؤسسة أوتو هرمان للمحافظة على البيئة”، وهو خبير بالتحديد في الطيور الجارحة ويعمل في مشروع للحفاظ عليها sakerlife، وفي اتصال مع موقعنا greenarea.info قال: “ببساطة ليس من العدل والصحيح، أن نعمل على الحفاظ على الطيور لدينا، وأن يأتي شخص آخر في الشرق الأوسط، ويعمد ببساطة إلى إطلاق النار عليها من أجل المتعة، وهذا الأمر ما هو إلا عدم احترام للآخرين وللدول الأخرى ولأمنا الطبيعة”.
وأضاف برومر: “أود أن أسأل هؤلاء الصيادين (الجزارين)، ماذا لو أن قطعانهم ذهبت إلى قرية مجاورة وعمد أهل هذه القرية ببساطة إلى قتل قطعانهم؟ ما الذي سيفعلونه؟ وكيف سيكون شعورهم؟”.
ونسأل بدورنا، ماذا سيكون شعور البعض إن حاول معتدٍ أن يقطع شجرة من بستان يعود لواحد من هؤلاء الصيادين؟ أو إن قتل حيوانا أليفا قام بتربيته؟
هذه القضية تطرح مجددا ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة وصارمة لـ “قوننة” الصيد، والقيام بكافة الخطوات اللازمة للانتقال نحو التطبيق في مجال القوانين الراعية لموضوع الصيد البري، بدلا من إضاعة الوقت في اجتماعات وأمور نظرية، وقد يفيد أن توضع ضرائب على أسلحة الصيد وذخائرها، ورقابة على إعلاناتها، بالإضافة إلى عقوبات على الصيد العشوائي وبدون رخص.
