من المُقرّر أن يعلن مجلس الإنماء والإعمار اليوم، النتائج المالية لمناقصة المعالجة والفرز، التي افتُتحت عروضها الفنيّة في الثامن من آب الماضي، فيما لم يُحدد بعد موعدا لفتح العروض المالية لمناقصة الكنس والجمع، التي افتتحت عروضها في 19 تموز الماضي.
في هذا الوقت، يستمرّ الوضع المأزوم على حاله. حتى اليوم، لم يجرِ التوصل الى اقتراحات توصي بحلول مرتقبة وسريعة. بلديات المتن وكسروان تقوم حاليا بحلول “فردية”، غالبيتها يقوم على الركن المؤقت للنفايات في عقارات بلدية إلى حين التوصل الى حل يُعتمد في المرحلة الحالية.
مصادر حزب الطاشناق تقول أن لا وجود لمستجدات في الملف لافتةً الى أن “أحدا تواصل معنا في هذا الصدد”. ماذا عن نفايات برج حمّود؟ ألن تُغرق شوارع المنطقة بالنفايات؟ هنا تُجيب المصادر بان المنطقة تملك عقارا منعزلا تقوم حاليا بتجميع النفايات فيه.
من جهته يقول عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر لـ “الأخبار” أن النقاشات مُستمرة الا ان لا خواتيم بعد، لافتا الى ان تحرّك الحزب أفضى الى تداعيات ايجابية: “السلطة لم تكن تتكلم بالفرز، ولا بدراسة لمشروع الأثر البيئي، ولا بالحلول المركزية، الآن نرى هذه الإقتراحات ممكنة وقد أقرتها لجنة المال والموازنة مؤخرا”. يُشير داغر الى أن الكتائب اعترضت في مجلس الوزراء على خطة الحكومة منذ البداية “حتى وُصفنا بوزراء الحراك، لكننا لم نستخدم حق الفيتو لعرقلة الخطة لأننا تعرضنا لابتزاز بعدم رفع النفايات”، لكن النفايات الآن في الشوارع، ألا تشعرون بالإبتزاز؟ “لا، العرقلة لا يتحمّل مسؤوليتها حزب الكتائب، بل السلطة التي لم تقم بواجباتها في انشاء معامل الفرز وفي اعتماد الوسائل البيئية السليمة”.
إلا أن هناك من يُشكّك في نوايا الحزب، ويرى ان الدافع وراء تحرّك رئيس الحزب النائب سامي الجميل هو لمصلحة شركات النفط في منطقة الجديدة، لذلك كان الطرح خلال جلسة أول من أمس، يقضي بالإكتفاء بمطمر برج حمود والإبتعاد عن مطمر الجديدة (حيث الأنابيب التابعة للشركات). يرد داغر على هذا الأمر بالقول: “نحن ضدّ طمر البحر بنفايات غير مُفرزة في الجديدة وبرج حمّود والكوستابرافا”، مُضيفا: “ما حدا بيغبّر علينا بقشّة في هذه القضية”.
وبشأن ما أُثير أمس، حول تقديم بعض شركات النفط مراجعة شكوى لدى مجلس شورى الدولة لمطالبة بوقف الأعمال، تُفيد المُعطيات أن الشركات كانت قد تقدّمت بالدعوى منذ نحو ثلاثة أشهر. يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شمّاس إن الدعوى هدفها وقف الأعمال والرجوع عن قرار الحكومة بإقامة مطمر في المنطقة “من أجل مصالحنا ومن أجل صحة العمال أيضا”.
تقول مصادر معنية بالملف إن هناك مساعي كان يبذلها مجلس الإنماء والإعمار من أجل إعادة تخطيط أنابيب النفط، لافتا الى أن الخلاف حاصل حول من سيدفع تكاليف إعادة تسوية وضع الانابيب. المصادر نفسها، تقول ان هذه الشركات هي نفسها التي عرقلت مشروع لينور سابقا وطالبت بتعويضات: “مهما كان الموقف من الخطة، هذه الشركات موقعة مع الدولة اللبنانية عقود ليست دائمة والاملاك التي تشغلها هي املاك عامة، ويحق للدولة فسخ العقود معها وعدم التعويض لها، يُريدون الآن تكبيد اللبنانيين كلفة تحويل الانابيب التي استثمرت املاكهم وجنت ارباحا خيالية جراءها “.
يردّ شمّاس على هذا الرأي بالقول: “فليحكم القضاء وليقل كلمته”، هل تثقون بأن مجلس شورى الدولة سيُنصفكم: “بالتأكيد”، يُجيب شمّاس.
