“مزيداً من الكربون يعني مزيداً من الفقر” هذا ما قالته الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وذلك تأكيدا على أننا لا نستطيع تحقيق التنمية المستدامة دون النضال ضد تغير المناخ، ولا نستطيع محاربة تغير المناخ من دون معالجة الاسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة، فضلاً عن معالجة التنمية غير المستدامة.
بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة قال “إن جيلنا هو الأول الذي يمكنه وضع حد للفقر، ولكنه الأخير الذي يمكنه العمل على تجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ”، وهذا ما يؤكد أيضا حقيقة أن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الوقت المناسب لمنع ارتفاع درجة حرارة الارض إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، هو ضمان حفظ تلك الآمال على الطريق الصحيح.
أقرّ مؤتمر الأطراف الموقّعة على اتفاقيّات المناخ COP 21، ما عُرِف بـ “اتفاق باريس”، ودعا الاتفاق إلى “مواصلة الجهود للحدّ من ارتفاع الحرارة بما لا يزيد كثيراً عن 1.5 درجة مئويّة”، قياساً إلى ما كانت عليه حرارة الكرة الأرضيّة قبل عصر الصناعة الحديثة، وفق صيغة ديبلوماسيّة صنعها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي ترأّس ” كوب 21″.
ويمثّل الرقم الأخير هدفاً طالبت به الدول الفقيرة، فيما كانت الصيغ المتداولة قبل “كوب 21” تتحدّث عن لجم الارتفاع في حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، عند نهاية القرن الحالي.
من هنا نقول أن الاستثمارات الحديثة يجب أن تخدم أولويات تشمل كلاً من المناخ والاستدامة، لا سيما أن تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التي تقوم عليها كافة الأهداف الإنمائية الألفية بما في ذلك المناخ.
إن أفضل استثمار لأي تنمية ومكافحة الفقر في منطقتنا للعربية، هو الاستثمار في استصلاح الاراضي والغابات، والكل يعرف أن غطاء الغابات لا يمتص ثاني أوكسيد الكربون فحسب، لكنه يثبِّت التربة ويعيد تدوير العناصر المعدنية، ويتحكم ويغذي تدفق الأنهار، ويأوي كنوزاً دفينة من التنوع الحيوي، وهي خدمات ضرورية للحد من الفقر والحفاظ على بيئة صحية للزراعة وحماية التنوع الحيوي.