يؤكد خبراء عالميون أن الصين ستتصدر في السنوات القليلة المقبلة قائمة الدول الأكثر احتراما لقوانين البيئة، بعد أن تصدرت لسنوات طويلة قائمة الدول الأكثر تلويثا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما في فترة النهوض الاقتصادي التي عرفتها منذ أواخر القرن الماضي وبداية القرن الجاري.
وانطلقت الصين فضلا في مسار التحول نحو الاستدامة، لجهة تبني خطط ومشاريع خضراء، ولا سيما على مستوى طاقة الرياح، إذ من المتوقع أن تتصدر في وقت قريب الدول المنتجة للطاقة من مزارع الرياح.
حماية البيئة البحرية
وفي هذا السياق، لا نستغرب أن تراجع أعلى هيئة تشريعية فى الصين مشروع تعديل لقانون حماية البيئة البحرية، لفرض عقوبات أكثر صرامة على التلوث.
فوفقا للجنة البيئة وحماية الموارد، فإن المسودة مقدمة من مجلس الدولة للجلسة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعمل على تلبية رؤية القيادة المركزية بشأن ترسيخ “ثقافة الحفاظ على البيئة”.
ويضيف التعديل أحكاما بشأن التعويضات البيئية البحرية وتغييرا لبعض المواد التي يجب أن تكون متوافقة مع قانون حماية البيئة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، بحسب بيان اللجنة.
من جانبه قال وزير الاراضي والموارد جيانغ دا مينغ في الجلسة الافتتاحية، أن القانون يعزز العقوبات على الأعمال التي تسبب تلوث البيئة البحرية من خلال القضاء على حد الغرامة العلوي الذي يصل إلى 300 ألف يوان (44.843 الف دولار أميركي)، وفرض غرامات تصل الى 20 الى 30 بالمئة من الخسائر المباشرة الناجمة عن التلوث.
وتابع جيانغ أن التعديلات القانونية ستفرض قيودا على التنمية في المناطق البحرية التي لم تحقق الهدف بالنسبة لحماية البيئة، أو الذي تجاوز تصريف الملوثات الرئيسية فيها المعدلات القياسية.
وصدر قانون حماية البيئة البحرية في العام 1982، ومن ثم تم تعديله شاملا في عام 1999.
المصادقة على اتفاقية باريس
صادقت أعلى هيئة تشريعية صينية اليوم (السبت) على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي يعد وثيقة قانونية دولية هامة تحدد خطط إدارة المناخ العالمية قبل عام 2020.
وقام المشرعون، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتصويت على إقرار “الاقتراح لمراجعة اتفاق باريس والتصديق عليه” خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) والذي يمتد لأسبوع واحد ويعقد كل شهرين.
ويعد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الوثيقة الثالثة التي تحاول التصدي لتغير المناخ بعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992ـ و”بروتوكول كيوتو: في عام 1997.
وقال بيان للهيئة التشريعية نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا): “إن التصديق على الاتفاق يتماشي مع سياسة الصين للتعامل مع تغير المناخ بشكل نشيط”. مضيفا أن مواجهة تغير المناخ ستساعد البلاد على تحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الصين قد وقعت على اتفاق باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 نيسان (أبريل) الماضي بمناسبة “يوم الأرض”، وهو ما وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بمشاركتها للقوى التي تتصدى للاحتباس الحراري في العالم.
ووقع تشانغ قاو لي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ على الميثاق، وأعلن أن الصين تهدف إلى إنهاء إجراءات قانونية محلية للتصديق على الاتفاق قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو.
وللوفاء بالتزامها نحو الاتفاق، ستخفض الصين انبعاثات الكربون بمقدار 60 إلى 65 بالمئة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 عما كانت عليه في عام 2005، كما ستزيد حجم موارد الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأساسية إلى نحو 20 بالمئة، وتحقق هدف انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
