انطلقت أمس في الخامس من أيلول (سبتمبر) الجاري فعاليات ورشة العمل الإقليمية الخاصة بالمنطقة الأفريقية، حول تفعيل المساهمات المحددة وطنيا لـ “اتفاق باريس للمناخ” COP21، بمشاركة أكثر من 150 خبيرا يمثلون معظم دول القارة السمراء والهيئات الدولية والإقليمية، وتنتهي غدا في السابع من الشهر الجاري.
تأتي هذه الورشة، بحسب وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في اطار تفعيل اتفاق باريس حول المناخ الذي تم التوصل إليه خلال المؤتمر 21 للاتفاقية الأممية الإطارية حول التغيرات المناخية المنعقد بباريس، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 ووقعته تونس في 12 نيسان (أبريل) 2016.
آليات الشفافية والمتابعة والتمويل
نُظمت الورشة بمساهمة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأمانة الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، وهَدَفَت الى تنسيق المواقف بخصوص تفعيل اتفاق باريس حول المناخ، من خلال مساهمة كل دولة في التخفيف من الانبعاثات، ووضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز قدرات الدول على التأقلم مع ظاهرة تغير المناخ والتقليص من تداعياتها.
وستعرض خلال التظاهرة المساهمات الوطنية للدول الإفريقية والإجراءات المضمنة باتفاق باريس لضمان تنفيذ المساهمات على المستويات الوطنية الى جانب مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ المساهمات الوطنية بما في ذلك التوجهات والآليات الضرورية للتنفيذ.
وسيبحث المشاركون خلال التظاهرة عدة مسائل من بينها أهم عناصر اتفاق باريس والبنود المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيا والمتطلبات العامة لتفعيل هذه المساهمات الى جانب آليات الشفافية والمتابعة وآليات التمويل والدعم الفني وتنفيذ برامج التأقلم المدرجة ضمن هذه المساهمات.
دعم الدول النامية
ويندرج إقرار اتفاق باريس حول المناخ في إطار تنفيذ الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية (1992) من خلال الرفع من حجم التزامات كل الدول للتخفيض من الانبعاثات الغازية ودعم الدول النامية للتأقلم مع تداعيات هذه الظاهرة والتقليص من انعكاساتها على مواردها الطبيعية وعلى نموها الاقتصادي وعلى الصحة وقد تم إقراره بالإجماع بمناسبة انعقاد المؤتمر 21 للاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بباريس (12 ديسمبر 2015).
ويرنو اتفاق باريس حول المناخ الى تحديد هدف واضح وكمي للمجهود الدولي في مجال التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وهو الإبقاء على مستوى ارتفاع معدل درجات الحرارة في حدود أقل بكثير من 2 درجة مئوية في أفق سنة 2100 وتحديد أطر واضحة لموجبهة انعكاسات تغير المناخ والتقليص من تداعياتها خاصة على الدول النامية.
