مسؤولون لا يجدون حلاً لمشكلة النفايات في العصر النووي أمر لا يصدق!
بلادٌ كلّ ما فيها عجيب. لا موازنة منذ ١١ عاماً والإنفاق يزيد. لا رئيس للجمهورية منذ سنتين، لا مجلس نيابي يشرّع، وقد مدّد لنفسه من دون انتخاب ووجع رأس مرتين…
الدستور ممسحة يزايد أهل النظام بعضهم على بعض في خرقه ثم يزايدون بالحرص على الطائف. وفي الوقت نفسه، لم يبق عاقل او مطّلع او مراقب إلاّ وأسهب في الحديث عن الجنون والوقاحة في طريقة معالجة أزمة النفايات منذ القرار الشهير بأنها نفط لبنان الإضافي، وبات حق الزعماء المفلسين تقاسم غلتها. ولو نسي هؤلاء، فان عليهم أولاً واجب تأمين الخدمة، أي رفع النفايات قبل أكل مردودها.
خطةٌ فاشلة ومعيبة استُبدلت بفضيحة مجلجلة ثم بخطة وقحة للتقاسم والمحاصصة، ثم بجبل من الكذب والخداع والرياء والفساد ومخالفة الأنظمة والقوانين ومنطق دفاتر الشروط والآليات الإدارية والتّفاوض والتسعير والمراقبة… والنتيجة فشل ثم فشل ثم فشل !
محاضراتٌ بالعفة والحرص على البيئة والأخلاق العالية، وأثمان الصفقات والرشى معروفة بالرقم والوسيط للمستفيدين، كبيرُهم وصغيرُهم، المباشرين منهم وغير المباشرين. خطةٌ ضد “منطق الخطة” ولن تؤدي إلا إلى الأزمة تلو الأزمة تارة هنا وطوراً هناك وستنفجر كل حين لأنها ليست حلاً ولن تستطيع ان تكون، مهما تشاطر القيّمون عليها ونمّقوا جملَهم وتمسكنوا.
في آخر بقعة من أصقاع المعمورة، تمكّن الناس من إيجاد حلّ للنفايات. وفي العالم المتمدن، بات هذا القطاع علماً وعالماً قائماً بذاته، ومن روّاده أعراب ولبنانيون ايضاً مشهود لهم في كبريات المدن وأنظفها!
إذاً أين السر في الفشل؟ الحلول هي خيارات يتخذها المسؤولون ولكن قبلها هناك قواعد وأنظمة أوّلها احترام القانون، لا وقاحة الحصة والفساد والهدر وهو الاسم الملطّف للسرقة، السرقة بمعناها المالي والصحي والبيئي…
