شدد وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني الزيودي Thani Al Zeyoudi على “دور الإمارات التي تعمل حالياً على صياغة الخطة الوطنية للتغير المناخي، والتي ستشكّل إطاراً لمبادرات وبرامج الحد من آثار تغير المناخ”، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول إنجازات الإمارات ضمن “برنامج النمو الأخضر” Green Growth تحت عنوان “بناء زخم قوي للنمو الأخضر”، وذلك خلال الأسبوع العالمي للنمو الأخضر الذي عقد في الفترة من 5 إلى 9 أيلول (سبتمبر) في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.
ولفت الزيودي إلى أن الإمارات حرصت خلال الأعوام القليلة الماضية على تعزيز جهودها الرامية إلى الانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وقائم على المعرفة، مع الحفاظ على مواردها المحدودة.
نمو أخضر منخفض الكربون
وقال ان “الإمارات تقع ضمن بيئة صحراوية، ومن المتوقع أن تتأثر مواردها الطبيعية مثل المياه وتنوع البيئة البحرية، وكذلك التنوع الغذائي، بشكل كبير نتيجة التغير المناخي”، ولفت إلى أنه “من الناحية الاستراتيجية، فإننا نعتبر هذه التحديات بمثابة فرصة للإمارات لتحويل نموذجها للتنمية والانتقال إلى نمو أخضر منخفض الكربون وسريع الاستجابة للتغير المناخي، وبالتالي، ضمان الحفاظ على الاستدامة في الدولة على المدى الطويل”.
وسلّط المشاركون الضوء خلال الجلسة الحوارية على الإنجازات البيئية في الإمارات، وكيف نجحت الحكومة في تطوير خطتها الوطنية الخاصة للتنمية الخضراء، فضلا عن الخطوات التي تتخذها نحو تنفيذ الخطة على النحو الأمثل، كما استعرض المشاركون التقدم الذي أحرزته، وتوقفوا عند الدروس المستقاة من تجربتها.
وفي السياق عينه، قال الزيودي: “تعلّمنا من الشيخ زايد بن سلطان آب نهيان أنه يجب أن نأخذ ما نحتاجه فقط، وأن نحافظ على مواردنا للأجيال القادمة، كما كان الشيخ زايد يؤمن بأنه يتعين علينا عدم الاعتماد فقط على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل، بل يجب علينا تنويع الاقتصاد للحفاظ على تقدم وازدهار الدولة”.
الأجندة الخضراء
كما استعرض الزيودي بعض الأمثلة المتصلة بجهود الإمارات في هذا المجال، وفي مقدمها “مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة” والتي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2012.
وتوقف عند الأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، التي تم تطويرها في عام 2015 بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول عام 2030.
وتعمل الأجندة الخضراء على وضع أطر لتحديد هيكلية وحوكمة تنفيذ البرامج والمبادرات وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية الخضراء، وقال الزيودي: “ينصب تركيزنا على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقة النظيفة والمباني الخضراء، والتنوع الغذائي المستدام، فضلا عن توفير السلع والخدمات الصديقة للبيئة، وكذلك السياحة المستدامة”.
وأضاف: “تشير التقديرات إلى أن جهودنا ستثمر عن توفير 160 ألف وظيفة خضراء جديدة، وفي الوقت ذاته، الحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير”.
مصادقة الإمارات على اتفاق باريس
وأعلن الزيودي أنه تم إنشاء مجلس وطني متخصص من أجل التنسيق والإشراف على تنفيذ برامج الأجندة الخضراء، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل الهيئات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.
وشارك الزيودي مع الحضور أهم المبادرات البيئية في الإمارات مثل محطة مصدر للطاقة الشمسية المركزة “شمس 1” بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يستخدم اللوحات الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، حيث من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.
وشدّد الزيودي على أهمية الجهود المشتركة للنجاح في التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، وقال: “جاءت مصادقة دولة الإمارات على اتفاق باريس تأكيداً على أهمية الجهود التي نبذلها”، وشدد على “أننا نتبع نهجاً شاملاً في تثقيف الشباب من خلال إطلاق برامج في المدارس الرسمية حول أهمية الحفاظ على الموارد والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الأعمال الخضراء من خلال وضع آليات تحفيزية مختلفة ودفع عجلة البحث والتطوير للابتكارات التكنولوجية بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وسرعة الاستجابة للتغير المناخي، ومن هنا، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي من أبرز العوامل الهامة لتحقيق النمو الأخضر”.
