انطلقت أمس الثلاثاء 13 أيلول (سبتمبر) فعاليات “الأسبوع الدبلوماسي الأوروبي حول التغيرات المناخية”، الذي نظمه “المعهد الفرنسي” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وشكل فرصة للرأي العام الإندونيسي للتعرف على المحاور الأساسية لخارطة طريق مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية “كوب 22” COP22، الذي سينظم في مدينة مراكش، في الفترة ما بين 7 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ذ
وزيرة البيئة الاندونيسية
وفي كلمة الافتتاح، اعتبرت وزير البيئة والغابات الإندونيسية سيتي Siti Nurbaya أن “مؤتمر الأطرافCOP22 سيكون محطة للتأكيد على “تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأطراف في باريس COP21″، وأشارت إلى أن “مؤتمر الأطراف في مراكش هو فرصة هامة لاندونيسيا من أجل إظهار التزامها حول اتفاق باريس في مكافحة تغير المناخ وفقا لظروفها الوطنية”.
وقالت: “نحن نبحث عن علامة فارقة مستمرة في COP22 في مراكش كونه يقدم لنا فرصة لنعبر عن التزامنا في المهام الصعبة والتحديات لجهة وضع الاتفاق موضع التنفيذ وفقا للظروف الوطنية، وهذا هو السبب الذي جعلنا نوافق على تسمية مؤتمر المناخ القادم بـ (COP الالتزامات)، وعلى الرغم من التحديات، فإن اندونيسيا مستعدة للمساهمة في محاربة تغير المناخ العالمي من خلال مساهمتها في تحديد التزاماتها في هذا المجال”.
وأضافت نوربايا أن بلادها أعلنت خلال مؤتمر باريس التزامها تخفيض الانبعاثات بنسبة 29 بالمئة بحلول عام 2030، مع امكانية رفع هذه النسبة إلى 41 بالمئة إذا توفرت مساعدة دولية”، وشددت على أن إندونيسيا تعمل على عدة مستويات لخفض الانبعاثات، وذلك عبر إعادة تشجير الغابات الاستوائية والحد من التلوث وتنويع مصادر الطاقة.
نائب سفير المغرب في إندونيسيا
ومن جهته، أكد زكريا رفقي Zakaria Rifki نائب سفير المغرب في إندونيسيا أن “أهم محاور خارطة الطريق تنطلق من العمل على حشد أكبر عدد من الأطراف، لرفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة على الانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ (كوب22)، مع السعي إلى مرافقة ودعم الرئاسة الفرنسية”.
واعتبر رفقي أن “اختيار المغرب لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اعتراف بالمجهودات التي يبذلها المغرب في التعامل مع مسببات التغيرات المناخية”، مذكرا بأن “المملكة من بين الدول الأوائل التي التزمت بمكافحة التغير المناخي وبالعمل على تأمين 52 بالمئة من إنتاجها من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030″، وأوضح خلال طاولة مستديرة أن هذه الخارطة تتضمن إعداد برنامج عمل لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020، والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبعية المشروع، ومصدر التمويل.
وشدد على أن المغرب سيسعى خلال المؤتمر إلى تعزيز الدينامية المطلوبة من أجل الحفاظ على التعبئة التي بدأتها الرئاسة الفرنسية لكي تقوم الدول المتقدمة، بمناسبة كوب 22، بإعلان زيادة مستويات طموحاتها، وبتأكيد مساهماتها والتزاماتها المحددة على المستوى الوطني من أجل تقليص فوارق الانبعاثات الكربونية حتى سنة 2020.
وسيعمل مؤتمر كوب 22 برئاسة المملكة، يضيف الدبلوماسي المغربي، على تقوية تعبئة الفاعلين غير الحكوميين والأطراف الحكومية في إطار “برنامج عمل ليما – باريس”، المنصوص عليه في قرارات اتفاق باريس في اتجاه توسيع وإضفاء طابع مؤسساتي، وذلك في إطار “خطة عمل عالمية من أجل لمناخ”، لضمان استدامتها من خلال الإعلان عن إجراءات ومبادرات ملموسة.
وأكد أن المغرب حدد أهدافا لرئاسته للمؤتمر من بينها تعزيز الدينامية التي انطلقت من أجل التسريع بالمصادقة على تعديل “بروتوكول كيوتو”، وتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية أجل إعداد خطة وطنية مكيفة، وحشد أكبر عدد من البلدان لتعلن خططها الوطنية من أجل التكييف وتوفير المساعدة التقنية للبلدان الفقيرة، بهدف إعداد ملفات مشاريعها للحصول بسهولة على التمويل، وتوسيع مبادرة الطاقات المتجددة في أفريقيا وتسهيل نقل التكنلوجيات.
وأكد أن المغرب سيعمل أيضا على توسيع نطاق عمل المؤتمر ليشمل تقديم محتوى إضافي للتعريف بالأدوات اللازمة لضمان فعالية وشفافية الإجراءات والإشعارات وعمليات التدقيق، فضلا عن تعزيز آليات للرصد، وتوضيح أكثر للآلية المؤسساتية للتكييف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، وخلق آلية لتعزيز القدرات تحت رعاية الأمم المتحدة من شأنها أن تساهم في إنشاء مراكز الكفاءة الإقليمية.
وأشار رفقي إلى أن المغرب انطلاقا من وعيه بأن التغيرات المناخية تعد من أهم تحديات القرن الجاري، أخذ على عاتقه مسؤولية الاستجابة للدول المتضررة من التغيرات المناخية.
