الوزير المغربية حكيمة الحيطي من أكثر النساء المغربيات إثارة للجدل، لكن أحدا لا يقلل من أهمية إدارتها لـ “كوب 22″، إلى جانب اللجنة المكلفة من ملك المغرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ولا من يمكنه أيضا أن يغيِّب نضالاتها البيئية ولا حضورها الاستثنائي في المحافل الدولية، فاستحقت ألقابا أنصفت مسيرتها الطويلة، وباتت في عُرف المغربيين “بطلة” و”رائدة” المناخ.
قدمت الحيطي في المواقع التي شغلتها صورة مشرقة عن المرأة المغربية، وحلقت إلى جانب نساء رائدات في مسيرة الحركة النسوية المغاربية، من أجل رفع نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات (الجهات) المغربية، وتمكنت من اقتحام ميدان العمل العام بما تملك من مؤهلات علمية، فهي مجازة في البيولوجيا وميكروبيلوجيا المياه من كلية العلوم بفاس سنة 1986، وحائزة على دبلوم الدراسات المعمقة في علم تلوث البيئة بكلية العلوم بمكناس سنة 1987، وعلى الدكتوراة الوطنية في علوم البيئة بكلية العلوم بمكناس سنة 1991، وحصلت على الدكتوراه في الهندسة والبيئة من مدرسة المعادن بسانت إتيان بفرنسا وشهادة في الاتصال السياسي من جامعة واشنطن.
رغم ما حققته من نجاحات، تسجل على الحيطي هفوات غالبا ما تعرضها للانتقاد، ومنها على سبيل المثال، عندما أجابت في ندوة صحافية باللغة الفرنسية، مبدية “تأففها من التحدث بالعربية” كلغة، مبررة ذلك بأن حديثها باللغة العربية يسبب لها “ارتفاعاً في درجة حرارة جسمها”، يومها انتقدها الكثير من المغاربة، لا سيما الناشطون في الدفاع عن اللغة العربية، معتبرين أنها أهانت لغة الدستور، بالرغم من أنها عادت واستدركت، معترفة أنها لا تتقن اللغة العربية جيدا، لكنها وعدت بدراستها لتتكلم بها بطلاقة مستقبلا.
وتعرضت الحيطي لحملة انتقادات واسعة طالبت باستقالتها من وزارة البيئة على خلفية فضيحة حرق النفايات المستوردة من إيطاليا، وقدرت بنحو 70 ألف طن من نفايات الإطارت الفرنسية، دخلت الموانئ المغربية مفرومة وتم حرقها في معامل الإسمنت، وهذه قضية شائكة لا تتحمل تبعاتها الحيطي بمعزل عن الحكومة المغربية، بدليل أن الملك الحسن الثاني محضها الثقة مجددا، ما يؤكد أن ثمة مسارات غير واضحة في هذه القضية لم يكشف النقاب عنها إلى الآن.
تبقى الإشارة إلى أن حكيمة الحيطي التي حلقت في فضاء مؤتمر باريس، ستكون فراشة الـ “كوب 22” في مراكش، خصوصا وأن دورها بدأ من الآن يضفي حيوية على التحضيرات الاسثتنائية للمؤتمر، ليس في المغرب وحسب، وإنما في سائر المحافل الدولية، وهي تحشد الدعم لإنجاح هذه الفعالية الدولية المفترض أن توطد مقررات اتفاق باريس.
